المال والأعمال | السبت 12 مارس, 2016 11:22 صباحاً |

عقدت اللجنة العقارية بغرفة الرياض اجتماعاً موسعاً برئاسة الأستاذ حمد بن علي الشويعر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، ضم رؤساء وأعضاء لجانها الفرعية المنبثقة عنها جرى خلاله مناقشة واستعراض المنجزات والأنشطة التي حققتها اللجان واستهدفت تعزيز القطاع العقاري وتطوير أنشطته وتذليل العقبات والمعوقات التي تواجه القطاع والمستثمرين فيه.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجان والأمين العام لغرفة الرياض الدكتور محمد بن حمد الكثيري، وتحدث الشويعر في بداية الاجتماع فوجه الشكر لكافة أعضاء اللجان على ما بذلوه من جهد خلال فترة عضويتهم في الدورة السادسة عشرة لمجلس إدارة الغرفة التي تقترب من نهايتها، والتي كان لها أبلغ الأثر في تطوير القطاع العقاري والتعبير عن همومه ومعوقاته ونقلها للمسؤولين المعنيين والتي ساهمت في تذليل الكثير منها.

وقال الشويعر إن العمل العقاري مستمر ومتواصل من أجل تطوير الأنظمة التي تحكم أنشطته، والسعي لحل المشكلات الحالية والمستجدة والتي تتطلب بذل الجهد من أجل إيضاح وجهة نظر المستثمرين في القطاع بشأنها إلى المسؤولين الحكوميين المعنيين، للبحث في وسائل تسويتها، وعبر عن تقديره للتجاوب البناء الذي يظهره المسؤولون في مواجهة مطالب وشكاوى المستثمرين العقاريين، وداعياً إلى المزيد من التفهم لمطالب المستثمرين. 

ومن جانبه أشاد الكثيري بما سجلته اللجنة العقارية الرئيسية ولجانها الفرعية من منجزات وأنشطة كان لها الإسهام في دفع وتطوير النشاط العقاري وتذليل عقباته، مؤكداً أن الأمانة العامة ستظل تبذل أقصى جهودها لخدمة اللجان بالغرفة وكافة المنتمين لقطاع الأعمال، وقال إن مسؤولية الغرفة أن تمد أيديها لخدمة ومعاونة كل منشآت القطاع الخاص، وتعزيز جسور التعاون مع القطاع الحكومي لتذليل العقبات التي يواجهها القطاع ليضطلع بدوره في خدمة الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. 

ثم استمع المجتمعون إلى عرض موجز للإنجازات التي حققتها اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية، كما عرضت اللجان لأبرز القضايا التي ما تزال تشغلها خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية، وفي هذا السياق عرض الشويعر إجراءات تنظيم الملتقى العقاري الثاني عشر في ضوء موافقة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بعقد الملتقى يوم الثلاثاء (20/6/1437هـ 29/3/2016) والذي سيناقش جملة من القضايا التي تهم القطاع العقاري، من أبرزها خطط تطوير وسط مدينة الرياض، وتطورات مشروع النقل العام بالرياض.

كما شرح الشويعر تفاصيل العرض المقدم للمكاتب العقارية من قبل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمه" بخصوص تأسيس برنامج ائتماني للقطاع العقاري، ثم بدأت اللجان الفرعية بعرض منجزاتها، حيث عرضت لجنة الخدمات العقارية تفاصيل لقائها مع مدير شركة "سمه" للتباحث حول أهم خصائص البرنامج الائتماني للقطاع العقاري، كما عقدت ورشة عمل عن نظام الإيجار الإلكتروني، وعرضت مناقشتها لمشكلة عدم إصدار تأشيرات عمل وخدمة نقل كفالة العمالة لدى المكاتب والشركات العقارية متعددة الأنشطة.

وعرضت لجنة إدارة الأملاك والمرافق أنها نظمت لقاءً مع مستشار وزير الإسكان ناقشت خلاله مشروع نظام اتحاد الملاك، ومن جانبها عرضت لجنة الإسكان والتطوير العقاري أبرز أنشطتها وتمثلت في مناقشة معاناة العقاريين من الاعتمادات لدى الجهات المعنية، ومعوقات المطورين العقاريين، وقضية إيصال المرافق للمخططات وتطوير البنية التحتية، وموضوع كود البناء، وتحديات النمو المستقبلي للإسكان في المملكة، كما عقدت ورشة عمل الشراكات الاستراتيجية في مشاريع الإسكان، وعقدت لقاءات مع مسؤولي وزارتي العمل والإسكان، وشركة المياه لبحث معوقات العقاريين مع هذه الجهات.

وعرضت لجنة التمويل والتثمين العقاري أهم أنشطتها ومنها قضية فرض رسوم الأراضي وتأثيرها على القطاع العقاري، كما ناقشت معوقات أنشطة التمويل والتثمين العقاري مع الجهات المعنية، وعرضت مقترحات لتعديل نظام التمويل العقاري الجديد وتخفيض الدفعة الأولى للقرض، كما عقدت لقاءً مع المسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي لبحث معوقات نظام التمويل، ولقاءً حول أثر تحويل صندوق التنمية العقاري إلى مؤسسة مالية على القطاع العقاري.  

          وعرضت لجنة الخدمات العقارية أهم أنشطتها ومنها مناقشة شروط الأمانة في أقامه أجهزة الصراف الالي وموضوع عدم أصدار تأشيرات عمل وخدمة نقل كفالة العمالة للعمل لدى المكاتب و الشركات العقارية المتعدد الأنشطة , كما عقدت لقاء عام في الغرفة عن برنامج (إيجار).ولقاء عن برامج الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) للقطاع العقاري. 

وعرض فريق عمل التوعية العقاري أهم الأنشطة ومنها تحديد استراتيجية التوعية العقارية وأهم (22)موضوع عقاري لطرحها عبر قناة اليوتيوب وبمواقع التواصل الاجتماعي

 أما اللجنة العلمية والتثقيفية فعرضت أبرز أنشطتها المتمثلة في إعداد إطار عام لاحتياجات السوق العقارية لكفاءات متخصصة من خريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية، كما دعت لفتح الابتعاث الخارجي في التخصصات العقارية، وناقشت المعوقات التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني.