المال والأعمال | الثلاثاء 13 أكتوبر, 2015 3:23 صباحاً |

أكدت الهيئة العامة للاستثمار على عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وفرنسا وأهمية الحراك الذي يشهده قطاع الاعمال السعودي الفرنسي حالياً مدعوماً من قيادات البلدين إذ لم تنقطع الزيارات المتبادلة بين المسؤليين خلال السنتين الماضيتين وشهدت كل من الرياض وباريس سلسلة من الفعاليات والأحداث الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بينهما والتي ستسهم في تنمية وتطوير العلاقات في مختلف المجالات التنموية ، وأشارت هيئة الاستثمار في تقرير اصدرته لتسليط الضوء على واقع وافاق التعاون الاستثماري بين المملكة وفرنسا وذلك بمناسبة إنعقاد منتدى الاعمال السعودي الفرنسي  الذي تنطلق فعالياته اليوم الأثنين إلى أن فرص التعاون بين قطاع الاعمال بين البلدين كبيرة وواعدة ، ويعد المنتدى الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة في مدينة الرياض  هو الثاني من نوعه بعد أقامة نسخته الأولى في العاصمة الفرنسية باريس التي شهدت ايضاً لقاءات نظمها مجلس الأعمال المشترك وغيرها من ملتقيات ومعرض "استثمر في السعودية" ونظمته هيئة الاستثمار وحضره كبرى الشركات ورجال الأعمال السعوديين والفرنسيين بالتزامن مع الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وفيما يلي اهم المعلومات والبيانات التى تضمنها التقرير وتعكس حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وفرص ومجالات التعاون الاستثماري بين القطاع الخاص السعودي والفرنسي.

أولاً: الاقتصاد السعودي ومناخ الاستثمار في المملكة:

تمتلك المملكة العربية السعودية اقتصاد قوي ومتن يتسم بالانفتاح والمرونة، تدعمه سياسات مالية ونقدية حكيمة، واستقرار سياسي وأمني يجعلها دائماً بمأمن من تقلبات اقتصادية او سياسية تشهدها دول المنطقة والعالم. ويصنف الاقتصاد السعودي من ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم وتعد نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبياً وتحتل المملكة المركز الرابع من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وفقاً لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي 2015م.

وتعد المملكة من الوجهات المفضلة استثمارياً للعديد من الشركات العالمية ومنها الشركات الفرنسية اذ يتمتع مناخ الاستثمار فيها بعديد من المقومات والمزايا وتتصدر دول منطقة الشرق الأوسط وفقاً لتقرير البنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال في عدد من المؤشرات المهمة مثل الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب . ايضاً تتبوأ المملكة مراكز جيدة في عدد من تقارير التنافسية الدولية وضمن الدول الواقعة في المربع الأول.

 

دور الانفاق الحكومي السخي في تنشيط الاستثمارات:

تمضي التنمية والحراك الاقتصادي في المملكة بثبات، على عكس الدورات الاقتصادية الطبيعية التي تمربها دول العالم بين فترة وأخرى. وما تشهده من حراك تنموي كبير وإنفاق على المشروعات الحيوية والبنى التحتية، ومحافظتها على اقتصاد قوي ومستقر، سيعزز من فرص النمو والازدهار الاقتصادي بشكل عام، وسيكون له الانعكاس الايجابي على القطاع الخاص ونمو حجم استثماراته بشكل عام، كما تعد نفقات الدولة الاستثمارية والتشغيلية في القطاعات الواعدة استثماريا، وقد استحوذ قطاع التعليم وتدريب القوى العاملة على نسبة 20٪ من ميزانية عام 2015 و قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية إلى20٪  وهذا يشكل محفزاً كبيراً للقطاع الخاص لتنمية استثماراته ودعم أهدافه التنموية وتفعيل نشاطاته الاقتصادية في مجالات عدة كالصحة، والتعليم، والسياحة، والنقل، والاقتصاد المعرفي، علاوة على إيجاد شركات استثمارية رائدة تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص بصورة أكبر يتماشى مع خطط الدولة في الانتقال التدريجي من اقتصاد يعتمد على إنتاج النفط إلى الاستثمار في القطاعات الواعدة والنهوض بها على أسس اقتصادية واستثمارية صحيحة.

