المال والأعمال | الأربعاء 17 أغسطس, 2016 11:44 صباحاً |

كشفت وزارة الإسكان عن مباحثات تجريها لاستقطاب أغلب الشركات العالمية المتخصصة في مجال البناء بهدف الإسراع في إنجاز مشاريعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة رغم حرصها على الإسراع في حل أزمة الإسكان بالمدن الكبيرة والتي يتطلب إنجاز أكثر من 200 ألف وحدة سكنية متنوّعة. وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور بندر العبدالكريم لـ«الجزيرة» أن الوزارة حرصت على توسيع شراكتها مع القطاع الخاص لتشمل شركات عالمية متخصصة، تستطيع إنجاز المشاريع السكنية بأعداد كبيرة وتكلفة منخفضة، وهناك مشاورات الآن مع حوالي 60 شركة عالمية بعضها تم التوقيع معها وأخرى ما زالت المفاوضات جارية معها، والهدف من توسيع هذه الشراكة حرص الوزارة على الإسراع في إنجاز المشاريع السكنية بأعداد كبيرة وتكلفة منخفضة.

وأشار العبدالكريم إلى أن الوزارة شرعت في إعداد الكثير من الدراسات والمتطلبات التي تحتاجها مع هذه الشركات وكذلك التصاميم لتنفيذ مشاريع سكنية سواء على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص، كما تسعى إلى وضع جدول زمني للتوقيع مع الشركات العالمية والمطورين العقاريين، مع الالتزام بالسرعة والجودة معاً، كما نحرص على حث الجهات ذات العلاقة للإسراع في أعداد مخططاتهم من أجل توفير الخدمات التي تساعد في توفير حياة مناسبة تتناسب مع احتياجات المواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن لدى الوزارة أكثر من خيار لتنفيذ مشاريع مساكن للمواطنين متنوّعة التصاميم والمساحات والفئات من الوحدات السكنية التي تشمل فلل ودوبلكسات وشققاً سكنية بمختلف مناطق المملكة لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية على مراحل، موضحاً أن الوزارة تدرس عدة خيارات لفئة المساكن وتصاميمها على مستوى المملكة كل منطقة أو مدينة حسب طبيعتها وحسب المساحات المتوفرة، فعلى سبيل المثال المدن الصغرى والقرى تبيّن أن الخيار الأفضل هو بناء وحدات سكنية مستقلة لتوفر الأراضي ولتفضيل سكانها هذا النوع من الوحدات، بينما يفضل في المدن الكبرى كجدة مثلاً بناء شقق سكنية وهو الخيار الأكثر ترجيحاً بعد أن تم قياس معدل التزاحم بالمحافظة أي متوسط عدد أفراد الأسرة بواقع (5.8).

كما تعتزم وزارة الإسكان محاصرة ما يُعرف بـ «البناء التجاري» للمساكن، أو ذات الجودة الرديئة بمبادرة «جودة المساكن»، إذ تعمل الوزارة على وضع منظومة معايير وآلية محددة للتحقق من الجودة، سواء على المشاريع المنفذة على أراضيها، أو على أراضي القطاع الخاص من خلال توقيع تلك الشراكات سواءً كانت أجنبية أو محلية.

وقال العبدالكريم إن هذه الخطوة تأتي وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بإيجاد حلول عاجلة وسريعة للإسكان، وتحقيق هدف تملك المواطنين للمساكن بتكاليف ميسرة، تكون في مقدرة الكثير من المواطنين، كما أن رؤية 2030 وما تحتويه من أهداف ذات علاقة بتطوير المدن والاستدامة، تبرز أهمية التعاون بين قطاعات التنمية والجامعات لعمل الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بقضايا تخطيط وتنمية المدن والأقاليم واستدامتها ووضع معيار مهم في تقييم المقترحات للدراسات والأبحاث ذات العلاقة.