المال والأعمال | الاثنين 18 يناير, 2016 3:03 مساءً |

في وقت تشهد فيه القارة الافريقية نمواً هو الأسرع عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، توجه وفد رفيع المستوى من ملتقى الاستثمار السنوي 2016 إلى القارة السمراء بغرض تعزيز المشاركة الافريقية في الدورة المقبلة من الحدث وإستعراض تجربة دولها الناجحة في هذا المجال. وتوقف الوفد في دول عديدة بين شمال أفريقيا وجنوبها، وإلتقى عدداً من صناع القرار في القطاع الحكومي، وشركات القطاع الخاص، وبحث معهم أهمية المشاركة في الدورة المقبلة من ملتقى الاستثمار السنوي كونه أكبر حدث متخصص في قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم. 

جولة إستكشاف الفرص  في القارة الإفريقية:

وجاءت زيارة الوفد عقب اختتامه زيارات ناجحة في عدد كبير من المدن الهندية وزيارات أخرى إلى دول أمريكا اللاتينية، وذلك في إطار جهود واسعة تبذلها اللجنة المنظمة للحدث لتعزيز حجم المشاركة الدولية لتصل الى اقصى حد ممكن في هذا العام. وقد وقع اختيار اللجنة في هذا الوقت على أفريقيا لما تحمله من خبرة واسعة في قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قال موقع "أفريكا أريجمنتس" إن أفريقيا هي المنطقة الأسرع نموا للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، والتي تعتبر فرصة هامة للقارة إذا كان يمكن تسخيرها بشكل صحيح، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا 19 أضعاف من 3 مليارات دولار إلى 57 مليار دولار في أقل من عقدين من الزمن.

 

وخلال زيارة الوفد إلى أفريقيا، عقدت اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي شراكة مع "مجلس الأعمال لجنوب أفريقيا". ووقع السيد داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي لملتقى الاستثمار السنوي مذكرة تفاهم مع السيد "آرون دارسي"، رئيس مجلس إدارة شركة "سابكو" لتعزيز التجارة بين البلدين واستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في كلا البلدين. وبحث الطرفان كيفية مساهمة ملتقى الاستثمار السنوي في تسهيل وإتاحة الفرصة للتواصل بين المؤسسات التجارية والحكومية. 

 

وزار الوفد مدناً بارزة في أفريقيا بما في ذلك العاصمة "أكرا" في "غانا"، والعاصمة "واغادوغو" في "بوركينا فاسو"، والعاصمة "أديس أبابا" في إثيوبيا، بالإضافة إلى "أبيدجان" في ساحل العاج. وناقش الوفد مع أصحاب القرار، توجهات الملتقى في دورته المقبلة وفرص الإستثمار الأجنبي المباشر والتواصل التي يقدمها لدول أفريقيا. 

 

وخلال الزيارة  إلتقى وفد اللجنة مع أعضاء من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UMOEA)، واللذين أكدوا مشاركة الاتحاد في دورة هذا العام من ملتقى الاستثمار السنوي. وإضافة إلى ذلك، قدّم السيد وليد فرغل، مدير عام اللجنة المنظمة لملتقى الإستثمار السنوي شرحاً وافياً حول طرق الإستفادة المشتركة من الإمكانات المتاحة خلال الملتقى. من جهتهم، أعرب المشاركون عن رغبتهم في المشاركة في الحدث وإستعراض المشاريع الإستثمارية المختلفة والمتنوعة. كما ناقش فرغل مع رئيس البنك الأفريقي للتنمية، السيد "أكينومي أديسينا" إمكانية إنشار صندوق عربي - افريقي متخصص في استثمارات الطاقة والبنية التحتية في القارة الأفريقية. 

 

 

 ونوّه "أونوريه كييتيا"، مدير الترويج والتسويق في وكالة ترويج الاستثمارات في بوركينا فاسو أن المشاركة ستسهم في فتح أبواب التواصل مع مطوري المشاريع مع مستثمرين من أنحاء العالم، موضّحا أن مشروع مطار واغادوغو - دونسين الدولي بجمهورية بوركينا فاسو قد حظي باهتمام المستثمرين في الدورة الخامسة من ملتقى الاستثمار السنوي في أبريل المنصرم. 

