المال والأعمال | الاثنين 11 أبريل, 2016 3:24 مساءً |

في ضوء إعلان وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ضمن الموازنة العامة للمملكة للعام 2016 عن خطتها في ادراج ضريبة القيمة المضافة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي،  عقدت بي دبليو سي ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة في المملكة، وذلك  لاطلاع أصحاب الأعمال والشركات بأحدث التطورات والآثار التي ستترتب على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي ذلك  في إطار مبادرة على مستوى المنطقة وبالتعاون مع أكاديمية بي دبليو سي لتحضير أصحاب الأعمال والأفراد على مواجهة  التحديات التي قد تصادفهم خلال هذه المرحلة الانتقالية.   

وتعليقاً على ذلك، قالت جنين ضو، الشريك ورئيس قسم الضرائب غير المباشرة والسياسات المالية في الشرق الأوسط: " تُطرح علينا أسئلة عديدة ومن بينها: ما هي الخطوات التي يتوجب علينا اتخاذها الآن قبل صدور التشريعات ؟ هناك ثلاثة مجالات هامة ينبغي التركيز عليها 1) تحديد المعاملات التجارية وتشكيل نماذج لتحديد الآثار المحتملة على الأعمال، 2) تقييم أنظمة المعلومات والعمليات التي ستتأثر بضريبة القيمة المضافة ، 3) مراجعة العقود القائمة لتتوافق مع تطبيق الضريبة الجديدة. وحول هذه النقطة الأخيرة،  قد تضطر الشركات إلى تحمل أثر ضريبة القيمة المضافة إذا لم يتم تعديل العقود".

وقال محمد يغمور، رئيس خدمات الزكاة والضريبية في بي دبليو سي المملكة العربية السعودية ، " يشير استطلاع  بي دبليو سي بعنوان 'إدارة الضرائب' إلى أهمية الاستثمار في قسم التكنولوجيا الذي من شأنه أن يساعد على إدارة الأعباء الإضافية المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة.  يدرك من شملهم الاستطلاع أن إجراء التعديلات المطلوبة على الأنظمة يعتبر التحدي الأكبر بالنسبة لهم. "

وقد خلص المتحدثون في الورشة إلى التأكيد على أهمية  تقييم الشركات لأثر ضريبة القيمة المضافة في وقت مبكر وذلك لضمان توفر الموارد الكافية والأشخاص المؤهلين للتعامل معه. وبالرغم من عدم صدور تشريع بهذا الخصوص حتى الآن، يمكن أن تستند المناقشات والاستعدادات الأولية إلى الخبرة في كيفية عمل الأنظمة النموذجية لضريبة القيمة المضافة في جميع أنحاء العالم وكذلك الاعتبارات التي يجب مراعاتها للالتزام بهذه الضريبة.

كرّس فريق عمل ضريبة القيمة المضافة لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط موارد متخصصة من المتحدثين باللغة العربية وذوي خبرة طويلة في العمل مع السلطات الضريبية وتقديم الخدمات الاستشارية للعملاء حول تطبيق هذه الضريبة في مناطق أخرى.