المال والأعمال | الأربعاء 11 مايو, 2016 1:30 مساءً |

أصدر المؤتمر السعودي الأول للخرسانة الذي نظمه مجلس الغرف السعودية ممثلا في اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة تحت رعاية وزير التجارة والصناعة سابقا معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في كلا من الرياض وجدة والخبر خلال الفترة من 24- 27 رجب 1437هـ، (15) توصية على ضوء أوراق العمل التي طرحت في المؤتمر، وما جرى من مناقشات ومداخلات مستفيضة من قبل المشاركين في المؤتمر.

وتضمنت هذه التوصيات ضرورة إدخال متطلبات الديمومة في جميع مواصفات الخرسانة في المملكة من خلال سرعة اعتماد وتطبيق كود البناء السعودي، والاستمرار في زيادة معرفة المهندسين والعاملين في قطاع الخرسانة والإنشاءات بأهمية موضوع "ديمومة الخرسانة والمنشآت" وذلك عن طريق المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة.

كما طالبت بالتركيز والاهتمام بموضوع ديمومة الخرسانة والمتطلبات والمواصفات المتعلقة في الخرسانة في مناهج الجامعات والكليات الهندسية، والعمل على رفع مستوى المختبرات المحايدة والعاملين فيها للتمكن من إجراء الاختبارات المتعلقة بديمومة الخرسانة، إضافة إلى التركيز على رفع مستوى جودة مصانع الخرسانة وكفاءة العاملين فيها من خلال الإلزام بعلامة الجودة السعودية الصادرة من هيئة المواصفات والمقاييس لضمان الحصول على منتجات ذات جودة وديمومة عالية.

وحثت التوصيات على ضرورة تطبيق برنامج موحد على مستوى المملكة لضبط ومراقبة جودة مصانع الخرسانة الجاهزة من قبل الامانات بالاعتماد على البرنامج الذي طورته أمانة منطقة الرياض وتم تطبيقه على صناعة الخرسانة الجاهزة بمدينة الرياض على مدى أكثر من 20 عاماً، فضلا عن ضرورة تسهيل وصول الخرسانة الجاهزة للمواقع بأسرع وقت ممكن للمحافظة على جودتها وبالتالي على ديمومة المنشآت، وذلك بتأمين مواقع خاصة لمصانع الخرسانة في المدن قريبة من المشاريع، وكذلك برفع الحظر عن حركة شاحنات الخرسانة في المدن نظراً لطبيعة العمل.

وأشارت التوصيات إلى أهمية الانتقال التدريجي والمدروس من المواصفات التوصيفية إلى مواصفات الأداء لتشمل متطلبات الديمومة بما يحقق متطلبات كود البناء السعودي، والعمل على إطالة العمر الافتراضي للمنشآت والمباني، لما في ذلك من فوائد فنية واقتصادية على الوطن والمواطنين والمستثمرين، لافتة إلى ضرورة التعاون بين القطاع الأكاديمي والصناعي للرقي بصناعة الخرسانة والإنشاءات إلى أعلى المستويات المرجوة، والاستفادة من الأبحاث والدراسات التي تقوم بها الجهات المختصة بالمملكة.

وشددت على ضرورة أن يكون هذا المؤتمر سنوياً نظراً لأهميته في زيادة معرفة العاملين في قطاعي الإنشاءات والخرسانة، ولتبادل الخبرات ونقل التقنيات من جميع أنحاء العالم، والعمل على زيادة الأبحاث والدراسات الخاصة بديمومة الخرسانة، إلى جانب دراسة استخدام المواد المحلية في الخرسانة مثل البوزولان الطبيعي ومطحون الحجر الكلسي كبديل عن المواد المستوردة لزيادة الديمومة والاستدامة.

وأكدت التوصيات بأنه ولضمان بناء منشآت ذات ديمومة عالية، لا بد من تضافر جهود المهندسين المصممين، وموردي المواد، ومصنعي الخرسانة الجاهزة والمقاولين معاً لتحقيق ذلك، فيما دعت إلى إيجاد إطار أو منصة تجمع كل هذه الأطراف للتواصل والتعاون.

وطالبت التوصيات بسرعة إطلاق برنامج المتابعة الصناعي لشركات الخرسانة الجاهزة، على أن يعمل تحت مظلة وزارة التجارة والاستثمار، وذلك لتفعيل الدور الرقابي على المصانع والبالغ عددها حتى الآن أكثر من (400) مصنعاً على مستوى المملكة، فضلا عن التأكد من حصولها على علامة الجودة لضمان مطابقتها لأحدث المواصفات والمعايير السعودية والعالمية المعتمدة مثل مواصفات الجمعية الأميركية للفحص والمواد (ASTM) المتعلقة بصناعة الخرسانة الجاهزة وموادها، ومعايير الجمعية الأميركية للخرسانة الجاهزة (NRMCA) المتعلقة باعتماد المصانع والمعدات والعاملين في هذا المجال، من حيث التجهيزات اللازمة لهذه الصناعة وتطبيقهم لبرامج الجودة على منتجاتهم وذلك للوصول لمنتج عالي الجودة وحماية المستهلك من الغش الصناعي.

وكان المؤتمر قد شهد على مدار ثلاثة أيام مشاركة بعض المسئولين في الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، إلى جانب رجال وسيدات الأعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة قطاع الخرسانة الجاهزة والأسمنت، فضلا عن مشاركة نخبة من الأكاديميين والمهتمين والمتخصصين في تقنية الخرسانة.

كما جاء انعقاد هذا المؤتمر في توقيت هام وحساس بالنسبة لمسيرة التنمية في المملكة، ولمسيرة النمو والازدهار في قطاع الاعمال السعودي وأجهزته المؤسسية، حيث نجحت المملكة، بفضل من الله، في تجاوز العديد من الأزمات، وبدأت في الايام الماضية تنفيذ خطة طموحة للرؤية التنموية للمملكة 2030، والتي تمثل خارطة طريق لمستقبل هذا البلد، وخطة تنموية هي الأكبر من نوعها عالمياً في سياق برنامج التحول الاقتصادي. وتهدف لزيادة إيرادات البلاد غير النفطية، وتقليل الاعتماد عليه، ودفع بقية القطاعات الاقتصادية لتعزيز مساهمتها في الدخل، وانسجام الرؤية مع التوجهات العالمية الرامية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص.