المال والأعمال | الثلاثاء 12 أبريل, 2016 12:41 مساءً |

انطلقت يوم أمس، أعمال منتدى الإعلام والاقتصاد الذي تنظمه الجمعية السعودية للإعلام والاتصال في جامعة الملك سعود، برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، جاء ذلك وسط حضور كثيف، واهتمام بالغ، لما يحمله المنتدى من أوراق علمية ثرية للغاية.

وخلال كلمته في حفل الافتتاح، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال الأمير الدكتور نايف بن ثنيان آل سعود، أن اهتمام وحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، لحفل افتتاح منتدى الإعلام والاقتصاد، دليل بالغ، على دعم سموه الكريم لما فيه مصلحة الاعلام، والاقتصاد، على حد سواء.

وأكد الأمير الدكتور نايف بن ثنيان، أن شعار المنتدى السنوي السابع «الإعلام والاقتصاد: تكامل الأدوار في خدمة التنمية» يهدف إلى البحث في أوجه التكامل بين المؤسستين الإعلامية والاقتصادية في المجتمع، وقال "المنتدى يناقش عددًا من المحاور المتعلقة بالإعلام والاقتصاد ودوريهما في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويشارك فيه جهات أكاديمية ومؤسسات حكومية وخاصة معنية بالجانب الإعلامي والاقتصادي في العالم العربي".

وفي أولى جلسات المنتدى يوم أمس، شارك كلٍ من الدكتور عبدالواحد الحميد (رئيس الجلسة)، و الدكتور نايف بن ثنيان آل سعود (متحدثًا)، والاستاذ الدكتور عبدالله الرفاعي (متحدثًا)، والدكتور فهد الطياش (متحدثَا)، وراشد الفوزان (متحدثا)، ومطلق البقمي (متحدثًا)، وهي الجلسة التي ناقشت دور الإعلام في دعم برنامج التحول الوطني.

وشدد المتحدثون خلال الجلسة الأولى على دور وسائل الإعلام بمختلف أنواعها في دعم برنامج التحول الوطني، مؤكدين على أن الإعلام بات اليوم يحمل مسؤولية تهيئة الرأي العام، وتوضيح المفاهيم لهم، والوصول بالتالي إلى صيغة مهنية تستطيع أن تدعم كل ما فيه مصلحة اقتصاد الوطن والمواطن.

وفي جلسات المنتدى التي تم خلالها تقديم الأوراق العلمية، أوضح مشاركون أن السمة الأبرز لواقع التغطيات الاعلامية الاقتصادية في الإعلام العربي باتت "متابعة رسمية ومختصرة"، مؤكدين أن التغطيات لازالت مرتبطة بأجندة المسؤولين أو الفاعلين في القطاع الاقتصادي كإطلاق أو تدشين مشاريع اقتصادي أو ابرام اتفاقيات، أو مناقشة الميزانية.

وبين الدكتور عبدالله الحمود في ورقة علمية شارك فيها مع كل من الدكتور عبداللطيف صفية والدكتور علاء شامي، أن التغطيات الإعلامية الاقتصادية لها طابع رسمي ومناسباتي و تركز بشكل عام على السياسات والمشاريع الكبرى والإستراتيجية بحيث تواكب وتغطي في معظم الأحيان الأنشطة الرسمية الحكومية وترتبط بأجندة المسؤولين أو الفاعلين في القطاع الاقتصادي كفترات مناقشة ميزانيات الدولة، أو إطلاق أو تدشين مشاريع اقتصادي، لافتا إلى أن التغطيات الاقتصادية في وسائل الإعلام غير المتخصصة لا تستند إلى تخطيط هادف وواضح المعالم، يحقق التنوع والتوازن في التعاطي مع الموضوع الاقتصادي باستحضار الهاجس التنموي.

واستطرد الحمود خلال انطلاق فعاليات الجلسة الثانية في المنتدى ان الأخبار والتغطيات الاقتصادية غالبا مختصرة في حين ان التقارير الرسمية هي الأكثر اعتمادا للنشر، فيما تغيب التحقيقات والاستطلاعات الكبرى والتحاليل الرصينة باستثناء ما يتعلق بالجانب المالي والعقاري.

ونوه الحمود الى حساسية الموضوع الاقتصادي وصعوبة الحصول على المعلومات والمعطيات الاقتصادية من أرقام وإحصاءات بشكل شفاف ما قد يفتح الباب على مصراعيه للأخبار غير الدقيقة وأحيانا المغرضة والتي تتداولها على نطاق واسع وسائل الإعلام الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي الشاسع الانتشار والتي تصعب التحكم فيها.

من جهة أخرى، أكدت الدكتورة منى عبدالمقصود استاذة في كلية الإعلام في جامعة القاهرة، إنه يقع على كاهل البرامج الاقتصادية بالقنوات الحكومية مسؤوليات كبرى تستلزم تضافر الجهود وضمان تحقيق مستوى متميز من الاحتراف والانضباط الذاتى والمحاسبة والإحساس بالمسئولية الاجتماعية، فى ظل ضمان إتاحة المعلومات ووضع ضوابط مهنية وأخلاقية وتطوير سياسة ورؤية جديدة لتليفزيون الدولة ترسم أبعاد دوره المنشود فى إدارة الأزمة الاقتصادية.