 

 

أفريقيا ترفع حصتها من إستثمار رأس المال العالمي وخلق فرص العمل إلى مستوى قياسي في العام 2014:

وفقا لمسح أجرته شركة "ارنست آند يونغ" بعنوان "أفريقيا 2015 – اتخاذ القرارات" ارتفع استثمار رأس المال في القارة إلى 128 مليار دولار، بزيادة قدرت بنحو 136٪، ما ساهم في خلق 188400 وظيفة عمل جديدة، أي بزيادة 68٪. وبسبب عدد من الصفقات الضخمة، ارتفع متوسط الاستثمار في كل مشروع إلى 174.5 مليون دولار، بعد أن كان المتوسط 67.8 مليون دولار في عام 2013. حيث ارتفعت حصة أفريقيا من استثمار رأس المال العالمي وخلق فرص العمل إلى مستوى قياسي في عام 2014. 

 

وقال سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لملتقى الإستثمار السنوي: "إن الاستثمار الأجنبي المباشر في افريقيا هو أحد الآثار الرئيسية للعولمة في السنوات العشرين الماضية والتي كان لها أثرها في زيادة وتعزيز قوة الشركات الوطنية من عام 1990 إلى عام 2013. وقد استهدفنا السوق الافريقي في سلسلة الزيارات الترويجية لملتقى الاستثمار السنوي 2015 لكونه يمتلك باعاً طويلاً في هذا المجال، ووجود المشاركين الافريقيين سيقدم للحدث إضافة نوعية على مقاييس مختلفة".

 

وتعقد فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي بين 11 و13 أبريل المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله. 

 

وأضاف آل صالح: "نحن ندرك أهمية أفريقيا عموماً في هذا القطاع، وقد اطلعنا على نجاحها الاستثنائي في سد العديد من ثغرات الاستثمار من خلاله، والمساهمة الكبيرة التي أضافها الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال نقل التكنولوجيا وتسخيرها في قطاع الاقتصاد". 

 

وقال السيد داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: "أشار تقرير "ارنست آند يونغ" أن أفريقيا جذبت معدلات أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر من أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الغربية، التي لطالما حققت نسب أعلى في هذا النوع من الاستثمار سابقاً. وسنعرض خلال ملتقى الاستثمار السنوي 2016 فرص واعدة للاستثمار في أفريقيا لمناقشة التعاون المتبادل".

أفريقيا قادرة الآن على صناعة مستقبل لم يكن متوقعاً من قبل وهي ثاني أكبر وجهة في العالم لتدفقات رأس المال الأجنبي المباشر:

يوجد نوعان من الاتجاهات التي تحدد مسار النمو في مستقبل القارة الافريقية بما في ذلك ارتفاع نسبة التحضر وفئة المستهلكين المتنامية. وتماشياً مع هذه التوجهات، كشفت بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر تدفقات قوية في مجال العقارات، والضيافة، والبناء في عام 2015. كما استحوذت القطاعات الموجهة للمستهلك من ضمنها التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والخدمات المالية والمنتجات الاستهلاكية والتجزئة مرة أخرى النصيب الأكبر من نشاط المستثمرين. كما أعرب المشاركون في الاستبيان عن توقعات إيجابية فيما يخص القطاع الزراعي. ويعتقد التقرير بأن أفريقيا قادرة الآن على صناعة مستقبل لم يكن متوقعاً من قبل. 

نيجيريا، أكبر اقتصاد في أفريقيا جذبت نحو 49 مشروع استثمار أجنبي مباشر في العام 2014.  ومصر والمغرب تستفيد إستفادة قصوى من إنتعاش شهية المستثمرين:

 

