المال والأعمال | الخميس 31 مارس, 2016 4:15 مساءً |

كشف رئيس هيئة سوق المال محمد الجدعان أمس أن نظام الشركات الجديد سيجبر الشركات التي منيت بخسائر تقدر بأكثر من 50 بالمائة من رأس المال على التصفية، في ظل إتاحة النظام ذاته للشركات إصلاح أوضاعها المالية قبل تطبيق هذا النظام في مايو المقبل. كما شدد على ضرورة أن تأخذ الشركات التي حققت الخسائر في رأس المال هذا النظام بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن هناك تعديلات كبيرة على القواعد واللوائح ومن ضمنها نظام الاستثمار الأجنبي الذي يتوقع صدوره مطلع عام 2017.

وأكد الجدعان خلال «ملتقى تحول الشركات العائلية إلى مساهمة 2016» الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع شركة تداول، أن الحكومة بمستوياتها المختلفة تعمل جاهدة للقيام بدورها الفاعل في إعادة رسم خارطة الاقتصاد الوطني، وتعول في هذا الصدد على القطاع الخاص للنهوض بدوره في التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الأداء والإنتاجية واستغلال الموارد بأفضل السبل وأقلها كلفة وبأعلى قيمة مضافة، حيث إن الفرص تتعدد للإصلاح والتحسين والتطوير على كل المستويات. وقال إن الشركات العائلية تمثل ثقلا لا يستهان به من حجم الاقتصاد في المملكة، لذلك فإن المحافظة عليها وتطويرها وتنميتها الأولوية في قائمة اهتمامنا جميعا، مؤكدا أهمية تحولها إلى شركات مدرجة في السوق المالية، سواء للشركات نفسها وملاكها، أو للسوق المالية والمستثمرين، فضلا عما يعكسه هذا التحول من منافع على الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني ودعم ناتجه المحلي والمحافظة على مكوناته الحيوية.

وقال الجدعان «تدرك الهيئة أهمية سوق المال كقناة بناء وتكوين رأس المال في دعم نمو الشركات واستدامتها، وتعمل الهيئة بالتنسيق مع (تداول) والجهات الأخرى ذات العلاقة على صياغة الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها حفز الشركات العائلية بمختلف أنواعها على طرح أسهمها وإدراجها في السوق، لتعكس الحجم الحقيقي لمساهمة هذه الشركات في الاقتصاد المحلي، دون إخلال بحماية المستثمرين، وتأمل الهيئة أن يؤدي ذلك إلى إيجاد كيانات اقتصادية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين». وأشار إلى أن الهيئة تعكف حاليا على مراجعة وتحسين الإطار التنظيمي لطرح الأسهم للاكتتاب العام، وتسريع إجراءات مراجعة طلبات الطرح دون الإخلال بالمتطلبات النظامية وبما يكفل الرفع من كفاءة الإجراءات والمحافظة على جودة المراجعة، حيث تأمل الهيئة أن تؤدي هذه الخطوات إلى تذليل أي صعوبات إجرائية وتنظيمية.

كما شدد رئيس هيئة سوق المال على أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تعكس مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز دورها في تطوير وتنظيم السوق وتوفير بيئة استثمارية سليمة وحافزة للاستثمارات وداعمة لثقة المستثمرين، وذلك من خلال استكمال منظومة اللوائح والقواعد التنفيذية وتشجيع طرح الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الجديدة وتطوير صناعة خدمات مالية متكاملة وكفؤة، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، فضلا عن تفعيل دور الهيئة الإشرافي والرقابي والارتقاء بأدائها وتوفير الثقة والمصداقية في السوق وحماية المستثمرين فيها.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة تداول خالد الربيعة: إن من أهم ركائز التنمية الاقتصادية في المملكة وجود العديد من الشركات العائلية والخاصة، لما لها من دور بارز في تشكيل وتوجيه مؤشرات التنمية الوطنية، ويرجع ذلك إلى ما تتميز به في توفير الخدمات والمنتجات، إضافة إلى ما تقوم به من تأمين فرص عمل لشبابنا الطامح لتحقيق آماله وتطلعاته لمستقبل أفضل». وأضاف الربيعة إن «تداول» تقوم في الوقت نفسه على توضيح مزايا تحوّل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، وكذلك مزايا إدراجها في السوق المالية، إذ يضمن لها ذلك تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بالشفافية والحوكمة وعلاقات المستثمرين، كما تزداد لديها فاعلية الإدارة والتشغيل وتوزيع المهام، الأمر الذي يؤدي بالنهاية إلى تحقيق نقلة نوعية على صعيد التوسع والتطوير والتنافسية ودعم وتعزيز الهوية التجارية للشركة وزيادة الثقة بها».

من جانبه، قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان إن الشركات العائلية تُعد بمثابة العمود الفقري لاقتصاديات العديد من دول العالم، ولا يختلف الأمر كثيرًا في المملكة، بما تحتله هذه الشركات من مساحة واسعة في الاقتصاد الوطني، وذلك بحجم استثمارات يَفوُق الـ 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن هناك توقعات في ظل الإرادة الوطنية بتفعيل منظومة التنويع الاقتصادي، بأن تصل هذه النسبة مع نهاية العام الجاري لأكثر من 16%.

وأضاف: من منطلق أن الحل الأمثل لاستدامة الشركات العائلية يكمُن في التحوُّل إلى مساهمة وتطبيق إجراءات الحوكمة، وهو أمر يعتمد في جزء كبير منه على التثقيف والتوعية، خطت غرفة الشرقية خطوات إيجابية في دعم ومساندة الشركات العائلية، فقد حقق برنامج استشارات للأعمال العائلية، بالتعاون مع بيوت خبرة محلية ودولية، نجاحات لافتة في تقديم خارطة طريق نحو التحوُّل والحوكمة دون عقبات.