المال والأعمال | السبت 17 أكتوبر, 2015 3:09 صباحاً |

كشف خبير الجودة الدولي بالأكاديمية الدولية للجودة بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور جورج واتسن، بأن المملكة هي الدولة الثانية بعد الصين على مستوى العالم في امتلاك إستراتيجية وطنية شاملة ومحددة للجودة، منوهًا إلى أن ما يوجد في الدول الأخرى هي برامج جزئية للجودة وليست مشروعًا شاملاً تتبناه الدولة بكامل مؤسساتها.

جاء ذلك خلال جلسة مستقبل الجودة في المملكة التي ترأسها الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس اللجنة التوجيهية للمؤتمر الوطني الخامس للجودة، وأكَّد خلالها الخبير واتسن على أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات التعليمية عبر مناهجها التعليمية في تعزيز الجودة وترسيخها داخل الفرد منذ الصغر، وانعكاس ذلك على أحداث التَّميز سواء في العمل أو نطاق العائلة أو الأقارب والأصدقاء، نافيًا في الوقت نفسه ما يتردد كثيرًا حول الاختلاف بين الجودة والتكلفة مؤكدًا أن الحفاظ أو تطبيق الجودة لا يعني المزيد من التكاليف.

واستعرض المهندس عبدالله القحطاني نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (مشروع الإستراتيجية الوطنية للجودة) وأعطى خلالها صورة سريعة ومختصرة عن مشروع الإستراتيجية الوطنية للجودة منذ نشأته كفكرة إلى أن تم الإعلان عنها في المؤتمر الوطني الرابع للجودة وما قامت به الهيئة مع شركاء العمل تم خلال الفترة الماضية من بلورة الإطار التنظيري للإستراتيجية، مبينًا بأن مشروع إستراتيجية الجودة المستقبلية للمملكة التي شارك فيها 106 مؤسسات وطنية في 7 قطاعات لقياس جاهزية القطاعات لتطبيق الإستراتيجية، يسعى إلى تحقيق عدة مخرجات تأتي تنفيذًا للرؤية السامية «بأن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها معيارًا عالميًا للجودة والإتقان 2020 «، مشيرًا إلى أن الهيئة تتبنى مشروع تطوير الإستراتيجية الوطنية للجودة بالتعاون مع كافة القطاعات بالدولة، وهو ما يمثل إضافة مهمة تضاف لمسيرة الجودة في المملكة.

فيما كشف المجلس السعودي للجودة، عن حصول 3000 منشأة سعودية على شهادة الايزو 9001، في الوقت الذي بين المجلس مشاركة 134 منشأة في القطاعين الحكومي والخاص في الاستبيان الوطني الثاني للجودة 2015، وجاءت مشاركة القطاع الصناعي وقطاع الخدمات في الاستبيان بنسبة 53 في المائة في 17 مدينة بالمملكة.

وأكَّد الدكتور عائض العمري رئيس المجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية، أن 58 في المائة من الجهات المشاركة في الاستبيان الوطني الثاني للجودة لديها مسؤول في إدارة الجودة، وجاء القطاع الصناعي الأعلى في تطبيق مفهوم الجودة بنسبة 84 في المائة، و81 في المائة من تلك الإدارات المشاركة في الاستبيان اهتمت بالتدريب لتحقيق الجودة.

وحدد الدكتور العمري خمسة عوائق أمام تطبيق الجودة في المنشآت الحكومية والخاصة يأتي في مقدمتها، مقاومة التغير وضعف ثقافة الجودة لدى القيادات ومحدودية التدريب ومحدودية تقبل حماس العاملين وعدم الالتزام بالتطبيق.

فيما رحب الدكتور حسين القرشي نائب رئيس الجمعية السعودية للجودة، بوجود تخصص «الجودة الشاملة» في الجامعات السعودية، كاشفًا عن توجه لدى إحدى الجامعات السعودية الخاصة افتتاح قسم يعنى بالجودة وتقديم درجة البكالوريوس للجودة، وفي المستقبل تتبنى الجامعة منح الدراسات العليا، مؤكدًا أن العنصر النسائي سيكون موجودًا في الجمعية بعد الانتهاء من الهيكلة القائمة الآن.

