المال والأعمال | الأحد 10 أبريل, 2016 6:38 صباحاً |

  أكد المشاركون في منتدى فرص الأعمال السعودي - المصري أهمية الروابط التجارية التي تجمع مجتمعي الأعمال في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وجوهرية التعاون الثنائي فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الحكومتين السعودية والمصرية.

ودعموا في البيان الختامي للمنتدى الصادر امس، الشراكة الاستراتيجية السعودية المصرية في القرن الحادي والعشرين التي أكدت عليها قيادات البلدين خلال الزيارة الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - إلى جمهورية مصر العربية، حيث ستكون بمثابة القاعدة الرئيسية التي يتم على أساسها بناء علاقات اقتصادية وتجارية جديدة أكثر إنتاجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وأبرز البيان حرص واهتمام حكومة البلدين الشقيقين وعزمهم على تنوير الاقتصاديات الوطنية من أجل خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين والمصريين على حد سواء وزيادة النمو الاقتصادي المحلي عن طريق توسيع مجالات النشاط الاقتصادي الحالية واستحداث مجالات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار في البلدين عبر مواصلة تطوير التشريعات التجارية والتعاون مع القطاع الخاص لوضع سياسات وأنظمة جديدة للأعمال واعتماد الإجراءات الكفيلة بتسهيل دخول الشركات الدولية الجديدة المعتمدة على التقنيات الحديثة خاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم منها الى الأسواق السعودية والمصرية بما يتوافق مع التزاماتهم في عضوية منظمة التجارة العالمية.

 

ولفت البيان الانتباه إلى عزم حكومة البلدين على مشاطرة التجارب التاريخية في جذب الاستثمارات وتطوير مجتمع قائم على المعرفة واقتصاد قائم على الابتكار، إلى جانب دعم مجالات البحث والتطوير وتعليم وتدريب الشباب وإعدادهم ليشكلوا الجيل الجديد القادم من المبدعين والعلماء وكبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين في البلدين والقادة الذين سيأخذون على عاتقهم صناعة مستقبل السعودي - المصري وتعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة ومصر.

وأكد البيان على النموذج الجديد للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الأعمال والاستثمار الذي يقوم على تعزيز التكامل بين المدخلات الوطنية في سلسلة التوريد العالمية وتدريب وتوظيف المواطنين من الجانبين من قبل الشركات الرائدة العاملة في الأسواق السعودية والمصرية بشكل دقيق على احتياجات كل جانب وأولوياته المتضمنة في برنامج التحول الاقتصادي الطموح الذي يسعى البلدين لتنفيذه خلال العقد المقبل، لافتاً الانتباه إلى أنه من بين القطاعات المقترحة للتعاون بين البلدين الاستثمار الزراعي، والتصنيع الغذائي، والطاقة المتجددة، والتعدين، وتقنية المعلومات، والاستثمار الصناعي والعقاري، والاستثمار التجاري خصوصاً في مجال تجارة الخدمات.

وشدد البيان على ضرورة استثمار القطاع الخاص المصري في السوق السعودية والاستثمار السعودي في السوق المصرية ومساندة قطاع الشركات الناشئة السعودية والمصرية بوصف ذلك وسيلة لخلق فرص العمل وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية ودعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين.

وانبثق عن منتدى فرص الأعمال السعودي المصري مبادرات ثنائية وهي:

1- مبادرة إنشاء بوابة الكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين مع توفيرها لكافة المعلومات والاحصائيات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسية وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك على أن يقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية في البلدين بالإشراف والتنفيذ لهذه البوابة المهمة.

2- مبادرة تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين الشركات بمختلف احجامها في البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة ومن جهة ثانية التغلب على مشاكل تعثر المشاريع التي يعاني منها البلدان على أن تقوم الأجهزة والهيئات الرسمية الوطنية المعنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الاستراتيجي.

3- مبادرة إنشاء مكتب لتسهيل إجراءات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في البلدين أثناء تواجدهم في البلد الآخر وتقديم كافة التسهيلات الإدارية والحكومية لهم من خلال نافذة موحدة للأعمال في مقار الغرف التجارية والصناعية في البلدين على أن تقوم مجالس الغرف التجارية والصناعية من الجانبين بتفعيل هذه المبادرة في شكل مذكرة تفاهم توقع بين الجانبين.

4- تشجيع الدراسات والمنح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين البلدين (الجامعات في البلدين مدعون لتفعيل هذه المبادرة).

5- مبادرة إنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث في جميع مجالات الحياة الحيوية.

6- مبادرة تفعيل دور السفارات في البلدين من خلال الملحقية التجارية وبالذات فيما يتعلق بإبراز الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين وتسهيل التعاملات والتعاقدات.

7- مبادرة التأكيد على حل مشاكل الاستثمارات السعودية القائمة من خلال وضع نظام استثماري واضح المعالم في مجال جذب الاستثمارات يهدف لتبادل المعلومات والخبرات وتحقيق التعاون الثنائي المشترك بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

8- مبادرة التزام البلدين بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإزالة كافة العوائق التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري، ومن أهم النقاط التي تضمنتها مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة: تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة في البلدين، وتبادل الخبرات والكوادر البشرية في القطاعات الصناعية ذات الأهمية المشتركة للبلدين، وتبادل المعلومات في شأن القوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة، وإقامة ندوات وجلسات عمل مشتركة بالاشتراك مع القطاع الخاص، لاستعراض فرص التعاون التجاري بين البلدين، وتحديد العقبات التي تعوق التعاون التجاري في البلدين، وسبل تسهيلها.

كما تم الاتفاق بين شركة معادن والشركات المصرية في مجال التعدين على تبادل الخبرات والزيارات الفنية وتعزيز وتوطين التقنية في مجال استغلال المعادن النفيسة والذهب، إضافة لفتح المجال لمنتجات معادن في الأسواق المصرية على أسس تجارية بحتة.

9- مبادرة الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات في مجال التجارة الإلكترونية والدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين.

10- مبادرة إنشاء نقطة تجارة دولية بالمملكة العربية السعودية لدعم تبادل البيانات والمعلومات والفرص التجارية بينها وبين جمهورية مصر العربية والاتفاق على إمكانية الربط الإلكتروني بالتبادل الإلكتروني لشهادات المنشأ الصادرة من الجانبين والتحقق اللاحق من هذه الشهادات.

11- مبادرة الربط الإلكتروني لتنظيم انتقال العمال المصريين للعمل في المملكة وتبادل البيانات إلكترونياً.

وقد شهد المنتدى نقاشات حرة في قضايا التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلدين، عبر التعريف ببيئة الأعمال في الجانبين بشكل دقيق، ورسم تصور حقيقي وواضح المعالم عن هذه البيئة الثنائية المتميزة في إطار منظومة الأعمال العالمية وما تمثله هذه البيئة من انطلاقة لتعاون استراتيجي مشترك ومستدام في القطاعات الاقتصادية المهمة بين الجانبين.