المال والأعمال | الخميس 22 أكتوبر, 2015 3:12 صباحاً |

 قال مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي أمس إن المملكة تدرس مجموعة واسعة من التعديلات المحتملة على سياسات الإنفاق والإيرادات للتكيف مع هبوط أسعار النفط.

وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أن المملكة تواجه عجزا قياسيا في الموازنة يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام بما يمثل 21.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع تقلص إيرادات النفط.

وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي لرويترز "من الواضح أن المملكة بحاجة إلى إجراء تعديلات مالية كبيرة وهيكلية تستمر عدة سنوات."

وكان وزير المالية إبراهيم العساف قال الشهر الماضي إن الحكومة بدأت في خفض النفقات غير الضرورية مع الاستمرار في التركيز على مشروعات التنمية الأساسية لكنه لم يخض في تفاصيل.

وقال أحمد إن الإصلاحات المالية السعودية قد تشمل أربعة جوانب رئيسية أحدها تعديل فاتورة الدعم المكلف الذي يبقي على أسعار الطاقة عند مستويات متدنية والثاني دعم إيرادات القطاع غير النفطي عبر فرض ضريبة القيمة المضافة.

كما يمكن للحكومة توفير الأموال عن طريق تحسين كفاءة المشروعات الاستثمارية والسيطرة على الإنفاق الحالي عبر ترشيد فاتورة رواتب القطاع العام؛ وبدأت المملكة في اتخاذ خطوات أولية نحو اثنين على الأقل من تلك المقترحات.

وتعليقا على ذلك قال استاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة ان المملكة قادرة على هذه الإصلاحات المالية التي نصح بها الصندوق حيث إن المملكة تحاول عبر دراسات بخفض دعم الطاقة تدريجيا، وبالذات الوقود أسوة ببعض الدول الخليجية.

مضيفا بأنة فيما يخص زيادة الدخل غير النفطي فإن المملكة وقعت الأشهر الأخيرة اتفاقيات رفيعة المستوى مع العديد من الدول للكثير من المجالات لجذب موارد أفضل للمملكة خلال الفترة المقبلة.

وقال ان وزارة المالية بدأت قبل فترة بترشيد الإنفاق وخفض التكاليف في بعض البنود؛ فيما تسعى الدولة لتحسين كفاءة الإنفاق عبر التركيز على العديد من المشروعات التي ستدر دخلا على الميزانية.

من جهته قال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين ان الحكومة بدأت فعلا في ضبط نفقاتها ووضع خطط مراجعة شاملة للسياسة المالية التي باتت اكثر حاجة لإعادة هيكلتها. والوضع الاقتصادي العام يتطلب مراجعة شاملة للإنفاق. والتركيز على كفاءته ووقف الهدر؛ إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل في موازنة العام القادم التي ستكون اكثر تقشفا.

لافتا بهذا الخصوص الى ان هناك نوعين من التدخل الحكومي لمواجهة المتغيرات المالية. الاول التدخل العاجل قصير الامد وهو مرتبط بتقليص العجز من خلال ضبط الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات الحكومية؛ وتشديد الرقابة لوقف الهدر؛ واعادة توجيه الدعم لمستحقيه؛ وخفض فاتورة الدعم الحكومي.

وقال ان التدخل الاستراتيجي طويل الأمد المرتبط بإعادة هيكلة الاقتصاد على أسس كفؤة يعالج من خلالها التشوهات الاقتصادية التي تشكل عبئا على موازنة الدولة وتفعيل قطاعات الاقتصاد المهمشة إضافة الى خصخصة بعض القطاعات الحكومية من الإجراءات الهيكلية المتوقع مشاهدتها قريبا.

مشيرا بأن تمويل العجز الحالي والمستقبلي سيكون من خلال السندات الحكومية وهو أمر بدأت الحكومة في تنفيذه. مستبعدا ان تواجه الحكومة مشكلة في تغطية سنداتها وتعمد الى إصدار صكوك متوافقة مع متطلبات الشريعة لإشراك المؤسسات المالية التي تتحفظ على شراء السندات.