أوراق عمل متخصصة ناقشها المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا

شهد المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا، الذي تعقده "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) بالتعاون مع وزارة البيئة في دولة قطر، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، في يومه الأول (الإثنين 14 ديسمبر) استعراض أوراق عمل متنوعة وغنية.

والمنتدى افتتح برعاية وحضور سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، بفندق هيلتون الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 14-15 ديسمبر 2015 شهد حضوراً كثيفاً من دولة قطر والخليج والعالم من المتخصصين في قضايا المترولوجيا، حيث يشكل هذا المنتدى فرصة للقاء بين خبراء المترولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، ويهدف إلى وضع خطط مستقبلية لهذا القطاع الحيوي عبر استعراض الأفكار والممارسات الفضلى في مجال المترولوجيا.

أهمية المترولوجيا للخليج

وفي أولى جلسات المنتدى التي كانت تحت عنوان "المترولوجيا العلمية والقانونية" تحدث د. مارتن ج. ت. ميلتون مدير المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) حول "أهمية القياس للبلدان النامية ودول مجلس التعاون الخليجي"، فأكد أن أمام التجمع الخليجي للمترولوجيا GULFMET خطوات بعد الاعتراف بها كمنظمة إقليمية أبرزها إعلام اللجنة المشتركة لمنظمات القياس الإقليمية بممثلي للتجمع الخليجي للمترولوجيا، والمشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة لمنظمات القياس الإقليمية والاستعراض الإقليمي بالصوت ولكن دون تصويت، وكذلك المشاركة في اجتماعات عمل فريق منظمات القياس الإقليمية الأخرى وطلب حضور اجتماعات الفريق العمل.

وأضاف "عندما تصبح جاهزة من الناحية الفنية، يمكن التقدم للحصول على العضوية الكاملة للجنة المشتركة لمنظمات القياس الإقليمية من خلال تقديم عرض يوضح أن جميع متطلبات شهادة مقاييس الأداء الاستثماري قد تمت مقابلتها وذلك الحد الأدنى سنة واحدة بعد الحصول على القبول المؤقت، أي، في أكتوبر عام 2016 كأقرب وقت. موضحاً أن ذلك يتم " بعد تحقيق العضوية الكاملة، وأن الاستعراض الإقليمي للتجمع الخليجي للمترولوجيا مساو لمنظمات القياس الإقليمية في المنطقة بعد تقديم الدلائل على الكفاءة التقنية لكل مجال في علم القياس، وبعده تتم المشاركة في الاستعراض الإقليمي لمنظمات القياس الإقليمية الأخرى بكامل حقوق التصويت".

المركز الوطني القطري للمترولوجيا

وقدم سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس في وزارة البيئة القطرية ورقة عمل حول "المركز الوطني القطري للمترولوجيا.. الضرورة والتحديات"، أكد فيها أن العديد من الدول المتقدمة حول العالم أدركت أهمية المترولوجيا (علم القياس) وما يرتبط به من علوم تحتاج بشدة إلى القياسات عالية الدقة، حيث يستحيل قيام نهضة علمية حقيقية دون وجود مركز علمي للمترولوجيا بالدولة، وذلك لما لعلم القياس والعلوم المرتبطة من تأثير مباشر على نواحي الحياة المختلفة، ولذا بادرت هذه الدول بإنشاء المعاهد الوطنية للمترولوجيا ويصل تاريخ إنشاء بعضها إلى أكثر من 130 عاماً.

وأشار سعادته إلى أن "دولة قطر حرصت منذ التأسيس على تطبيق وتفعيل نظام وطني للقياس، يعتمد على وجود مراجع وطنية للقياس، تحفظها وتعمل على تطويرها جهات مختصة بذلك، وبرز ذلك من خلال القانون القطري رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازيين". مضيفاً أنه "في إطار النهضة الكبيرة التي تشهدها قطر حالياً في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والعلمية، فإن هناك فرصة حقيقية وملحة لإنشاء المركز الوطني القطري للمترولوجيا، ليتضمن العديد من التخصصات والمجالات العلمية المهمة، التي تهتم بوحدات القياس الدولية، والعمل على تطويرها ونشرها وتطبيقها بكل مناحي الحياة بدولة قطر".

وختم د. الكواري بالإشارة إلى أن "المركز الوطني للمترولوجيا (القياس) سيقدم خدمات القياس والمعايرة لجميع أنواع الأجهزة والمعدات المستخدمة في المصانع والشركات والأجهزة الخدمية، والمختبرات والمستشفيات والبترول والغاز ومراكز البحوث والجامعات في الدولة، ليمثل ذلك استثماراً حقيقياً لتكاليف ورسوم هذه الخدمات والتي تستنزف خارجياً الآن".

