المال والأعمال | الاثنين 4 أبريل, 2016 3:04 مساءً |

كشف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، عن أن الدولة ستوقع الإتفاق العالمي الجديد حول المناخ المزمع توقيعها في 22 إبريل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وهي الإتفاقية التي كانت قد اقرها ممثلو الأطراف المشاركة في مؤتمر باريس حول المناخ وهي 195 دولة زائد الإتحاد الأوروبي والتي تهدف للحد من ظاهرة الإحتباس الحراري، ومن المقرر أن تحل الإتفاقية الجديدة محل بروتوكول كيوتو الذي سينتهي العمل به في عام 2020 . وجاء هذا التصريح خلال إفتتاح معاليه اليوم (الإثنين 4 أبريل الجاري) لـ "معرض دبي الدولي للأخشاب 2016"، المعرض الأضخم للأخشاب وصناعتها ومكائنها في المنطقة، والذي تستمر فعالياته حتى يوم 6 ابريل الجاري على أرض مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض مشاركة دولية مميزة شملت 250 عارض من 20 دولة.

 

وأضاف معاليه أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الطاقة المتجددة وهي سبقت بأكثر من ست سنوات ما تم الاتفاق عليه مؤتمر باريس آواخر العام الماضي حيث أن الدولة قامت بتمويل أكثر من 30 مشروعاً للطاقة المتجددة في 28 دولة من الدول النامية بتكلفة 840 مليون دولار أميركي منذ حوالي ست سنوات وحتى الوقت الحالي ويأتي هذا التمويل على شكل قروض تنموية وفقاً لمعالي الدكتور الزيودي.  وكان مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في فرنسا قد أقرّ مساعدة الدول النامية على مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري بنحو 100 مليار دولار سنويا في2020. 

 

وبسؤال معالي وزير التغير المناخي والبيئة عن أن إتفاقية التغير المناخي الجديدة المزمع توقيعها قد خصصت 100 مليار دولار  سنويا للدول النامية لمساعدتها على حماية البيئة إبتداءا من عام 2020 وعن مدى مساهمة الإمارات ماليا في هذا الدعم رد بالقول بالنسبة  للصندوق الأخضر الإلتزامات المالية مفروضة على الدول الصناعية والتي تتحمل مسؤولية تاريخية في قضية  التقليل من الإنبعاثات الكربونية ولكن الدول النامية مشجعة بشكل طوعي للمساهمة في مشاريع خفض الإنبعاثات الكربونية مشيرا  إلي أن الإمارات خلال السنوات الست الماضية قطعت شوطا كبيرا في تعزيز  مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى العالم  حيث إستثمرت  الإمارات ما يفوق 840 مليون دولار في مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى العالم في البلدان الصغيرة وفي تعزيز قطاع الطاقة النظيفة في العالم وبالتالي الإمارات سبقت العالم بما فيها الدول المتقدمة  في تأسيس مشاريع الطاقة النظيفة فيما بدأ العالم  للتو في تأسيس الصندوق الأخضر. 

 

وقال أن الإمارات كانت قد أطلقت العديد من المبادرات لخفض الإنبعاثات الكربونية منها إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قبل ثلاث سنوات " إستراتيجية دولة الإمارات للتنمية الخضراء" والتي نعمل  عليها لتعزيز قطاع النمو الأخضر وإعادة تشكيل الحكومة  الأخير قبل نحو شهرين أضاف إختصاص التغير المناخي للبيئة مما يعزز تطلعات الحكومة لخفض الإنبعاثات الكربونية على مستوى العالم. 

 

وبسؤال  معالي الزيودي عن ظاهرة قطع أخشاب الغابات بشكل غير قانوني في العالم وكيف يمكن موازنة التغيير المناخي والحد من هذه الممارسات السلبية في العالم اليوم فرد بالقول  ان مختلف الإتفاقيات الدولية بما فيها إتفاقية تغير المناخ فإن الدول ملزمة بخفض الإنبعاثات الكربونية وأحد  الشروط في الدول الإستوائية والدول التي لديها غابات هو تخفيف قطع الأخشاب وحرق الغابات للتقليل من الإنبعاثات الكربونية والدول ملزمة بالعمل عليها من خلال إتفاقية تغير المناخ الجديدة. 

 

وقال معالي أن الإمارات تولي قضية الأمن الغذائي أهمية كبيرة وهو الملف الرئيسي الذي يربط كافة القضايا  مثل ندرة المياه والمواضيع الأخرى. 

 

وقال معاليه بُعيد افتتاح المعرض: "نحن في الوزارة مسؤولون عن جودة الأخشاب التي تستوردها الدولة لضمان مطابقتها للمواصفات البيئية التي نضعها في هذا المجال. وأعتبر أن المعرض بشكل عام بعد جولتي فيه مطابقاً للمواصفات حيث أن الشركات العارضة تعتمد معايير عالمية  صارمة في إنتاج الأخشاب". 

 

ويشدد المعرض على أهمية الإستدامة في الموارد الخشبية في وقت يشهد قطاع البناء والتشييد تنامياً في استخدام المواد الخشبية كبديل للعديد من المواد المعدنية الأخرى. ويركّز المعرض على أساسيات البناء الأخضر طيلة فترة انعقاده على مدى ثلاثة أيام.

 

كما زار المعرض في يومه الأول مجموعة واسعة من التجار والمهندسين والمهندسين المعماريين وصناع القرار من قطاعات البناء والبيئة والتشييد وغيرها من القطاعات ذات الصلة وفقاً للمنظمين. 

ويركّز المعرض على مدى ثلاثة أيام على أهمية الاستخدام القانونية للأخشاب ومنح تراخيص رسمية للشركات المصنّعة للخشب والمصدرة إلى الدول الأوروبية، مع التركيز على مزايا وتحديات الحصول على هذه التراخيص.

 

ويتم خلال المعرض عرض باكورة واسعة من منتجات الأخشاب المخصصة لصناعات البناء، انطلاقاً من موضوع استدامة الأخشاب في أعمال البناء الذي يعد أبرز مواضيع هذه الدورة من المعرض. كما يشهد المعرض عرض ماكينات تصنيع مختلف أنواع المنتجات الخشبية وذلك تلبية لطلب المصانع المحلية والإقليمية.

 

وشهد المعرض عرض مجموعة واسعة من مكائن الأخشاب والآليات الأوروبية والصينية والأميركية وغيرها. وحضر المعرض في يومه الأول التجار والمهندسون والمهندسون المعماريون وصناع القرار من قطاعات البناء والبيئة والتشييد وغيرها من القطاعات ذات الصلة. 

 

وتتنوع اختصاصات عارضي معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب بين الشركات العارضة للماكينات وعارضي الخشب الصلب والخشب اللين وأدوات البناء والأرضيات والخشب الرقائقي والقشور الخشبية والألواح وعارضي الطلاء والمواد اللاصقة والغراء. كما يشارك فيه 8 اجنحة وطنية وهيئات والمنظمات الحكومية وعارضي الأدوات والشفرات والقواطع الخشبية وغيرها من المنتجات ذات الصلة.