المال والأعمال | الأربعاء 6 يناير, 2016 1:00 مساءً |

اعتمادًا على استطلاع الأجور الكلية للعام 2015 الذي أطلقته ميرسر الشرق الأوسط مؤخرًا،  تؤكد الشركة الرائدة عالميا في مجال استشارات الموارد البشرية، أن العام المقبل سيتصف بالحكمة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع أجور الموظفين، كما سيشوبه شيء من الحذر. ويسلط التقرير السنوي الضوء على انخفاض أسعار النفط، وتعثر بعض الأسواق المالية، والتقلب السياسي الإقليمي، كعوامل رئيسية قد تدفع الشركات في جميع أنحاء المنطقة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة عند وضع ميزانياتها.

وقال نونو غوميز، مدير الأعمال لحلول المعلومات في شركة ميرسر الشرق الأوسط: "مما لا شك فيه أن العام 2015 شهد مجموعة من أكبر التحولات التي طالت الزخم الاقتصادي في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، ومنها أن الانخفاض السريع في عائدات النفط، وتراجعه إلى أقل من 50 دولارًا بعد أن تجاوز حاجز 100دولار للبرميل، ترك تأثيرًا كبيرًا على خطط النمو لقطاع الأعمال في المنطقة".

وأضاف غوميز: "لقد أدى هذا التدهور في عوائد النفط إلى خفض الإنفاق الحكومي، وكان ذلك جليًا خلال الثلاثة إلى الستة أشهر الماضية، الأمر الذي يفاقم الوضع الاقتصادي. وإذا أضفنا إلى ذلك الأداء الضعيف للأسواق المالية والصراعات الإقليمية، سنرى من خلال الصورة الشاملة زعزعة ثقة الشركات وإقدامها إلى تقليص استثماراتها".

ويكشف استطلاع الأجور الكلية الذي أجرته ميرسر الشرق الأوسط أن توقعات زيادة الرواتب في العام 2016 في الإمارات العربية المتحدة وقطر تبلغ 4.9٪،  لتكون بذلك المرة الأولى التي تقل فيها الزيادة عن 5% مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة. أما في المملكة العربية السعودية، الأكثر تضررًا من الانخفاض الحاد في أسعار النفط على مستوى المنطقة، فمن المتوقع أن تحوم زيادة الرواتب حول 5٪، أي أقل بكثير من الزيادة التقليدية بواقع 6٪ على مدى السنوات القليلة الماضية.

 

 

ومن جهة أخرى، كان الحذر ملازمًا لخطط التوظيف في الشركات، حيث سجل انخفاضًا كبيرًا خلال العام الماضي. وفي العام 2014، ذكرت 71٪ من المؤسسات المشمولة بالاستطلاع أنها تعتزم زيادة عدد موظفيها في العام 2015، ولكن عندما طرح السؤال ذاته هذا العام، أعلنت 57٪ من الشركات فقط عن وجود خطط لديها لزيادة عدد موظفيها خلال العام 2015. وكان الانخفاض في المملكة العربية السعودية، من 79٪ إلى 66٪.

وأضاف غوميز: "من الواضح أن 2016 ستتسم بالقيود والحذر والتركيز على تحسين كفاءة الموارد البشرية والبدلات والامتيازات. وتتطلع الشركات لإدخال طرق جديدة ومثيرة للاهتمام لتحديد المكافآت، والاستفادة من البيئة الاقتصادية الكلية بغية الوصول إلى التغييرات الضرورية أو المرغوبة". 

وذكرت ميرسر الشرق الأوسط أن العديد من المؤسسات تسعى للاستفادة من المناخ الاقتصادي الحالي لإجراء تغييرات تقود إلى تبسيط الهياكل والسياسات المتعلقة بالتعويضات التي تمنحها لموظفيها، مع اتباعها لنهج أكثر شيوعًا لتوحيد البدلات المضمونة. وتقول الوكالة إن هذه الظاهرة تعكس المكانة المتزايدة للمنطقة واختيارها وجهة للعمل والمعيشة، مع التركيز العالي من قبل المغتربين على مبلغ الأجر الشهري، بغض النظر عن شكله.

وعلق غوميز على ذلك بقوله: "كان من بين الاتجاهات الواضحة في استطلاعنا زيادة في إقبال الشركات على توحيد البدلات، حيث سجل النهج نسبة قدرها 19٪، ويتضمن في الغالب السكن والمواصلات، علمًا بأن معدل انتشاره في العام الماضي بلغ 13٪، واقتصر على 9٪ في العام 2012. وتعزى مضاعفة هذا التوجه من الناحية العملية في غضون ثلاث سنوات فقط إلى الجيل الجديد من المغتربين الذين يسعون للحصول على هياكل أجور تماثل تلك المعمول بها في بلدانهم الأصلية".

ومن بين المعلومات الأخرى المثيرة للاهتمام والتي تم الخروج بها من الاستطلاع ذاته، ترتيبات المعاشات التقاعدية وساعات العمل المرنة. ووجدت الدراسة أن 10٪ من الشركات في الإمارات تتبع خطط معاشات تقاعدية تأخذ شكل خطط الادخار، وهو عامل تتميز به المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية من حيث استقطاب المهارات والمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة. أما ما يختص بالمسألة الثانية المتعلقة 

بساعات العمل المرنة، فقد وجد الاستطلاع أن 51٪ من المؤسسات تقول إنها تتعامل بمرونة مع ساعات العمل لموظفيها، وسجلت زيادة طفيفة في هذا الجانب من 49٪ في العام 2014 و 46٪ في 2013.

وقال غوميز في هذا الشأن: "من المرجح أن تصبح خطط المعاشات التقاعدية أكثر أهمية بالنسبة إلى الموظفين في السنوات القادمة، ونتوقع أن تبدأ الشركات في تبني خطط رسمية مغايرة لخطط الادخار القائمة حاليًا. وعندما ننظر إلى العمل المرن، وهي سياسة يحبذها العاملون في الإمارات، نجد أنها تتوافق مع تطلعات القوى العاملة المتنوعة في البلاد".

يشار إلى أن استطلاعات الأجور الكلية التي تطلقها ميرسر الشرق الأوسط تغطي كافة أشكال عناصر البدلات النقدية وغير النقدية لأكثر من ألف وظيفة مرجعية. وشمل هذا الاستطلاع 1600 مؤسسة فريدة تمثل تم ما يقرب من 250 ألف موظف عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتسليط الضوء على اتجاهات البدلات بدءًا من كبار المسؤولين التنفيذيين وحتى المستوى الإداري، كما يتم إجراؤه في أكثر من 120 دولة حول العالم.