ومن أمثلة الاستثمارات الكبيرة التي جذبتها القارة الافريقية، ثاني أكبر وجهة في العالم لتدفقات رأس المال الأجنبي المباشر، هو مشروع شركة توتال الفرنسية بعنوان "كوامبو" في أنغولا، وهو عبارة عن مشروع مشترك من المتوقع أن ينتج نحو 230 ألف برميل يومياً من احتياطيات تقدر بنحو 650 مليون برميل. كما أعلنت شركة "ماك أوبتك" ومقرها اليونان عن استثمار 10 مليارات دولار في مصر، بما في استثمار بقيمة 4.8 مليار دولار لبناء مصفاة جديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف برميل يومياً و5.2 مليار دولار لبناء مصنع للبتروكيماويات، ويقع كلا المشروعين في خليج السويس. وبالإضافة إلى ذلك، أبرمت الحكومة النيجيرية صفقة بقيمة 5 مليارات دولار مع "سكاي بور فاس إنيرجي"، وذلك لبناء 3000 ميغاواط من الطاقة باستخدام الألواح الضوئية الشمسية. كما تم اطلاق مبادرة رئيسية أخرى في أفريقيا تهدف إلى إضافة أكثر من 30 ألف ميجاوات من قدرة توليد الكهرباء في جميع أنحاء القارة، ومضاعفة عدد المستفيدين من الطاقة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.  ويلعب النشاط القوي الذي يعرفه قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، خصوصا إعلان الشركة الصينية "شنغهاي إليكتريك" عن نيتها استثمار مبلغ 2 مليار دولار في قطاع الطاقة الشمسية، دورا هاما في ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في المغرب.

وتشير التقديرات إلى أن نيجيريا، التي تعد الآن أكبر اقتصاد في أفريقيا كانت قد جذبت نحو 49 مشروع استثمار أجنبي مباشر في العام 2014. واستفادت كل من مصر والمغرب، الاقتصادات المهيمنة في المنطقة، الاستفادة القصوى من انتعاش شهية المستثمرين. 

مصر تصنّف من جديد ثاني أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال 2014 والمغرب ثالثها:

وقد حازت مصر والمغرب على نسبة هامة من كعكة الاستثمارات الأجنبية بين الدول الإفريقية خلال العام 2014 وإحتلت مصر الصدارة في الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية بحجم رؤوس أموال يفوق 18 مليار دولار، فضلا عن دول إفريقية صاعدة بقوة كما هو الحال بالنسبة لأنغولا التي حازت على استثمارات أجنبية قيمتها 16 مليار دولار، والموزمبيق بعد أن كان نصيبها هو 9 مليارات دولار.

 

وعلى صعيد شمال أفريقيا، فإن كلا من مصر المغرب حازا على 23 مليار دولار من مجموع الاستثمارات الأجنبية التي تم توجيهها لشمال إفريقيا والبالغ قيمتها 26 مليار دولار، في الوقت الذي سجلت فيه تونس نسب نمو خجولة لاستثمارات الأجنبية، لينحصر التنافس بين المغرب ومصر لجذب أكبر قدر من الاستثمارات الموجهة لشمال إفريقيا.

 

كما ساعدت عودة الاستقرار الحكومي إلى مصر احتلالها من جديد لتصنيف ثاني أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال 2014، وجذبت نحو 71 مشروعاً، بزيادة قدرها 61.4٪ عن عام 2013. كما أصبح المغرب ثالثاً في أفريقيا في عام 2014، مع 67 مشروع بزيادة 52.3٪. حيث تخطت الشركات الفرنسية منافستها الإسبانية لتصبح المستثمر الخارجي الرائد في المغرب في عام 2014. وفي تصنيفات أخرى، حصلت موزامبيق على 50 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2014، متقدمة مرتبتين لتصبح المتلقي الخامس الأكبر لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا. وفي عام 2014، برزت إثيوبيا في تصنيف المتلقي الثامن الأكبر لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، بعد أن كانت في المرتبة الرابعة عشر في عام 2013. ويعد هذا التقدم غير نمطي، فعلى الرغم من اطلاق نحو 32 مشروعاً، إلا أن هذه المشاريع شكلت فقط 4.4% من إجمالي الاستثمارات الأفريقية، بمبالغ صغيرة نسبياً، ولكنها حققت تقدماً مذهلاً بنسبة 18.5٪ في نسبة الوظائف التي جلبها الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا.