المكتب الدولي للمترولوجيا القانونية

كما قدم د. ستيفن باتوراي مدير المكتب الدولي للمترولوجيا القانونية ورقة عمل حول "دور المترولوجيا القانونية في السوق العالمية"، حيث أشار إلى أن "المكتب الدولي للمترولوجيا القانونية هو منظمة معاهدات حكومية دولية أنشئت عام 1955، من أجل تعزيز التنسيق العالمي لإجراءات القياس القانونية. وتندرج أنشطتها في خمسة مجالات رئيسية هي: وضع المعايير والوثائق ذات الصلة للاستخدام من قبل سلطات القياس القانونية والصناعة، وتوفير أنظمة التعرف المتبادلة التي تقلل الحواجز التجارية والتكاليف في السوق العالمية، وتمثيل مصالح مجتمع القياس القانوني داخل المنظمات والمحافل الدولية المعنية بالقياس والتوحيد والاختبار وإصدار الشهادات والاعتماد. وتشجيع وتسهيل تبادل المعارف والكفاءات داخل مجتمع القياس القانوني. ورفع الوعي بشأن دور البنية التحتية السليمة للقياس القانوني في خلق اقتصاد حديث".

وأضاف د. باتوراي "إن أولويات المنظمة الدولية القانونية للقياس هي التركيز على تلك المجالات التي تعتبرها عضويتها ككل الأكثر أهمية. وهي: جعل عملية إنتاج معايير جديدة أو منقحة تسير بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وتطوير نظم اعتماد المنظمة، بحيث يمكن استخدامها على نطاق واسع وعلى حد سواء من قبل الدول الأعضاء وشركات الأعمال. وجعل أنشطتها أكثر فائدة للدول والاقتصادات التي لديها أنظمة قياس ناشئة.

وأوضح د. باتوراي أن جزءاً مهماً من أنشطة المنظمة الدولية القانونية للقياس هو الدعم الذي يمكن أن تقدمه لأفراد مجتمع القياس القانوني في جميع أنحاء العالم، سواء بصورة مباشرة أو من خلال تقديم الحالة لصانعي السياسات، لجعل أنظمة القياس القانونية الوطنية متوافقة مع أفضل الممارسات الجارية. وهذا يتطلب فهماً واضحاً لما هو مقصود من القياس القانوني، ولبعض أوجه القصور المحتملة في التعريف الحالي.

وختم بالتأكيد على أن "تحديات تقييم كل من الفوائد الكمية والنوعية لمبادرات القياس القانوني يجب أن توضع في الاعتبار. والموضوع الرئيسي هو ربط القياس العلمي والصناعي والقانوني بالبنية التحتية للجودة والمعايير التي تدعمها في السوق العالمية".

تجربة معهد القياس الوطني التركي

وعرض د. مصطفى شتن تاث "تجربة تطور معهد قياس متوسط الحجم وصولاً إلى معهد بحوث رئيسية" فقدم لمحة عامة عن تطور معهد القياس الوطني التركي كمثال لتطور معهد قياس متوسط الحجم. وأشار إلى أن "معهد القياس الوطني الذي يعمل بشكل جيد، يعتبر سمة مميزة لبنية تحتية قوية ومستدامة وذات جودة وطنية. وعلى الرغم من أن تركيا، أيام الدولة العثمانية، كانت من بين الـ 17 دولة الموقعة على اتفاقية متر (Meter) إلا أن جهود إنشاء معهد قياس وطني بدأت في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي". لافتاً إلى أنه "عندما تأسس المعهد رسمياً، كان هناك عدد قليل من المختبرات العاملة في المعهد. وتركزت أنشطتها على مجالات القياس ذات الأولوية العليا للاقتصاد الوطني مثل الكتلة ودرجة الحرارة والضغط والكميات الكهربائية الأساسية".

ونوه بأنه "على مدى الـ 30 عاماً الماضية شهد المعهد توسعاً كبيراً في قدراته. وتم دعم هذا التطور مالياً من الموارد الوطنية، وكذلك من خلال العديد من المشاريع الممولة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والوكالة الألمانية للتعاون الفني، والبنك الدولي. ويوجد حالياً بالمعهد 30 مختبراً للقياس تغطي أنشطة ليست فقط في مجالات القياس التقليدية، ولكن أيضاً في حقول موسعة وتجريبية، مثل القياس الكيميائي والبيولوجي".

