المال والأعمال | الأربعاء 20 أبريل, 2016 3:53 مساءً |

أكد معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، التزام وزارة العمل بمبدأ ومنهجيه التشاركية مع القطاع الخاص في توفير وتأمين الفرص الوظيفية اللائقة والملائمة للمواطن السعودي وتعزيز مشاركته في مختلف مسارات التنمية الاقتصادية تحقيقاً لرؤى وتوجهات القيادة الحكيمة.

وقال الدكتور الحقباني في الكلمة التي ألقاها خلال رعايته اليوم (الأربعاء) لملتقى سوق العمل الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بحضور معالي نائب وزير العمل الاستاذ احمد بن صالح الحميدان، أن التشاركية النموذجية مع القطاع الخاص يجسدها التوطين وإتاحة الفرص الوظيفية النوعية للقوى البشرية.

وأضاف وزير العمل، خلال أعمال الملتقى الذي حضره عدد من قيادات الوزارة إلى جانب عدد من رجال وسيدات الأعمال في المنطقة، أن منظومة سوق العمل ممثلة في (وزارة العمل، صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، تشترك مع القطاع الخاص في برامج تدريب وتأهيل القوى الوطنية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل سيراً مع استراتيجية التوطين في تنمية رأس المال البشري وتأصيل مشاركته في المنظومة الاقتصادية الراهنة.

واستعرض الحقباني، التوجهات الاستراتيجية الجديدة التي تم تطويرها لإدارة سوق العمل والتي تضمنت فرص العمل المستدامة وتطوير المهارات، فضلاً عن الدور المحور للحماية الاجتماعية.

وأبان ، أنه تم اطلاق برنامج التوطين الموجه لتعظيم حصة التوطين من فرص العمل المنتجة والمجزية في القطاع الخاص حسب التدخل المناطقي  وذلك فيما يرتبط بدراسة المناطق المختلفة وبناء آلية عمل خاصة بكل منطقة علاوة للوصول إلى توفير الوظائف الجاذبة والمناسبة حسب كل منطقة.

 كما عدد المحاور الرئيسة التي تعمل عليها الوزارة والمؤسسات الشقيقة لإدارة السوق والتي لخصها في التخطيط القطاعي من حيث دراسة القطاعات وتصميم سياسات خاصة لكل قطاع وفقاً للنشاط واحتياجه من برامج التدريب.

وشدد وزير العمل ، على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص للقضاء على الاختلالات في سوق العمل والتوطين غير المنتج والاسهام الفاعل في دعم وتعزيز الشراكة الحقيقية بين الجانبين وإحداث حراك تنموي شامل ومستدام عبر تنفيذ برنامج توطين طموح يربط الكم بالنوع ويوفر فرص عمل مناسبة للسعوديين.

وأوضح أن هذا النوع من الملتقيات  يأتي في اطار توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر بين منظومة سوق العمل والقطاع الخاص، فضلاً عن تحديد التوجهات المستقبلية نحو سوق العمل.

من جهته اكد الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس ادارة "غرفة الرياض"، ان القطاع الخاص يدرك مسؤولياته تجاه توطين الوظائف، وإعطاء الأولوية لأبنائنا وبناتنا في تولي الوظائف المتاحة لدى منشآته، مشيرا الى ان هناك بعض التحديات التي يمكن تذليلها من خلال التعاون مع الوزارة ، مفيداً أن  القطاع الحكومي شريك  في البحث عن أنجع الآليات والوسائل التي تعزز فرص توظيف المواطنين، لافتا النظر أن هذا الملتقى  وغيره من الملتقيات تقدم رؤية واضحة، وتبلور مبادرات وتوصيات بناءة تخدم الوصول لهذا الهدف.

من ناحيته ذكر عضو مجلس الادارة رئيس لجنة الموارد البشرية في "غرفة الرياض" المهندس منصور الشثري إن غرفة الرياض لا تدخر جهداً من أجل مساندة وتدعيم قدرات القطاع الخاص وتشجيعه على الوفاء بمسؤولياته التي يحملها على عاتقه تجاه أبنائنا المواطنين وحقوقهم في الحصول على الوظائف المناسبة لديه، لكننا ندرك الصعوبات التي تواجهه لتلبية هذه الطموحات، ونحن على ثقة من أن تعاون وشراكة القطاع الحكومي وخصوصاً وزارة العمل، والقطاع الخاص يعزز من تحقيق أكبر قدر من هذه الطموحات.

ومضى بالقول "لا شك أن هذا الملتقى سيسعى إلى إضافة لبنة جديدة للجهود التي نسعى إليها جميعاً من أجل مساندة أبناء الوطن وتوظيفهم، مع التأكيد على مواصلة القطاع الخاص لجهوده في تحسين مستويات الكوادر الوطنية مهنياً وتأهيلياً كأحد آليات تهيئتهم لسوق العمل، وبما ينسجم مع الأهداف الطموحة التي تضعها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ ضمن أهم أولويات اهتماماتها، ومعالجة الخلل في معادلة السوق، وفتح المجال واسعاً أمام توظيف العمالة الوطنية".

 

• الجلسات 

وعقب حفل الافتتاح عقدت أولى جلسات عمل الملتقى تحت عنوان: "التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في توطين الوظائف" وفي الجلسة الثانية تناول الملتقى موضوع  "العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي، ومنظمة العمل الدولية" ، وفي الجلسة الأخيرة التي خصصت لعرض تجارب إصلاح سوق العمل في بعض البلدان الخليجية والعربية ومنها  سلطنة عمان والبحرين و الأردن  .