المال والأعمال | الاثنين 18 أبريل, 2016 12:05 مساءً |

أطلقت غرفة الرياض "مركز دراية للدراسات والمعلومات" بعد أن أعادت هيكلة قطاع المعلومات والدراسات والبحوث لإضفاء المزيد من الحيوية والفاعلية على إنتاجه ونشاطاته، لتتواكب وتلبي تطلعات ومتطلبات قطاع الأعمال بمنطقة الرياض خصوصاً والمملكة عموماً، وخدمة ودعم قدرات الاقتصاد الوطني ورفع كفاءته في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال توفير المعلومة الاقتصادية الصحيحة والمساهمة البحثية والمعلوماتية التي تفي بمتطلبات صناعة القرار لدى قيادات القطاع الخاص وتسد النقص المعلوماتي وتثري القطاع البحثي الاقتصادي.

وقال الأمين العام لغرفة الرياض الدكتور محمد بن حمد الكثيري، إن الغرفة اعادة هيكلة قطاع المعلومات والدراسات تحت مسمى  "مركز دراية للدراسات والمعلومات"  ليضم أربع إدارات متخصصة تتكامل أدوارها المعلوماتية والبحثية في عصر يعتمد بصورة جوهرية على المعلومة وتشمل: إدارة الدراسات والتطوير، إدارة استطلاع الرأي، إدارة  المعلومات، وإدارة الترجمة. 

وأفاد الكثيري أن الغرفة أقدمت على تلك الخطوة في إطار إعادة هيكلة شاملة لقطاعات الغرفة وإداراتها بهدف تحقيق نقلة نوعية في خدمة قطاع الأعمال، توجته بإعادة إطلاق هويتها لتتواكب مع التوجه نحو المستقبل للتفاعل مع متطلبات قطاع الأعمال وتطوير اقتصادنا الوطني، انطلاقاً من أن المعلومات والدراسات تعد عصب المنظومة الفكرية والتخطيطية لقطاع الأعمال، وتمثل الشريان الذهني لتوليد الأفكار والمبادرات التي تعزز الواقع الاقتصادي لمدينة الرياض ومستقبلها.

وأضاف أن الغرفة تعمل جاهدة على تطوير كافة خدماتها في مختلف قطاعات وأنشطة القطاع الخاص، ومنها توظيف المعلوماتية والدراسات، للمساهمة في رفع الكفاءة الاقتصادية للقطاع، وتفعيل وتوسيع دوائر استثماراته، بما يعزز دوره وإسهاماته في تدعيم أركان الاقتصاد الوطني ومتطلبات التنمية، وفق مقتضيات المرحلة الحالية مستشرفًا بذلك التطلعات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الكثيري أن إدارات "مركز دراية" تتكامل في أدوارها لإعداد الدراسات والتقارير الاقتصادية الدورية حول الأطروحات والتوجهات المؤثرة في القطاع الخاص وإيضاح وجهة نظر أصحاب الأعمال بشأنها، وانعكاساتها على أنشطتهم، كما يرصد المركز التطورات الاقتصادية ويحلل انعكاساتها على كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وقطاعاته النوعية، بما فيه القطاع الخاص، وإعداد التقرير الاقتصادي السنوي، وتقرير اقتصاد الرياض الذي يعكس الحالة الاقتصادية لمنطقة الرياض خصوصاً، والمملكة ودول العالم الخارجي عموماً.

وتابع أمين عام غرفة الرياض أن المركز يساهم كذلك بدوره في مرحلة التحول الوطني الذي تعيشه المملكة عبر تعزيز الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تستهدف تنويع النشاط الاقتصادي وتقليل الاعتماد الأساسي على مداخيل النفط، حيث أصدر المركز عددًا من المسوحات الاقتصادية والمؤشرات والدراسات النوعية التي تهدف إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الوطني غير النفطي، وتنويع مصادر الدخل عبر تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبحث فرص استثمارية جديدة، وتفعيل مشاركة المرأة  بالدخل الوطني.

وأضاف أن المركز يسعى للمساهمة في سد النقص الحاصل في مجالات المعلومات الاقتصادية عبر المسوحات الميدانية، وتوحيد مصادرها لتعزيز الكفاية الاقتصادية لمنشآت الأعمال  بمدينة الرياض، ويعمل على إنشاء قواعد بيانات للقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال حصر شامل لكافة المنشآت العاملة فعليًا المنضوية تحت هذه القطاعات باستخدام  المسح الميداني للمنشآت، واستقاء البيانات مباشرة من المسؤولين بالمنشأة، وإيضاح البيانات الأساسية والتفصيلية عن نشاط القطاع ومشاكله وتوجهاته المستقبلية.

ويجري المركز كذلك استطلاعات لاستقصاء آراء ومقترحات رجال الأعمال وأصحاب المنشآت ومشتركي الغرفة في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما يوفر المركز المعلومة الاقتصادية وقواعد بيانات تغطي كافة القطاعات الاقتصادية في مدينة الرياض لدعم  قدرات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين على المنافسة، واتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أساس علمي صحيح, وإحاطتهم بالتقارير والبحوث والدراسات والإحصائيات اقتصادية اللازمة, عن طريق قنوات تواصل حديثة تستخدمها إدارة المعلومات.

ويعمل المركز من خلال إدارة متخصصة للترجمة على نقل وترجمة بعض الأعمال المتميزة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الدولية، في إطار توطيد مكانة الغرفة دوليًا، ونشر الثقافة الاقتصادية الوطنية إلى المهتمين وذوي العلاقة بالعالم الخارجي بما يعزز قنوات التواصل مع المستثمرين الأجانب وتقديم المعلومة الاقتصادية والاستثمارية الصحيحة عن الواقع الاقتصادي والاستثماري بالمملكة، إضافة للاستفادة من الثقافات الاقتصادية العالمية الأخرى الواردة للمملكة.