وأشار د. مصطفى شتن تاث إلى أن معهد القياس الوطني نشط جداً على الساحة الدولية. وهو عضو كامل في ست لجان، في اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس، ومراقب في اثنين منها. وهو عضو كامل في الرابطة الأوروبية لمعاهد القياس الوطني، وعضو مشارك في التعاون الأوروبي الآسيوي لمؤسسات القياس الوطني، وهيئة الخليج للقياس (GULFMET). بالإضافة إلى ذلك، فالمعهد عضو في شبكة مختبرات الكيمياء التحليلية في أوروبا، والاتحاد الدولي للقياس، ويترأس لجنة القياس في معهد المعايير والقياس للدول الإسلامية. ويعتبر من بين المعاهد التي وقعت على اتفاقية الاعتراف المتبادل في اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس في أكتوبر 1999، والذي ينص على الاعتراف بقدرات المعايرة والقياس من قبل جميع الموقعين الآخرين.

نقل المعرفة في مجال المترولوجيا.. المفتاح نحو الامتياز والابتكار والإبداع في المنظمات الحديثة

من جهته قدم الأستاذ الدكتور محمد أحمد عيشوني نائب عميد كلية الهندسة في جامعة حائل بالمملكة العربية السعودية ورقة عمل حول "نقل المعرفة في مجال المترولوجيا.. المفتاح نحو الامتياز والابتكار والإبداع في المنظمات الحديثة"، أشار فيها إلى أن القياسات الموثوقة والدقيقة ذات أهمية قصوى في كل أوجه حياتنا اليومية تقريباً، من العلوم الأساسية والصحة والسلامة إلى الدفاع والأعمال. لذا، ليس من المفاجئ أن يكون النقل الفعال للمعرفة في مجال القياسات في صلب متطلبات تحسين التجارة والابتكار والنمو والرفاه. وفي هذا السياق، تسلط إستراتيجية لشبونة الضوء على أهمية دور البحوث والتعليم والابتكار في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضح د. عيشوني أن نقل المعرفة في مجال القياس يعتبر عاملاً أساسياً ومؤثراً في وقع المترولوجيا على المجتمعات العصرية، إذ إن القياسات المثلى هي ركيزة الابتكار والنمو والرفاه. ويمكن اعتبار نقل المعرفة عنصراً أساسياً في أي برنامج وطني للمترولوجيا، حيث إن أي معرفة جديدة في مجال القياس تكون وليدة البحوث هي بحاجة إلى أن تُنقل كي تأتي بالفائدة على المستويين الصناعي والتجاري. مؤكداً أنه "لا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر التعليم والتدريب، فلنقل إن المعرفة في مجال المترولوجيا هي تبادل للمعلومات باتجاهين بين المعاهد الوطنية للمترولوجيا من جهة، والجهات المعنية كالجامعات والممارسين والصناعات والجهات الناظمة من جهة أخرى".

وعدد د. عيشوني "تشكيلة واسعة من بروتوكولات نقل المعرفة التي تطورت بمستويات مختلفة في البلدان المتقدمة، وهي تتضمن: التعاون المباشر في مجال البحوث بين الجامعات ومراكز البحوث من جهة والجهات المصنعة من جهة أخرى، والتعاون مع الوكالات الناظمة والهيئات الوطنية للتقييس والمواصفات، و"نوادي المترولوجيا" – المجموعات المهتمة والمنظمات غير الربحية، وأدلة الممارسات الفضلى والممارسات المختبرية الجيدة، والمنشورات التقنية والعلمية والمشاركة في الأنشطة المعيارية الوثائقية.

تناقش هذه الورقة البحثية المفاهيم الأساسية في مجال نقل المعرفة في علم القياس من منظور المستويات العالمية، وهيكلية نظام القياس (المترولوجيا العلمية والقانونية والصناعية)، وتقدم دراسة في واقع نقل المعرفة في مجال المترولوجيا في العالم العربي. بالإضافة إلى ذلك، تستعرض الورقة المعايير الدولية التي يمكن أن تركن إليها المؤسسات الصناعية والأكاديمية في العالم العربي بهدف وضع المترولوجيا في صلب إستراتيجياتها كمحرك للجودة والامتياز والابتكار.

