المال والأعمال | الأربعاء 6 أبريل, 2016 7:45 صباحاً |

عقدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أمس الاول، ورشة عمل لعرض ومناقشة خطة برامج العمل الاقتصادية الإقليمية بمنطقة الرياض التي أنجزتها الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، وبالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية، بحضور ممثلين من الجهات الحكومية، وذلك بقصر طويق في حي السفارات.

وتعد الخطة أحد البرامج المنبثقة عن المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض الهادف إلى نشر التنمية وتوازنها على مستوى المنطقة من خلال تطوير محافظات ومراكز المنطقة، لجعلها مناطق جاذبة للسكان، ومهيأة بأنواع الخدمات التي يستفيد منها السكان، بتوفير الفرص الوظيفية، والحوافز الاستثمارية، وإنشاء المدن الصناعية، وتوفير البنية التحتية.

وتهدف خطة برامج العمل الاقتصادية الإقليمية بمنطقة الرياض التي أنجزتها الهيئة، إلى دراسة الإمكانات الاقتصادية وتحديد الميزة النسبية في المحافظات لرفع مستوى التنمية بها وتعزيز جاذبيتها، وتعمل على تحسين القدرة التنافسية لمحافظات المنطقة، من خلال التوزيع الأنسب للفرص الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتهيئة المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات في المنطقة، وفي هذا السياق وضعت الخطة برامج عمل تنفيذية لدعم البيئة الإنتاجية لمختلف القطاعات في المنطقة، وتعزيز فرص التوظيف فيها عبر برامج للتعليم والتدريب.

وخلال الورشة تم عرض أهداف البرنامج التي تتلخص بشكل رئيسي في: دراسة الإمكانات الاقتصادية وتحديد الميزة النسبية وتحسين القدرة التنافسية لمحافظات المنطقة لرفع مستوى التنمية بها، وتعزيز جاذبية محافظات المنطقة والخروج ببرامج عمل اقتصادية في محاور "البيئة الإنتاجية، التدريب والتوظيف، البنية التحتية".

كما حددت خطة برامج العمل الاقتصادية الإقليمية بمنطقة الرياض، أربعة أهداف أساسية للاقتصادات المحلية للمحافظات حيث سيتم استهداف تلك الأهداف عن طريق برامج العمل الاقتصادي وهي: جاذبية المحافظات كمكان للإقامة والأعمال، ومحافظات ذات تنافسية اقتصادية، ومحافظات متخصصة اقتصادياً وصناعياً، ومستدامة الاقتصاد والنمو.

وتناولت الورشة عرض ما قام به فريق العمل بدراسة اقتصادية شاملة لتحليل الأداء الاقتصادي لمنطقة الرياض، حيث تم تنفيذ الدراسة على عدة مراحل بحيث مثلت كل مرحلة مدخل رئيسي لبرامج العمل الاقتصادية، وشملت المراحل التالية: دراسة الممارسات الرائدة عالميا والتعرف على أهم تلك الممارسات الرائدة في مجال التنمية الاقتصادية لحالات مماثلة، ومراجعة المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض، حيث تم عمل مراجعة تفصيلية للإستراتيجية الاقتصادية بالمخطط وتقييم الميزات النسبية في كل تجمع و تحديد أهم التحديات التي تواجه عملية التخصص الاقتصادي القائم على الميزات النسبية لهذه المناطق.

ومن ضمن مراحل تحليل الأداء الاقتصادي لمنطقة الرياض كذلك، المقابلات مع الجهات المعنية بعملية التنمية الاقتصادية في المحافظات حيث تم إجراء مقابلات مع ما يزيد على 40 جهة حكومية في الرياض والمحافظات للاطلاع على رؤيتهم وتجاربهم وخططهم الإستراتيجية والاقتصادية في تنمية المحافظات، ومدى قابلية بعض الأنشطة والمشاريع لانتقالها أو توجيهها من مدينة الرياض نحو محافظات المنطقة، إضافة إلى الدراسة الميدانية للقطاع الخاص حيث تم إجراء دراسة ميدانية شملت ما يقارب على 350 شركة خاصة عاملة في الرياض والمحافظات العشرين الأخرى، ودراسة الإنفاق الحكومي في المحافظات للتعرف على توزيع الإنفاق بين المحافظات وكذلك توزيع الإنفاق على القطاعات الاقتصادية والخدمية في كل محافظة، وإعداد نموذج تقييم الأداء الاقتصادي، حيث شمل النموذج 123 مؤشراً قياساً اقتصادياً من ضمن 12 فئة قياس مختلفة، واتسمت مؤشرات قياس الأداء بالشمولية والتنوع.

وشملت المراحل أيضاً، إعداد قائمة كاملة من المشاريع والتوصيات الاقتصادية على مستوى المحافظات التي أخذت بعين الاعتبار مجمل الدراسات والتحليلات ومدخلات ونتائج المراحل السابقة، التي خضعت فيما بعد إلى دراسة مستفيضة ونظام تقييمي خاص لاختيار المشاريع التي سيتم بناء برامج العمل الاقتصادية حولها وبني نظام التقييم حول ثلاث محاور: الأثر الاقتصادي للمشروع، ارتباط المشروع بالمنطقة، حجم المشروع.

كما تم أيضاً، إعداد الخطط الزمنية ودراسة الأثر الاقتصادي لمجموعة مختارة من المشاريع والتوصيات وشملت عملية تقييم الآثار الاقتصادية للمشاريع على تحديد التأثير المتوقع -المباشر وغير مباشر- لكل مشروع على الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة المعنية وكذلك عدد الوظائف التي سيوفرها المشروع، وقام فريق العمل بإعداد المخطط الزمني المقترح على فترة خمس سنوات لتنفيذ هذه المشاريع، واشتملت هذه المرحلة على 31 مشروعاً رئيسياً موزعة على مختلف مناطق الرياض، كما تم إعداد نظم الخرائط التفاعلية للمؤشرات الاقتصادية لمنطقة الرياض اشتملت على "أهم المؤشرات الاقتصادية على مستوى المحافظة ومركز التنمية، قائمة برامج العمل الاقتصادية، مؤشرات الإنفاق الحكومي، وغيرها" .