واضافت قائلة :"المساحة المخصصة حالياً للبرامج والفقرات الاقتصادية ضعيفة ومحدودة خاصة فى التليفزيون المصرى، مقارنة بالقنوات الفضائية التى تفرد لذلك مساحات أكبر"، لافتة إلى أن القنوات الرسمية لا تلجأً لمناقشة الموضوعات الاقتصادية إلا عندما يكون هناك ركوداً أوخمولاً فى الموضوعات السياسية، على الرغم من أن الاقتصاد يسبق السياسة فى الدول المتقدمة.

من جانبها تطرقت الدكتورة هبه شاهين أستاذ ورئيس قسم علوم الاتصال والإعلام في كلية الآداب في جامعة عين شمس، الى الصعوبات التى تعوق أداء الإعلاميين فى الاقسام الاقتصادية بالصحف وأهمها صعوبة الحصول على المعلومات من المسئولين الحكوميين وصعوبة الوصول للمصادر والمعلومات، كما برزت محدودية المساحة المتاحة لنشر الموضوعات الاقتصادية فى الصحف بالنظر إلى الطبيعة العامة لمعظم الصحف التى يعمل بها القائمون بالاتصال، بالإضافة إلى الاختلافات فى الرؤى بين المحررين الاقتصاديين ورؤساء الأقسام الاقتصادية بالصحف والسياسة التحريرية للصحيفة، وضغوط العمل والوقت وتدنى الأجور.

وبينت في دراستها التي حملت عنوان "معايير بناء أجندة القضايا الاقتصادية المقدمة فى وسائل الإعلام المصرية - دراسة للقائم بالاتصال فى مجال الإعلام الاقتصادي"، ان القائمون بالاتصال ارجعوا العوائق الى ضعف الإمكانيات وصعوبة فهم واستيعاب الجمهور للمادة الصحفية المتخصصة، وتضارب البيانات والمعلومات وغياب التخصص، واعتماد العمل على المجاملات وتحكمات رؤساء الأقسام وصعوبة تناول قضايا فساد لارتباطها بمصالح مسئولى الصحيفة.

و أوصت شاهين بتفعيل دور الإعلام فى إدارة الأزمات المتلاحقة والتى يشكل الجانب الاقتصادى بعدﹰا أساسيًا يتشابك خلالها مع كافة القضايا، بالإضافة إلى ضرورة التقييم العلمي للدور الإعلامي بسلبياته وإيجابياته في معالجة الأزمات المختلفة المطروحة وانعكاساتها على حياة المواطن فى ظل ظروف عدم الاستقرار السياسي والتردى الاقتصادى.

وخلال انطلاق الجلسة الثالثة التي ترأسها الدكتور حمزة بيت المال، تناول الدكتور عبدالله بن ربيعان- مدير إدارة الاتفاقيات البحثية وأستاذ الاقتصاد المساعد بمعهد الإدارة العامة، الإعلام كصناعة متكاملة في العصر الحاضر مثلها مثل الصناعات الأخرى، وقال خلال الورقة "أصبح الإعلام الاقتصادي الجزء الأكبر والفاعل من هذه الصناعة، كما ان الإعلام الاقتصادي اليوم معني بتغطية الحدث الإقتصادي، وتوسيع دائرة المعرفة حوله، و توفير المعلومة للمختصين والعامة عن الأوضاع الإقتصادية محليا وعالميا، فضلا عن التعريف بفرض الاستثمار والمتاجرة في الاقتصاد، وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية وتحفيز الإعلان، وتقييم الاخطاء والمشاكل الاقتصادية وطرح الحلول لها، وضمان الحقوق الاقتصادية للمواطنين مقابل أجهزة الحكومة أو مقابل الشركات".

وقال بن ربيعان :"لاشك أن طفرة الاسهم السعودية في أوائل الألفية الجديدة هي مالفت الإنتباه للإعلام الاقتصادي في المملكة، فتسابقت الصحف والمجلات والقنوات المحلية والفضائية لمتابعة مستجدات السوق ومتابعة أخباره بالتحليل والقراءة على مدار الساعة، لكن للأسف عاد الإعلام للتباطؤ ولم يستفد من نشاط الطفرة".

وفي ذات السياق تحدث عبدالعزيز بن سعيد الخياط باحث من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن دور الإعلام في التنمية الاقتصادية، مبينا أن وسائل الإعلام الحكومي والخاص في دول الخليج عموما خصصت مساحات كبيرة لمواكبة الأحداث الاقتصادية فيها؛ كونها تحتضن آبار النفط والغاز والصناعة والسياحة، وكذلك وجود مُدن ومراكز تُعنى بالمال والاقتصاد، كمركز الملك عبدالله المالي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وبدورها تناولت فوزية الحربي باحثة دكتوراة في كلية الإعلام والاتصال في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، دور الإعلام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة على أن الرسالة الإعلامية كلما ركزت على موضوعات ترتبط بالتنمية المستدامة كلما زاد الاهتمام أو الانتباه لها.