 

الإستثمار الأجنبي يتجه شمالاً في أفريقيا بينما يشهد كل من جنوب والشرق والغرب انخفاضاً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحسب تقرير لـ "ارنست آند يونغ":

 

 الإمارات رابع أكبر مصدر لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2014 وتتقدم مرتبة إلى الأمام:

وأضاف الشيزاوي مشيراً إلى التقرير ذاته: "باتت الولايات المتحدة أكبر مستثمر في أفريقيا، في حين أن دولة الإمارات وفرنسا والصين والبرتغال توسع تواجدها في القارة الافريقية. واستحوذت الولايات المتحدة على 13.8٪ من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، بزيادة 9.8٪ مقارنة بالعام 2013. وأصبحت دولة الإمارات رابع أكبر مصدر لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2014، متقدمة مرتبة واحدة. وتستثمر الشركات الإماراتية الآن في أفريقيا كما أنها تولد أكبر عدد من الوظائف في أفريقيا من هذه الاستثمارات".

 

ومن الاستثمارات الكبيرة من دولة الإمارات هي متاجر التجزئة بقيمة 2.3 مليار دولار في مصر على مدار السنوات الأربعة إلى الخمسة المقبلة. ولعب نحو 24 مستثمر خليجي دوراً رئيسياً في بروز دور شمال أفريقيا كوجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2014. وتتمتع شركات منطقة الشرق الأوسط بعلاقات ثقافية وتجارية وثيقة مع شمال أفريقيا، وخاصة مصر والمغرب. زادت الشركات من دول الخليج نصيبها من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا إلى 9.1٪ في عام 2014، واستحوذت السعودية على النسبة الأكبر بإطلاق 11 مشروع العام الماضي، بعد أن اقتصر عدد المشاريع على 3 في العام 2013. وتوزعت استثمارات الشرق الأوسط في قطاعات عديدة أهمها العقارات، والضيافة، والبناء (بنسبة 26.9%) والخدمات المالية (20.9٪) و المنتجات الاستهلاكية والتجزئة (19.4%). 

 

تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة بحسب الدول والقطاعات:

مناطق الاستثمار الأجنبي المباشر (مقارنة نسبية بين 2013 و 2014)

 

أبرز 15 دولة في أفريقيا في قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر في 2014 بحسب نسبة النمو / الانخفاض في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر (بين 2013 و 2014)

 

 وأشار التقرير السنوى لمنظمة "أونكتاد" للاستثمار العالمى، التابعة للأمم المتحدة، لعام 2015 أن الاستثمار الأجنبى المباشر إلى أفريقيا بشكل عام ظل مستقراً، وبلغ 54 مليار دولار فى عام 2014 للقارة ككل، حيث زاد الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر بنسبة 14%، وبلغ 4.8 مليار دولار أمريكي، واتجهت إلى المغرب استثمارات بنسبة 9% بقيمة 3.6 مليار دولار أمريكي. 

 

كما كشف تقرير "أونكتاد" أيضاً إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر فى قطاع الغاز فى جمهورية تنزانيا المتحدة، كما أصبحت إثيوبيا مركزاً للشركات متعددة الجنسيات المنتجة للملابس والمنسوجات. وتلقت منطقة وسط أفريقيا استثمارات بقيمة 12 مليار دولار فى عام 2014، بزيادة 33% عن عام 2013، وزادت الاستثمارات الأجنبية فى الكونغو إلى الضعف تقريباً، حيث تلقت 5.5 مليار دولار وأصبحت ثاني بلد في أفريقيا يتلقى استثمارات أجنبية على الرغم من انخفاض السلع الأساسية. أما جنوب أفريقيا، فحصلت على استثمارات بقيمة 10.8 مليار دولار للاستثمار الأجنبى المباشر فى العام 2014. وظلت جنوب أفريقيا البلد الأول فى القارة الذى يستقبل معظم الاستثمارات الأجنبية، وحصلت على استثمارات بقيمة 5.7 مليار دولار فى عام 2014. بينما حصلت موزمبيق على استثمارات بقيمة 4.9 مليار دولار لتحل فى المركز الثالث بفضل الاحتمال لأن تكون واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم. 

