الحكومية | الاثنين 25 أبريل, 2016 12:42 مساءً |

ساعات قلائل قبل كشف الستار عن خطة تحول وطنية تستعد لها المملكة وفيها يتم التحول من دولة بترولية إلى دولة استثمارية بمعايير مختلفة، وقد انطلق البرنامج من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بعد عقد عدة لقاءات موسعة مع خبراء في الاقتصاد وعدة شرائح في المجتمع، وفي النهاية خرج البرنامج مستهدفًا قياس أداء الأجهزة الحكومية السعودية من خلال 551 مؤشر قياس يعني ب17 مكوناً رئيسياً يستهدفهم البرنامج التنموي.

ويأتي في مقدمة هذه المكونات في المملكة التعليم والصحة والإسكان والبنى التحتية، وقد حدد البرنامج العام 2020 موعدًا لقياس مدى فعالية البرامج المطروحة في كل قطاع من هؤلاء، مع الأخذ في الاعتبار أن البرنامج يعطي الدور الأكبر للقطاع الخاص مع عدم تغافل رفع الكفاءة الحكومية للقطاعات المختلفة.

ومن المفترض أن يحقق هذا البرنامج وفق خططه الموضوعة نقلة نوعية للمملكة في جميع المجالات، من خلال عدة آليات مقترحة قام عليها ولي ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان بعد أن شعرت بالتحدي الذي يواجهها جراء انخفاض أسعار النفط وظهور ملامح تراجع اقتصادي تلوح في الأفق.

 المملكة تعمل على رسم عجلة دولة مستقبلية تقاوم السلبيات والمعوقات، وإلى تنمية المدخولات، والبحث عن مداخيل جديدة، مع الحرص على الترشيد الاقتصادي، ومحاربة الفساد بجميع أشكاله، إلى جانب دعمها للاقتصاد الحر، وإصدار قرارات مدروسة وتفادي السلبيات، والسعي لشفافية أكبر، مع ردم الفجوة بين المواطن والمسؤول، وايجاد حلول طويلة المدى والبعد عن الحلول قصيرة المدى، لتحقيق رفاهية المواطن وجعل كل مواطن رجل دولة.

وتعمل المملكة على تحقق توجهاتها من خلال استشفاف الآراء من جميع القطاعات، والسماع لرأي المواطن، ومشاركته وأخذ رأيه قبل اتخاذ أي قرار، وأن أن يكون المسؤول قريب من المواطن ويفهم متطلباته، وأن تكون الدولة حاضنة لجميع الأفكار، وألا تعتمد على مستوى واحد في الدخل، مع الاهتمام بالقطاعات التنموية والخدمية، وتحديد مواطن الضعف في الخدمة المقدمة للمواطن، إلى جانب استعانة الدولة بالشعب والمؤسسات، مع معالجة المشاكل والسعي نحو الاقتصاد والتنمية، وطرح جميع هموم المواطن أمام المجلس الاقتصادي والتنموي، وتحديد مواطن الضعف ووضع الحلول.

 

وتشمل أبرز ملامح برنامج التحول الوطني عمليات بيع أصول الممتلكات العامة بتخصيص جزء من شركة أرامكو لتكون متاحة للملكية المشاعة بين الأفراد والقطاع الخاص، وأن تصبح الشركة منافسه صناعيا على المستوى العالمي وتتملك مصافي بترولية في مناطق حيوية في مختلف القارات متخصصة في إنتاج الطاقة، وفرض ضرائب وأهمها ضريبة القيمة المضافة على السلع بما يعزز من دعم الانتاج للسلع وتوفير الخدمات من شأنها أن توفر نحو (10) مليارات دولار سنويا بحلول العام 2020م؛ وبطبيعة الحال سيكون ذلك من خلال ضوابط لا ترهق كاهل المواطنين ذوي الدخل المحدود، وتغيير أسلوب إدارة الدولة للاحتياطيات المالية لتكون أكثر فاعلية استثمارية ممكنة بكفاءة عالية لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بإعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة لتوفير التمويل لبعض المشروعات الإنتاجية ذات الطابع التجاري، وذلك لأهميتها الكبيرة لتنمية الاقتصاد، وتوفر المقومات الأساسية لقيامها والتي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها منفرداً إما لقلة الخبرة أو رأس المال أو كليهما.

كما سيعزز البرنامج تكريس النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري في القطاعين العام والخاص لكونه يُعد القاتل الصامت للتنمية. كما ستكون المرأة حاضرة المشهد في ملامح برنامج التحول الوطني امتناناً واعترافاً بمكانة المرأة ودورها الحيوي في شتى المجالات، وسيضع البرنامج ركائز مجتمعية أساسية مهمة في سبيل تهيئة الفرص لمشاركة المرأة بإيجابية واستقلالية في برامج التنمية الاقتصادية وتيسير الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك.

ولتحقيق هذا عقدت المملكة سلسلة اجتماعات على مدى الأشهر القليلة المنصرمة، في ظل سعيها لرسم ملامح خطة إعادة هيكلة الاقتصاد، لكي لا يظل معتمدا بصورة شبه حصرية على النفط، حيث شملت الخطة عددا من الأهداف مثل "مؤشرات الأداء الرئيسية" التي ستلزم الوزارات بتحقيق أهداف ملموسة فيما يخص الإصلاحات والموازنة.

وتأتي هذه الخطوة من شأن خطة التحول الوطني أن تسرع من الوتيرة البطيئة لبرنامج الخصخصة. وبحسب تصريحات للأمير محمد بن سلمان من المقرر طرح ما يصل إلى 5% من عملاق النفط السعودي "أرامكو" في اكتتاب عام، وهو ما قد يدرّ عشرات المليارات من الدولارات على المملكة.

وتتضمن الخطة أيضا، طرح شركات في 18 قطاعاً للخصخصة، بهدف رفع تنافسيتها، وتشمل شركات بقطاعات الرعاية الصحية، والتعدين، والنقل، والتعليم. كما ستنتهج الحكومة مسارا أكثر نشاطا في إدارة الاحتياطيات المالية للبلاد وذلك بحسب مسؤولين واستشاريين مطلعين على الأمر.

وتمتلك المملكة أكبر احتياطي نفطي في العالم بنسبة (25%)، وتوفر الطاقة للمشروعات الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم، مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشروعات الاستثمارية الوطنية والأجنبية التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعّدين.

كما أن بعض أهم مرتكزات برنامج التحول الوطني التي يأتي تأطيرها في جهود ملموسة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيث تم إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للنقل، وما تبع ذلك من وضع مؤشرات قياس أداء الأجهزة الحكومية، وغرس نهج العمل بمبدأ الشفافية والمحاسبة، وتأسيس البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات العامة، والعمل على تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وبما أن الاستثمار يتعثر كثيرا في المجتمعات التي يتدنى مستوى القدرة والكفاءة في مخرجاتها التعليمية، فمن الأهمية بمكان؛ القول بأن تطور وسائل الإنتاج في مختلف المجالات الاستثمارية تتطلب قدرا معينا من المهارات المهنية التي تعتبر أهم العوامل المحددة لجذب الاستثمارات؛ وبمعنى آخر، إن القصور في هذا الجانب يترتب عليه البحث عن يد عاملة أجنبية وهي حالة من شأنها زيادة في تكاليف الإنتاج بسبب الفارق في الأجر بين اليد العاملة الماهرة المحلية والأجنبية في بعض المشروعات الاستثمارية.