المال والأعمال | الثلاثاء 12 يناير, 2016 2:39 صباحاً |

رصد تقرير للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، استعانة معظم السفارات والممثليات العاملة في المملكة بموظفين غير سعوديين لشغل العديد من الوظائف الإدارية والخدمية والأمنية، مبنيةً ما يترتب على ذلك من عدم تفهم لطبيعة المجتمع السعودي واحتياجاته الملحة عند مراجعة تلك السفارات، مشيرةً إلى استعانة السفارات السعودية في الخارج بموظفين من غير السعوديين، وما قد يتسببون فيه من تشويه لصورة المملكة أمام أعضاء السلك الدبلوماسي المعني.

وتوخياً لتحقيق المصلحة العامة بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية، طالبت اللجنة الخارجية بتفعيل قرار الشورى الصادر قبل ثماني سنوات الذي نص على إحلال الشباب السعودي المؤهل محل العاملين غير السعوديين في أجهزة البعثات الدبلوماسية الخارجية، مع إعطاء الأفضلية المناسبة لتعيين السعوديين من خريجي أقسام اللغات في الجامعات بجميع سفارات المملكة، وقنصلياتها، وبعثاتها في الدول التي يجيدون التحدث بلغاتها، وأوصت اللجنة بالتوسع في الدورات التي ينظمها معهد الدراسات الدبلوماسية بغية الاستفادة من خريجي تلك الدورات للعمل في سفارات المملكة في الخارج، والسفارات الأجنبية في الداخل.

وجاءت التوصية على تقرير لوزارة الخارجية يناقشه المجلس اليوم الاثنين وتضمن التأكيد على تفعيل قرار للشورى بشأن السعي لدى السفارات والممثليات العاملة في المملكة لسعودة الوظائف الإدارية والخدمية والأمنية وطواقم التشغيل المشغولة بغير رعايا تلك الدول من الدبلوماسيين.

وجددت اللجنة التأكيد على قرار دعم وزارة الخارجية في جهودها لإنشاء مقرات للسفارات والقنصليات وسكن للسفراء والقناصل، بما يعكس المكانة العالية للمملكة بين الدول.

كما طالبت توصيات اللجنة وزارة الخارجية بإعادة النظر في القواعد والمعايير التي تنظم فتح السفارات والقنصليات، مع التركيز على الدول التي تتحقق فيها مصالح المملكة الاستراتيجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية، حيث لاحظت لجنته للشؤون الخارجية أثناء دراستها لتقرير الوزارة للعام المالي 351436 توسعاً في إقامة سفارات في دول لا تنطبق عليها الاعتبارات التي تحكم هذا التوسع كخدمة الجالية الإسلامية الكبيرة أو حتى الأقليات المسلمة، ووجود مصالح استراتيجية سياسية وعسكرية تتطلب وجود سفارة، أو أن تكون هناك مصالح اقتصادية للاستيراد أو التصدير أو جذب استثمارات أجنبية من تلك الدول، أو أن تكون هناك عمالة أجنبية بالمملكة لتلك الدولة التي أقيمت بها سفارة سعودية، إضافة إلى وجود جالية سعودية بصفة دائمة أو موقتة سواء أكانوا طلاباً مبتعثين، أو سياحاً، أو مرضى يخضعون للعلاج في تلك الدول المراد فتح سفارات أو قنصليات سعودية بها.

وتؤكد اللجنة أن التوسع بفتح سفارات سعودية دون تلك الاعتبارات يكلف الدولة مصاريف قد لا تكون ضرورية، ورأت إعادة النظر في القواعد والمعايير التي تنظم فتح السفارات والقنصليات، مع التركيز على الدول التي تتحقق فيها مصالح المملكة الاستراتيجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية.