المال والأعمال | الأربعاء 3 فبراير, 2016 4:56 مساءً |

في سياق التحضيرات لإطلاق الدورة الثالثة من "ملتقى الانشاءات والمشاريع " والذي تنظمه غرفة الرياض يوم 30 /4/1437 هـ، الموافق 9/2/2016 م ، عقدت الغرفة اليوم الأربعاء بتاريخ  3 فبراير 2016 مؤتمراً صحفياً  برئاسة عضو مجلس الادارة رئيس لجنة المقاولين الأستاذ فهد الحمادي وأعضاء اللجنة، وممثلين عن الجهات المشاركة والشركة المنظمة "أعالي" وذلك في مقر الغرفة الرئيسي في العاصمة الرياض.

 

وافتتح المؤتمر رئيس اللجنة الذي توجه بداية بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وذلك لرعايته للملتقى هذا العام، مسلطاً الضوء على أهمية هذا الحدث الذي يعد واحداً من المشاريع الضخمة التي حملت رسائل مباشرة متعلقة بالتنمية الانشائية منذ العام 2013.

وتحدث الحمادي عن تغيرات قطاع الانشاءات والتحديات التي تواجهها التنمية الانشائية مشيراً إلى "توجه الدولة وكافة المؤسسات التابعة لها وكذلك مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص إلى تعزيز وزيادة الإيرادات في القطاعات غير النفطية لخلق توازن اقتصادي قادر على مواجهة كل التحديات، وكون قطاع الانشاءات واحد من القطاعات الأكثر حيوية ونشاطاً في البلاد."

وأضاف: "من الطبيعي ان يشهد القطاع حالياً مرحلة استقرار يعيد فيها تنظيم أموره وقواعده وقوانينه لا سيما بعد الفورة التي شهدها في المراحل السابقة والتي تعد الأكبر في تاريخ المملكة، حيث وضعت المملكة ضمن الصفوف الأولى للدول الأكبر في حجم المشاريع وصناعة الإنشاءات."

ونوه الحمادي بدور الفعاليات والبرامج والأحداث التي تسلط الضوء على القطاع مشيراً إلى انه " من المهم الاستماع للتجارب الأخرى وبالأخص الدولية منها على ان تطبق بما يناسب البيئة الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في المملكة."

وأكد أن "الملتقى يفرض أهميته من خلال ما يتضمنه من إضافات في كل دورة، والمحتوى المعرفي والعلمي الذي يقدمه والذي يربط التجارب المحلية بالخبرات الدولية المكتسبة من الأزمات والتقلبات المختلفة ومراحل التعلم والعمل المتنوعة مما يساهم في تعزيز مستوى الوعي والثقافة والتطوير ضمن القطاع. وقد تقرر هذا العام جعله شاملاً لكل الجهات والشركات الكبرى والأجهزة الحكومية المعنية بالقطاع وكبار وكما وصغار المقاولين ليتمكن من تحقيق أهدافه بشكل أكبر."

كما أشار رئيس لجنة المقاولين إلى تطور قطاع الانشاءات حيث " شهد تسارعاً كبيراً في النمو، وبات يساهم بحدود 7,5 % من الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد السعودي بالأسعار الثابتة، كما بلغت أعداد تراخيص البناء والتشييد من أنشطة المقاولات ما يزيد على 82,500 ترخيص، في حين بلغت عقود الانشاءات التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من هذا العام 2015 م حوالي 82 مليار ريال."

وأضاف: " قطاع الانشاءات ليس قطاعاً متغيراً بالأشهر ولكن العقود تكون لسنوات وهناك مشاريع بمليارات الدولارات قائمة في المملكة حالياً، ولو عملنا فقط على هذه المشاريع القائمة سنشغل لمدة ثلاث سنوات بلا توقف، ونحن مؤمنون ان الأعمال والمشاريع في زيادة وتطور دائم."

 

من جهته أشار المهندس عبد الرحمن الهزاع عضو لجنة المقاولين ونائب رئيس شعبة المشاريع إلى أهم ثلاث أوراق عمل سيتضمنها الملتقى ومواضيعها: المنهجية الحديثة لإدارة المشاريع، نمذجة أعمال البناء والسلامة في المشاريع، موضحاً أن: "الملتقى يأتي ليرسم خطوطاً عريضة لمدى وعي المقاولين وإدراكهم لمقومات التخطيط الفعال والمنهجي وبأنه الركيزة الأساسية لنجاح المشروع أيا كان"، مشيراً أن "تلك الخطوط يعول المقاولين كثيراً لإعادة رسم ملامحها بصورة أكثر قوة وإتقان من خلال هيئة المقاولين وأهدافها وتطلعاتها والمنتظر ان يناقشها الملتقى."