المترولوجيا كبنية تحتية لنظام اقتصادي مبتكر

أما السيد جوزي كالفينو مدير الجودة والعمليات بالمركز الفني للمترولوجيا بإسبانيا فأكد في ورقة العمل التي قدمها تحت عنوان "مختبر المترولوجيا كبنية تحتية رئيسة لنظام اقتصادي مبتكر"، إن اقتصاد الابتكار هو الاقتصاد الذي يحول المعرفة إلى منتجات وعمليات وخدمات تحفز النمو الاقتصادي، وتولد فرص العمل والثروات، وتحسن مستوى معيشة منطقة معينة بشكل ملحوظ.

ونوه د. كالفينو بأن "مصطلح بيئة الابتكار يستخدم لوصف تشكيلة واسعة ومتنوعة من المشاركين والموارد، الذين يساهمون في استمرار عملية الابتكار في اقتصاد عصري، ويُعتبرون ضرورة ملحة فيه. وتتضمن هذه القائمة رواد الأعمال والمستثمرين والباحثين وأعضاء هيئات التدريس الجامعية، وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، ومطوري الأعمال، وموردي الخدمات الفنية الأخرى.

المعاهد الوطنية للمترولوجيا

وقدم الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد العزيز ورقة عمل بعنوان: "المعاهد الوطنية للمترولوجيا وحماية المستهلك"، أكد فيها ان هذه المعاهد تعتبر الجهة المسؤولة في كل دولة عن حفظ وتطوير مراجع القياس الوطنية، لذا تُرصد لها ميزانيات كبيرة لضمان قيامها بمهامها على الوجه الأكمل، وتعتبر تلك المعاهد الرافد والضامن الرئيسي لأداء مختبرات المترولوجيا القانونية والاختبار وفحص البضائع بالدولة.

وأضاف "ونظراً لما تشهده خريطة التجارة العالمية حالياً من تغيرات جوهرية بعد ظهور التكتلات الاقتصادية الإقليمية الجديدة مما أدى إلى نشاطها، عَملت منظمة التجارة الدولية على إزالة العوائق التجارية أمامها، مما كان له الأثر الفعال في سهولة انتقال السلع عبر الحدود". معتبراً أن "المستهلك وجد نفسه أمام سيل من البضائع متفاوتة السعر والجودة، مما أدى إلى تشويشه واضطرابه، حيث لا يدري أي تلك السلع أو المنتجات أحسن جودة وأكثر أماناً وأيها أكثر إشباعاً لرغباته".

وأكد د. عبد العزيز أن "الاختبارات والمعايرة التي تجرى على تلك البضائع والمنتجات بالمختبرات وجهات الفحص وبالتالي علامات وشهادات المطابقة التي تحصل عليها، صارت مصدر الثقة الوحيد الذي يستند عليه المستهلك في اتخاذ قراره"، لافتاً إلى أن هذه الاختبارات والمعايرة أصبحت مصدر الثقة الوحيد الذي يرتكز عليه المستهلك في اتخاذ قراره. ولا يمكن لتلك المختبرات بأي حال أن تقوم بدورها على الوجه الأكمل إلا بوجود معاهد وطنية قوية للمترولوجيا واكتمال باقي ركائز البنية التحية للجودة بالدولة مثل وجود هيئة وطنية لمنح الشهادات واعتماد المختبرات وجهات الفحص وهيئة مواصفات لإصدار وتبني مواصفات المنتجات والخدمات وذلك لضمان حماية وأمن وسلامة ورفاهية المستهلك".

المعايرة وأهميتها

وفي ختام اليوم الأول من المنتدى لخليجي الأول للمترولوجيا قدم العميد ناصر بخيت الجتال من مركز المعايرة بالقوات المسلحة القطرية ورقة عمل "المعايرة وأهميتها ودور مركز المعايرة للقوات المسلحة القطرية"، يؤكد فيها ان الصناعة احتلت موقعا مهماً في رؤية قطر الوطنية 2030 وفي إستراتيجية التنمية2011 -2016، ويجب إدراج علم القياس ضمن المنهجيات الإيجابية في قطر كخيار إستراتيجي جنباً إلى جنب مع الخيارات الأخرى في مجالات التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي ليواكب مستوى العصر ومعارفه المتنامية. وسيركز على علم القياس والمعايرة وأهميته ومعايرة الأجهزة المختلفة ودور مركز المعايرة التابع للقوات المسلحة القطرية والجهات التي يقدم لها خدماته وأنواع المختبرات في المركز والخدمات المساندة له والتطوير والإنجازات التي حققها والرؤى المستقبلية له.

مشاركة:

طباعة