هذا وقد واصل المؤتمر الوطني الخامس للجودة تقديم المحاضراته والأوراق العلمية في يومه الثالث حيث تناول قضية (الإبداع والابتكار) في أولى جلساته أول أمس الخميس وقد تحدث في الجلسة ثلاثة من المحاضرين وهم الدكتور محمد جاسم بوحجي مدير وحدة الدراسات المؤسسية وصناعة القرار - جامعة البحرين، والدكتور سعيد يحيى الشهراني مدير أعلى قسم المختبرات التحليلية في مركز سابك للتطبيقات البلاستيكية بشركة سابك - المملكة العربية السعودية، وسفن هربرستون مدير مطابقة المنتجات بشركة ايكيا العالمية - السويد، وقد ترأس الجلسة الدكتور خالد السبتي - عضو مجلس الشورى - الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»

فيما ركزت المحاضرة الأولى على موضوع (الإبداع والريادة) وقد قدمها الدكتور محمد جاسم بوحجي مدير وحدة الدراسات المؤسسية وصناعة القرار - جامعة البحرين وتناول فيها التطورات المتسارعة في مجال التنافسية وما فرضته على الاقتصاد من ضرورة التزود بأحدث التقنيات وكذلك التزود أيضًا بروح الابتكار والإبداع والريادة والإلهام، من أجل فتح آفاق جديدة للإنسانية وللباحثين والمطبقين في تطوير مؤسساتهم ومجتمعاتهم، ويسهل صناعة التحول الذي يعتمد على التطور وليس النمو التدريجي المرتبط بالموارد والأنظمة. وهو الأمر الذي يسهل ملاحظته من خلال تلك الموجة الجديدة من الإبداع والابتكار.

واستعرض الدكتور سعيد يحيى الشهراني خلال محاضرته تجربة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، حيث أشار إلى حاجة المنظمات الصناعية إلى تطوير مخرجاتها وأساليب عملها لتحسين نتائجها وتحقيق التَّميز الذي لن يتأتى سوى بالإبداع والابتكار، فالتَّميز هو بالضرورة نتيجة طبيعية لعملية الإبداع والابتكار، وتهدف عملية الإبداع والابتكار إلى تحسين عملية الإنتاج، تحسين نوعية المنتجات والخدمات، اختراق الأسواق الأجنبية، تحقيق الميزة التنافسية.

كما سلط الشهراني الضوء على اعتماد قطاع التقنية والابتكار في (سابك) على البحوث والابتكارات بصفتها ركنًا أساسيًا لتحقيق النمو المستدام، وتطوير ودعم تنافسية الشركة، وكذلك استعرض أهم موارد سابك البحثية الكبيرة حول العالم، مشيرًا إلى أن الابتكار هو القوة المحركة لكل ما يقومون به في الشركة وهو وقود رحلة سابك في السعي لأن تصبح ضمن أكثر الشركات ابتكارًا في العالم، ويطمح قطاع التقنية والابتكار في (سابك) لأن يصبح أحد أهم القطاعات إسهامًا في نمو أعمال الشركة.

واستعرض الشهراني جهود سابك في توسيع شبكة شركائها في مجال الابتكار والتعاون، وكذلك دور سابك في دعم البحث العلمي في الجامعات السعودية حيث تعزز تعاونها الوثيق مع الجامعات ومراكز الأبحاث، من خلال المبادرة في طرح العديد من البرامج البحثية، التي تشمل برامج المنح والتمويل لتطوير أحدث البحوث العلمية في المملكة إيمانًا منها بأن ثقافة الإبداع والابتكار هي التي تدفع الشباب السعودي إلى التطوير المستمر، والارتباط القوي مع القطاع الصناعي في المملكة، كما تولي سابك اهتمامًا خاصًا بإنشاء وتمويل الكراسي العلمية المتخصصة بالجامعات وذلك في العديد من المجالات الصناعية.