المال والأعمال | الاثنين 19 أكتوبر, 2015 1:37 مساءً |

كشفت البنوك السعودية عن تخصيصها 60 مليون رسالة جوال نصية توعوية تتضمن نصائح وتوجيهات تتعلق بتوعية جمهور العملاء بالأسس السليمة لاستخدام القنوات المصرفية الإلكترونية والبطاقات الائتمانية، بغرض الحفاظ على سرية وخصوصية بياناتهم الشخصية والمصرفية، وكإجراء وقائي للحماية من تعرّضهم لمحاولات التحايل. 

ويأتي بث هذه الرسائل كإحدى القنوات التوعوية التي تتبناها البنوك السعودية ضمن حملتها للتوعية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي والتي انطلقت نسختها السابعة في منتصف العام الحالي 2015 تحت عنوان (#ينقال_ما ينقال) وتستمر حتى نهايته، لغرض تعزيز مستوى الوعي لدى عملاء البنوك وأفراد المجتمع حيال وسائل التحايل وكيفية الوقاية منها والحد من احتمالات التعرّض لها من خلال التقيد بتعليمات استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية. 

وأوضح طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية القائمة على الحملة، أنه قد تم بالفعل البدء ببث الرسائل النصية SMS التوعوية خلال شهر أيلول (سبتمبر) 2015م لجمهور العملاء مع انطلاقة الحملة وسيتم مواصلة بث الرسائل على مدار مدتها، حيث من المزمع أن يبلغ عدد الرسائل المخصصة لهذه الغاية 60 مليون رسالة بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2015م، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، وتوجيه نصائح مباشرة ومختصرة في مضمونها تحمل إحدى التعليمات الرئيسة للحملة. 

وأضاف حافظ إلى أن الرسائل تتضمن سلسلة منوّعة من النصائح التوعوية المتعلقة بالسبل السليمة لاستخدامات القنوات المصرفية الإلكترونية والبطاقات الائتمانية والبنكية والتي عادة ما يلجأ إليها المحتالين للإيقاع بضحاياهم من خلال استغلال بعض الثغرات المرتبطة بالتهاون في استخدام عملاء البنوك لتلك الوسائل، مؤكداً على الأثر الإيجابي الذي حققته الرسائل النصية خلال المراحل السابقة للحملة في تعزيز تفاعل الجمهور معها ورفع مستوى وعيهم وتجاوبهم مع توجيهات البنوك الصادرة بهذا الصدد، الأمر الذي دفع القائمين على ادارة الحملة برفع كمية الرسائل المخصصة لهذه المرحلة إلى 60 مليون رسالة. 

ومن بين أبرز الرسائل النصية المعتمدة للحملة دعوة عملاء البنوك إلى تجاهل الرسائل النصية والإلكترونية التي تزعم فوزهم بالجوائز النقدية أو العينية وحذفها من جوالاتهم وبريدهم الالكتروني على الفور، وتجنب تقديم المساعدة للغرباء عند استخدام أجهزة الصرف الآلي، والتأكيد على حصر عملية تحديث البيانات البنكية من خلال فروع البنك مباشرة فقط، وتجنب الإعلانات المشبوهة لسداد المديونيات والقروض، وأهمية الحفاظ على الأرقام السرية وعدم الكشف عنها وتغييرها بصورة دورية وخاصة عند العودة من السفر.