المال والأعمال | الخميس 5 نوفمبر, 2015 1:03 مساءً |

أوصت ورشة عمل دراسة التنبؤات السعرية للسلع الغذائية الأساسية التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الزراعة والامن الغذائي وبالتعاون مع كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي بجامعة الملك  مساء أمس بمقر الغرفة بتكوين هيئة عليا من وزارت ( التجارة والصناعة ، الزراعة ،المالية) والقطاع الخاص لإدارة المخزون الاستراتيجي لأهم السلع الغذائية الأساسية لضمان تدفقها بالأسواق المحلية واستقرار أسعارها وعدم ارتفاعها، كما دعت الورشة لتشكيل ادارة بحثية تابعة للهيئة لإعداد دراسات حول المخزون الاستراتيجي ومقدار الفائض والعجز ودراسة الاسواق الخارجية والتخطيط الامثل لمصادر الاستيراد وتحديد مقدار فاتورة الواردات اللازمة لتكوين المخزون الاستراتيجي.

كما أكدت الورشة على اهمية توفير التمويل لتكوين المخزون الاستراتيجي واستمرار تبني سياسة الاستثمار الزراعي الخارجي ودراسة الفرص الاستثمارية الزراعية في الدول التي يتم اختيارها وتوقيع اتفاقيات ثنائية معها لضمان رؤوس الاموال ، وتحديد نمط التجارة الخارجية الامثل للمملكة على ضوء التوقعات المستقبلية للصادرات والواردات واسعار التصدير والاستيراد للسلع الاساسية بحيث يتم الاستفادة منها في المواءمة بين الانتاج المحلي والاستيراد والاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، اضافة الى اجراء دراسات عن الميزة النسبية والقدرة التنافسية لزيادة قدرة المملكة على النفاذ للأسواق الدولية التي تتمتع فيها صادراتها بالقدرة التنافسية.

وكان عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي الأستاذ محمد الحمادي قد أكد خلال مخاطبته الورشة على أهمية التعاون الوثيق بين الغرفة وكرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي في نشر ثقافة المخزون الاستراتيجي مشيدا بما يوفره مرصد السلع الاساسية من معلومات تساعد الجهات ذات العلاقة في اتخاذ القرارات السليمة ، وقال إن المرصد يأطر لرؤية تعاونية حقيقية بين القطاعين العام والخاص بما يخدم الاهداف المشتركة كما تطرق للحديث عن التحديات المحلية التي تواجه المملكة في تأمين الحصول على الغذاء.

ومن جانبه اكد الدكتور خالد الرويس المشرف على كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي ان المرصد سيسهم في توفير المعلومات الضرورية لبعض السلع الغذائية الهامة والاستراتيجية  واشار الرويس الى ان اهمية المرصد تبرز من خلال ما تواجه المملكة من تحديات تتعلق بالأمن الغذائي تتمثل في زيادة عدد السكان وارتفاع مستويات الدخل اللذان اديا لارتفاع مستوى الاستهلاك الغذائي هذا بالإضافة الى محدودية موارد المياه مما قلل التوسع الزراعي وادي الى اعتماد المملكة على الواردات الغذائية.

وكان قد تم في الورشة  تقديم دراسة استعرضت التنبؤات السعرية لبعض السلع الغذائية الاساسية خلال الفترة من (2014 – 2022)، حيث أوضحت الدراسة أن متوسط الانتاج المحلي للشعير  المتوقع سيبلغ   (5103.44) طن والذرة (300028.8 ) طن والالبان (3208827) طن ، وتنبأت الدراسة ان يصل متوسط العدد والانتاج المحلي من الدواجن الى (625295.1)  دجاجة بإنتاج ( 622310.8) طن واللحوم الحمراء (اغنام) الى نحو (5495849) راس والانتاج (107002) طن، وبالنسبة لمتوسط واردات السعودية من ذات السلع خلال الفترة نفسها بالنسبة للألبان تقدر بـ  ( 1172396)  طن واللحوم البيضاء( 695245.3) طن أما اللحوم الحمراء(اغنام) (92294) طن ، القمح (238280) طن ، الشعير (8841452 ) طن والارز ( 1285459) طن أما الذرة ( 2037923) طن،  فول الصويا (595701)  طن والسكر الخام (470290) طن، وفيما يتعلق بالتغيرات السعرية لبعض السلع الغذائية الاساسية خلال الفترة بينت الدارسة انها بالنسبة للقمح  بلغت وارداته (2382803 ) طن بقيمة (3272900) الف دولار بسعر 387 دولار للطن واردات الشعير( 88414152 ) طن بقيمة (3308948) الف دولار بسعر 303 دولار للطن والارز (1285459) طن بقيمة (863999) الف دولار بواقع 998 دولار للطن واللحوم البيضاء ( 670476 ) طن بقيمة ( 1105233) الف دولار بسعر 1648 دولار و الالبان ( 1180639 ) طن بقيمة ( 780402 ) الف دولار، وقيما يختص بالتوزيع الجغرافي المتوقع لمتوسط واردات المملكة من القمح خلال الفترة ذاتها تنبأت الدراسة ان صل الى ( 2382803) طن بقيمة (922671 ) الف دولار.