 

وقال آل صالح: "جميع دول العالم مهما كانت مستويات تطورها تتعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو المستثمرين الأجانب وهذا نظرا لما تحققه هذه الاستثمارات من عوائد على الدول المضيفة. فعلى سبيل المثال تسجل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات نمواً قوياً خلال السنوات الخمس المقبلة تتراوح نسبته بين 20 إلى 25% سنوياً، حسب دراسة تحليلية صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي، والتي توقعت ارتفاعه هذا العام إلى 48 مليار درهم (13,1 مليار دولار)"

 

وتجذب الاستثمارات في العقارات والبنية التحتية والقطاعات الموجهة للمستهلك عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا. حيث يشير تقرير "ارنست آند يونغ" بأن إصلاح البنية التحتية في أفريقيا وتزايد الطلب على الوحدات السكنية يقدم فرصاً وافرة للمستثمرين الأجانب. لأن سوء حالة الطرق والموانئ والسكك الحديدية والاتصالات يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي ويعيق إنتاجية العمل. كما تسعى سلاسل الفنادق الدولية أيضاً إلى تلبية الطلب المتنامي في أفريقيا، حيث لا يكفي عدد الفنادق المتوافرة في جميع الفئات في كثير من الأحيان. وبالمثل، يحتل قطاع الخدمات المالية المركز الثاني في عدد مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول الأفريقية. فقد استحوذت مشاريع الخدمات المالية العابرة للحدود من قبل الشركات الأفريقية على حوالي 40٪ العام الماضي. كما أطلق المستثمرون الأجانب 103 منتجاً استهلاكياً ومشروعاً في العام 2014، مما يجعلها القطاع الثالث المفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر. واستحوذت التكنولوجيا والإعلام والاتصالات على ما يقارب واحد من خمس المشاريع الاستثمارية الأفريقية في عام 2014. وأخيراً، تعد الزراعة قطاع النمو المستقبلي في القارة، لكونها تمتلك فرص نمو واعدة في أفريقيا، متقدمة على التعدين والمعادن. وقد حدد ثلث صناع القرار المختصين بالأعمال الزراعة كمحرك أساسي للنمو في المستقبل. وقال الشيزاوي: "يكشف التقرير بأن افريقيا لديها ما يقرب من ربع الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، ولكنها لا تنتج سوى 10٪ من الإنتاج الزراعي العالمي".

 

الدورة السادسة من ملتقى الإستثمار السنوي تستعرض سلسلة واسعة من الفرص الاستثمارية في أفريقيا:

وإختتم الشيزاوي بالقول: تشهد أفريقيا زيادة مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، حيث يتطلع المستثمرون للاستفادة من الأسواق الاستهلاكية المتنامية في افريقيا. وباعتبار أن ملتقى الاستثمار السنوي هو الحدث المنتظر كل عام لعرض مستجدات هذا القطاع دولياً، كان لابد من الاستفاضة في طرح العديد من الفرص من السوق الافريقي الحيوي في هذا القطاع. ونحن نتوقع أن تشهد الدورة المقبلة من الحدث عرضاً لسلسلة واسعة من الفرص الاستثمارية في افريقيا، وقد نجحنا بالفعل بتأكيد الكثير منها حتى الآن، منها سيعرض حصرياً من خلال ملتقى الاستثمار السنوي 2016".

 

وقدرت دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتنمية أن التدفقات المالية الخارجية إلى أفريقيا تضاعفت أربع مرات منذ عام 2000. 

 

وإختتم الشيزاوي: "إن تدفقات رؤوس الأموال الداخلة تشكل عصب الاقتصادات الأفريقية. ومن المتوقع أن تصل نسبتها إلى 7.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. ولم تحقق هذه التدفقات نمواً سريعاً فحسب ولكن تغيرت مصادرها بشكل جذري".

 

ويعد ملتقى الاستثمار السنوي الحدث الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث عرضه لفرص الاستثمار عبر منصة واحدة وتعزيز دوره الريادي كمحفز للاستثمار في الأسواق الناشئة وللاقتصاديات سريعة النمو. ويركز الملتقى على الأسواق الناشئة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يعمل الحدث على تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساهمة في تعزيز الاقتصادات وتعزيز العلاقات مع الشركاء في المجالات الاقتصادية المختلفة.