المال والأعمال | الثلاثاء 3 مايو, 2016 2:04 مساءً |

أكد محمد أبونيان رئيس مجلس الإدارة لشركة أكوا باور، أن عضوية المملكة في مجموعة دول العشرين، تعكس القوة الاقتصادية التي تتمتع بها، مضيفًا "الاقتصاد السعودي يعيش اليوم مرحلة متقدمة للغاية بعد الإعلان عن رؤية المملكة 2030، وهي الرؤية التي ستجعله اقتصادًا يعتمد على ركائز قوة مختلفة الأشكال والعناصر والقطاعات، في مرحلة جديدة تأتي إمتدادًا لمرحلة سابقة مر فيها اقتصاد المملكة بطفرة نوعية جعلته أن يكون ضمن أقوى اقتصاديات دول العالم أجمع".

وأوضح أبونيان خلال حديثه، أن رؤية السعودية ٢٠٣٠، والتي وضعت على عاتقها أهمية تنويع مصادر الطاقة، وتفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة مع القطاع الحكومي في إنتاج الطاقة المتجددة، بعثت التفاؤل الكبير لدى نفوس المتخصصين، والاقتصاديين، والمهتمين.

من جانبه، قال ثامر الشرهان، العضو المنتدب لشركة أكوا باور في هذا الخصوص ، "إن رؤية السعودية المستقبلية تتسم بالمرونة والحيوية، والقدرة على إستثمار كل فرص النجاح، ولدينا في المملكة فرصًا واعدة للنجاح في مختلف القطاعات، وفي الطاقة المتجددة على وجه التحديد".

ولفت الشرهان إلى أن شركة "أكوا باور السعودية" دخلت خلال الفترة الماضية في تحالفات دولية لإنتاج الطاقة الشمسية في العديد من الدول، مضيفًا "رؤية السعودية الجديدة فتحت لنا آفاقًا أكبر للاستثمار في المملكة، ونعتزم أن نكون عنصرًا فاعلًا في تحقيق هذه الرؤية".

وأشار الشرهان إلى أن الرؤية السعودية 2030 تضمنت عنصرًا غاية في الأهمية، مضيفًا "الرؤية قالت أنه على الرغم من تمتع المملكة بمقومات قوية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أنها لا تملك -حتى الآن - قطاعاً منافساً في مجال الطاقة المتجددّة، وهذا الأمر يعني أننا أمام مرحلة مختلفة تمامًا، عنوانها الطاقة المتجددة وأهميتها في اقتصاد الوطن".

وأوضح الشرهان أن الرؤية السعودية 2030، توقعت أن يرتفع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030م، لذلك تستهدف الرؤية إضافة ٩.٥ جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي كمرحلة أولى، كما تستهدف توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في اقتصاد الوطن، وتشمل تلك السلسلة خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها.

وشدد الشرهان، على أن المملكة العربية السعودية تعيش اليوم أزهى عصورها من حيث الحراك الاقتصادي الإيجابي، لافتًا إلى أن رؤية 2030 تؤسس لمرحلة ما بعد النفط، مما يعني إستمرار اقتصاد السعودية ضمن قائمة كبرى اقتصاديات دول العالم.