المال والأعمال | الثلاثاء 12 يناير, 2016 9:29 صباحاً |

 مع إعلان مؤسسة النقد بالأمس استمرار سياسة ربط الريال بالدولار على مستوى 3.75 ريالات ينهي الإشاعات التي تداولها الكثير في أوساط المستثمرين محليا ودوليا بأن سياسة ربط الريال بالدولار ستتغير بفعل انخافض اسعار النفط وانخفاض الريال مقابل الدولار في الاتفاقيات المستقبلية وخلافها.

أتعجب كثيرا من مراهنة المستثمرين على توقف سياسة ربط الريال بالدولار وانخفاض الريال خلال الفترة خاصة مع التغيرات الأخيرة في الميزانية وهيكلة قطاع التمويل العقاري. فمع نهاية السنة الماضية، أسعدني جدا قرار خادم الحرمين حفظه الله بإقرار السياسات العامة للتمويل العقاري أخيرا؛ فالتمويل العقاري باختصار من المتوقع أن يسهم بشكل فعال في استدامة نمو الاقتصاد بعيدا عن إيرادات النفط والدعم الحكومي، وذلك عن طريق التوسع في إصدار وبيع السندات المدعومة بالرهون MBS والتي يمكن تحويلها إلى سندات اسلامية.

الآثار المترتبة على التوسع في قطاع التمويل العقاري وغيره من المفترض أن يزيد الطلب على الريال السعودي دوليا وذلك لرغبة الأجانب الاستثمار في السندات وفي الاقتصاد نفسه، وهو ما سيدعم موقف مؤسسة النقد بإذن الله ويجعلها قادرة على استمرار تثبيت الريال مقابل الدولار بالإضافة إلى أن استمرار الزيادة في الطلب على الريال المتوقع خلال السنوات القادمة سيجعل المؤسسة أكثر قدرة على استمرار تطوير سياستها.

لتتضح الصورة، دعني عزيزي القارئ أشاركك ببعض أرقام التمويل العقاري في الاقتصاد الأميركي والتي حتما ستفاجئك بحجمها.

تقوم الشركات والبنوك المالية سنويا في أمريكا بتداول اصدارات سندات MBS تمثل نسبة 10% من الناتج المحلي تقريبا وبقيمة أكثر من 1 ترليون دولار، فأعلى حجم وصل 2 ترليون دولار خلال سنة 2006م وأقلها كان 1 ترليون دولار خلال سنة 2014م. أما حجم ديون الرهون العقارية في أميركا فقد وصل خلال سنة 2015 إلى 13.7 ترليون دولار بنسبة تصل إلى 80% من الناتج المحلي الأميركي والذي وصل إلى 17.3 ترليون دولار خلال سنة 2014م.

السياسات العامة للتمويل العقاري التي تم إقرارها فستكون ميكانيكيتها بحسب تصوري مشابهة لقطاع التمويل العقاري الأميركي.

فبحسب شبكة بلومبرج، أشارت قبل عدة أشهر إلى أن السعودية بصدد تأسيس شركات شبيهة بشركة فريديماك الأميركية والتي تقوم بإعادة التمويل وإصدار سندات مدعومة بالرهن العقاري MBS والتي من المفترض أن تكون متاحة لجميع المستثمرين بما فيهم المستثمرون الأجانب بحسب قوانين هيئة السوق المالية.

إن قمنا بحسبة تقديرية وابتدئناها بتقدير حجم الطلب على المساكن، ومن ثم يتم وضع رقم تقديري للرهونات العقارية المتوقع إصدار سندات لها فستتضح المسألة.

حاليا تقول وزارة الإسكان بأن لديها 1.5 مليون طلب للسكن، منها 1.2 مليون طلب تقريبا مقبولة بحيث من المفترض أن يحصل صاحب كل طلب على 500 الف ريال كأقل تقدير، ومليون ريال بحد أقصى، ما يعني أن حجم الرهونات العقارية الجاهزة اليوم يمكن تقديرها ما بين 600 مليار إلى 1.2 ترليون ريال وذلك من الطلبات الفعلية المتوفرة من وزارة الإسكان متجاهلين الطلب من خارج الوزارة أو نمو الطلب الطبيعي في سوق السكن.

في النهاية، أدعك عزيزي القارئ تفكر قليلا بحجم التوسع في الأعمال التي ستعكسها هذه الأرقام سواء في قطاع التشييد والبناء أو القطاعات المرتبطة به كالتجزئة والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات، وبالتالي انعكاس ذلك على الناتج المحلي بإضافة إنتاج جديد أو تغطية أي انكماش ممكن حدوثه مستقبلا في بعض القطاعات خاصة بعد خفض الدعم الحكومي وهيكلة الميزانية الحكومية الجديدة.