البيئة والطاقة | السبت 7 نوفمبر, 2015 5:06 صباحاً |

تدرس  وزارة المياه والكهرباء جدوى إنشاء صناعة وطنية لقطع معدات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في المملكة وذلك بالتعاون مع معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية، ويأتي هذا التوجه معززا للصناعات الوطنية وداعما لنجاح سياسة التوطين الصناعي الذي تسعى إليه الدولة وتوجه القيادة الرشيدة بضرورته بما يفتح الآفاق أمام التنويع الاقتصادي الذي تنشده المملكة.

الوزارة ومن خلال الدراسة ستجري مسح شامل لكافة قطع الغيار المستوردة إلى المملكة في صناعة الكهرباء (التوليد، النقل، التوزيع)، وتحديد التكلفة المالية المنصرفة لاستيرادها خلال الأعوام الخمس الماضية, مع إنشاء قاعدة بيانات بكافة القطع.

ويحظي قطاع الكهرباء باهتمام كبير وبتشجيع سخي ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمواكبة متطلبات النمو خصوصا وأن الكهرباء داعم أساسي لعملية التنمية وركيزة من ركائزها عبر إسهاماته المتواصلة في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، وشهد قطاع الكهرباء بالمملكة خلال السنوات الماضية نمواً سريعاً في معدلات الطلب على الطاقة الكهربائية نتيجة للتطور والنهضة الشاملة في جميع المجالات التنموية التي تشهدها المملكة وقد واكب ذلك إنشاء العديد من محطات التوليد البخارية والغازية العملاقة في معظم مناطق المملكة وإنشاء شبكات ذات جهود عالية تمتد لآلاف الكيلومترات داخل نطاق المساحة الشاسعة للمملكة بهدف تعميم الخدمات الكهربائية لتشمل كافة المناطق ولتلبي احتياجات المواطنين كافة.