المال والأعمال | الأربعاء 20 أبريل, 2016 3:13 مساءً |

أكد معالي الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية أن نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة العمل التنموي تتوافق مع برنامج التحول الوطني بالمملكة، مبينا خلال حديثه في اللقاء التعريفي بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي نظمته غرفة الرياض أن النظام يرمي لتحقيق عدد من الاهداف التنموية والاجتماعية والرقي بمستوي الخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يصل عددها الى (736) جمعية  و(164) مؤسسة.

واشار القصبي الى  أن النظام يحقق رؤية الوزارة  في الارتقاء بمنظومة العمل الاجتماعي والمساهمة في تحقيق مجتمع متماسك وتوفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع من خلال سياسات تنموية شاملة وخدمات اجتماعية متميزة بالتكامل مع القطاعات الثلاث (الحكومي والاعمال وغير الربحي)، واضاف  خلال استعراض لأداء الوزارة في اللقاء أن 88% من ميزانية الوزارة يذهب الى الاعانات، وقال إن حجم ما قدمته الوزارة من قروض اجتماعية عبر بنك التسليف خلال الاشهر الماضية بلغ (14.3) مليار ريال. 

وبين الوزير أن هناك توجه لدعم عدد من القطاعات عبر برامج الضمان الاجتماعي منها قطاع الاسر المنتجة والمنشات المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيرا الى ان هذه الخطوة تهدف الى التحول بالعمل الاجتماعي من رعوى الى تنموي من خلال تعزيز مشاركة القطاع غير الربحي في التنمية الاجتماعية اضافة الى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية مضيفا ان الوزارة لديها (252) مبادرة تستهدف تطوير الاداء ورفع  مستوى الاداء بالوزارة اضافة الى اطلاق 7 محافظ تطويرية لإدارة التحول المنشود في العمل المرحلة القادمة.

ومن جانبه أكد الاستاذ محمد الزامل رئيس لجنة المحامين أن صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية جاء في وقت تشهد فيه المملكة انطلاقة في شتي مناحي العمل الخيري والطوعي مؤكدا انه يلبي تطلعات رجال وسيدات الاعمال كما يدعم جهودهم في مجالات برامج التنمية المستدامة عبر بوابة العمل الخيري.

عقب ذلك تم تقديم استعراض للنظام الجديد ولائحته التنفيذية حيث أكد المهندس ماجد العصيمي المشرف العام على الادارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة أن النظام اختصر عملية تأسيس الجمعيات والحصول على الترخيص في (11) خطوة  الكترونية .

كما استعرض الدكتور عبدالعزيز ال فريان المشرف العام على الادارة العامة للشؤون القانونية عدد من ملامح النظام حيث اشار الى انه يهدف الى تنظيم العمل الاهلي وتطويره وحمياته والاسهام في التنمية الاجتماعية وجمع كل المنظمات في مظلة واحدة ماليا واداريا وقال ان النظام يسمح بإقامة الجمعيات والمؤسسات في مختلف الانشطة وفق ضوابط محددة حددتها اللائحة متناولا خارطة الجهات العاملة في القطاع وطرق تكوينها والعقوبات التي نص عليها النظام في حالة المخالفة، وبين الاستاذ خالد الشمري المشرف العام على المؤسسات الخيرية الخاصة بالوزارة ان النظام يمثل نقلة الهدف منها رفع مستوي العمل الخيري الاهلي مشيرا الى ان المنظومة الالكترونية للتنمية الاجتماعية حققت عدد من الاهداف منها اختصار خطوات تأسيس الجمعيات من 80 الى 14 خطوة كما ان جميع الاجراءات داخل الوزارة مؤقته بعامل زمني حد اقصي 60 يوما وارتباط  خدمات الجمعية ببعضها.