وقسم الهزاع أهداف الملتقى إلى عنوانين رئيسيين هما: "التوعية (التثقيف من خلال استضافة الخبراء والمتحدثين والاطلاع على التقنيات الحديثة)، وربط القطاع الخاص بالعام ضمت إطار احترافي (تعزيز العلاقة والتداخل مع الجهات الحكومية)"

وعن القطاعات التي ستكون حاضرة في الملتقى قال "يمكن تصنيفها إلى ثلاث أقسام: الأول هو الوكلاء والعاملين بإدارات المشاريع بالأجهزة الحكومية ، الثاني هو حضور الاستشاريين والخبراء والباحثين والمهتمين بهذا القطاع، والثالث والأهم هو حضور المقاولين، ونقوم من ضمن ذلك بدعوة كل مجالس الغرف وقد تعمدنا هذا العام أن يعقد الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للمقاولين والذي سيكون هذه المرة في الرياض في نفس توقيت الملتقى بحيث يكون حضورهم مؤكداً "

 

أما المهندس صالح الهبدان نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فتحدث عن "برنامج عمل الملتقى والذي يتضمن إلى جانب المعرض أربع جلسات رئيسية: الجلسة الأولى ستكون بعنوان "الهيئة السعودية للمقاولين – الاهداف والتطلعات" وتناقش الدور الذي تلعبه في تنظيم القطاع بأكمله وترتيب العلاقة ما بين قطاع المقاولات والأجهزة الحكومية وسيتحدث في هذه الجلسة رئيس مجلس الادارة كما سيتحدث المقاولون عن تطلعاتهم حول عمل الهيئة بحيث يصار من خلال هذه الجلسة إلى تحقيق التفاهم بين الطرفين. أما الجلسة الثانية فستكون بعنوان "إدارة المشاريع بين الواقع والمأمول" وتركز على دور مكاتب إدارة المشاريع PMO في تنفيذ وتطوير المشاريع في المملكة وتشخيص السلبيات والايجابيات الموجودة وستقدمها هيئة مكافحة الفساد والنزاهة، كما ستتضمن ورقة عمل أخرى تتحدث عن النموذج الأمثل لتشكيل مكاتب إدارة المشاريع والسبل الصحيحة لتنفيذه في الأجهزة الحكومية وما هي الانعكاسات الايجابية لتطبيقه على معالجة تعثر المشاريع وتقليل تكلفة الاشراف. وبالنسبة للجلسة الثالثة فستكون بعنوان "تطوير أداء قطاع المقاولات" وتتناول تطوير الشركات من الداخل، بحيث تكون الورقة الأولى فيها مخصصة لآليات السلامة ومراعاة ضبط السلامة في مواقع التنفيذ، مسلطة الضوء على تجربة شركة أرامكو التي تعتبر قيادية في السلامة على مستوى العالم كما ستتضمن ورقة عمل اخرى متخصصة بتقنية جديدة يفترض أن تطبق في شركة المقاولات وتسمى (building information modeling (BIM  لإدارة كافة نشاطات الشركة بكافة مراحلها وسيقدمها خبير الماني متخصص. الجلسة الرابعة والأخيرة ستكون بعنوان "تصدير المقاولات" وتناقش الوضع الحالي للمقاولات الآن، حيث انه بعد الطفرة الكبيرة التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة هناك شركات سعودية وصلت إلى مستوى جيد من التطور والتأهيل الإداري والمالي والفني بحيث باتت قادرة على الخروج خارج الحدود إن من خلال المشاريع التنافسية أو المشاريع التي تدعمها المملكة والتي نستضيف للحديث عنها في ورقتين منفصلتين  الصندوق الوطني للتنمية الذي تطرح من خلاله المشاريع الخارجية كتلك التي تقام في أفريقيا وبعض الدول العربية، وفي الورقة الأخرى نستضيف البنك الاسلامي الذي تعد السعودية أكبر مساهم فيه، ولديه نشاطات عديدة في طرح المشاريع وتبنيها على مستوى الدول الاسلامي، وفي نفس الجلسة سنستضيف أحد المقاولين السعوديين الذين لهم تجربة في العمل الإنشائي خارج المملكة وهو الدكتور حمد القصبي ليتحدث عن تجربته وأهم المقومات التي يجب أن يتميز بها المقاول السعودي ليتمكن من العمل خارج المملكة."

 

من جهته أشاد الدكتور سعود السهلي، مساعد الأمين العام للقطاع الاقتصادي، بدور الغرفة "كواحدة من الجهات المشكلة لمنظومة تطوير العمل ضمن قطاع المقاولات مفصحاً عن مبادرة لجعل الغرفة مركز الأعمال حيث تتمكن من خلال لجانها المختلفة من تسجيل العديد من المساهمات الايجابية التي تماشي التحول الوطني الذي هو توجه قيادي."

كذلك تحدث في المؤتمر الأستاذ عبد الرحمن القحطاني، عضو لجنة المقاولين، مدير عام القطاع الانتاجي والتجاري، مشيراً إلى أن "الملتقى تمكن في دورتيه السابقتين من تحقيق جزء كبير من توصياتها يأتي في مقدمتها إنشاء هيئة المقاولين، وإنشاء المجلس الوطني لإدارة المشاريع"، وأضاف: "علينا في المرحلة المقبلة دمج التوصيات والتوجهات مع معطيات التحول الوطني."