المال والأعمال | الأربعاء 6 يناير, 2016 12:53 مساءً |

شارك نحو29 من العاملين في قطاع شركات محطات الوقود وممثلي من وزارة التجارة والصناعة في أعمال الدورة التدريبية " معايرة مضخات الوقود" التي نظمتها مؤخراً اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس الغرف السعودية بمقر المجلس بالرياض.

ووفقاً لرئيس اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس الغرف السعودية رياض بن صالح المالك، فإن المشاركين في الدورة ممن يعملون في مجال التفتيش والمعايرة القانونية وخاصة معايرة مضخات الوقود تلقوا تدريبات ومهارات ومعلومات ستساعدهم على تنمية قدراتهم للقيام بمسئولياتهم المتمثلة في التأكد من عمل مضخات الوقود بالكفاءة والدقة المطلوبة وتحقيقها لمتطلبات الجهات التنظيمية والرقابية بالمملكة.

وأضاف أن الدورة التدريبية والتي قدمها مدير مختبر القياس والمعايرة والتحقق المهندس هاني عبد الله محيميد تضمنت تقديم معلومات أساسية حول علم القياس والمعايرة،  كما تناولت أهمية مختبرات المعايرة والقياس وأن غيابها يؤدي لغياب الرقابة وانتشار الغش التجاري والتلاعب في المعاملات التجارية وتدني الإنتاجية وتدهور الاقتصاد الوطني، كما نوهت لأهمية الارتقاء بالمختبرات على مستوى المملكة لزيادة الثقة في نتائج الاختبار والقياس وزيادة ثقة المستهلك، فيما تعمل على المستوى الإقليمي والدولي على الوفاء بمتطلبات الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.

ولفت " المالك" الى أن المشاركين في الدورة تلقوا معلومات مهمة بشأن مضخات الوقود ومكوناتها الأساسية وطريقة عملها، بالإضافة لنظام القياس والمعايرة والذي حدد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس كجهة مسؤولة عن أنشطة التقييس، والقياس والمعايرة في المملكة ويتبع لها المركز الوطني للقياس والمعايرة ويناط به كافة أنشطة القياس والمعايرة، والحفاظ على معايير القياس الوطنية، واسنادها إلى المعايير الدولية، والقياس بمعايرة المعايير المرجعية بأعلى مستوى ممكن من الدقة، بالإضافة الى تعريف المشاركين بما أشار اليه النظام فيما يخص تصنيف المختبرات ومهام الجهات المخولة بالقياس والمعايرة ومنح شهادات المطابقة وما نص عليه من عقوبات على المخالفين ممن يستخدمون أجهزة قياس مخالفة.

وقال إن الدورة سلطت الضوء على المخالفات التي تقع في محطات الوقود ويتم ضبطها من قبل مراقبي وزارة التجارة والصناعة والتي تشمل التلاعب في عيار عدادات المضخات، حيث يتم تطبيق الأنظمة والعقوبات ضد تلك المحطات والتي تصل إلى التغريم والإغلاق.

وشدد " المالك" على ضرورة التزام أصحاب محطات الوقود بالأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة في مجال معايرة مضخات الوقود لما في ذلك من الأمانة وحفظ لحقوق المستهلكين.

الجدير بالذكر أن المتدربين المشاركين في الدورة التدريبية من موظفي شركــــــــــــــــات محطات الوقود والعاملين في مجال التفتيش والمعايرة القانونية قد قاموا في اليوم الثالث للدورة بتطبيق عملي في إحدى المحطات وقفوا خلاله على طريقة المعايرة بحضور ممثلين من وزارة التجارة والصناعة.