الانفاق الحكومي على بعض القطاعات الواعدة

 

سياسات التمويل والتسهيلات المقدمة للمشروعات الاستثمارية في المملكة :

الحصول على قروض ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، وصندوق الاستثمارات العامة والقروض الصناعية تصل إلى75٪ من تكلفة المشروع وفقاً للمنطقة التي يقام فيها.

صندوق تنمية الموارد البشرية يوفر المساعدات والدعم للأنشطة المتعلقة بتأهيل وتدريب وتوظيف العمالة السعودية. إضافة إلى المشاركة في تكلفة تدريب وتوظيف المتدربين من خلال توفير مساعدة تصل إلى 50٪ من راتب الموظف لمدة سنة إلى سنتين

لا توجد أي رسوم على تسجيل الملكية العقارية

توفير أراضي بأسعار تشجيعية ومثلى للمشاريع الصناعية في المواقع العامة والخاصة في )المدن والمناطق الصناعية، والمدن الاقتصادية، والتجمعات( تقدم والرسوم السنوية للتأجير في المدن الصناعية تعد تنافسية وتصل إلى ريال سعودي فقط للمتر المربع الواحد (0.26 دولار)

20٪ معدل الضريبة على الشركات للشركات الأجنبية ويمكن ترحيل الخسائر لمدة غير محدودة 

لا ضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة على السلع والخدمات، ولا ضريبة على الأراضي أو العقارات والدخل الشخصي و المملكة في المرتبة الثالثة لأفضل بيئة ضريبية عالمياً

يستقطع من الضريبة لنفقات الاستثمار والتدريب والبحث والتطوير، ومعاملة ضريبية خاصة للاستثمار في المناطق الأقل نمواً في المملكة الإفادة الكاملة من الأرباح

الرسوم الجمركية على معدات التصنيع المستوردة والمواد الخام إذا ما استخدمت للتصنيع المحلي

تخفيض 15٪ لمرة واحدة على ضريبة الائتمان للمشاريع الصناعية والرواتب لمدة تصل إلى عشر سنوات 

50٪ الائتمان الضريبي على تكاليف تدريب الموظفين السعوديين والرواتب لمدة عشر سنوات

ابرز ملامح نظام الاستثمار الاجنبي:

الملكية الأجنبية الكاملة متاحة للشركات والمصانع والمعدات والمشاريع والممتلكات

منظومة متكاملة ومحفزة للاستثمار تشمل التسهيلات والخدمات اللازمة لإقامة المشروعات الإستثمارية

المعاملة المتساوية للمستثمرين الأجانب والمحليين

لا حد أدنى لرأس المال المدفوع لمعظم الانشطة

مرونة في نقل / تخصيص أسهم الشركات بين المساهمين، وفقاً للوائح

إتاحة المجال للاستثمارات الاجنبية في كافة القطاعات الاقتصادية فيما عدا اربع انشطة تتعلق بالسيادة والأمن

كما قامت الهيئة خلال السنتين الماضيتين بعدة خطوات تطويريه لتسهيل اجراءات الاستثمار في المملكة ومنها: 

مسار سريع يشمل جميع طلبات التراخيص والبت فيها خلال (5 ايام).

توحيد جميع الاجراءات في وثيقة موحده توفر جميع المعلومات مما عزز الشفافية والوضوح. 

توفير عدة خيارات لمن يتقدم على ترخيص للمقاولات بدعوة من المشاريع الحكومية العملاقة من ترخيص مؤقت للذين يريدون التعرف على السوق الى ترخيص شامل لمن يرغب في تأسيس اصول والحصول على تصنيف.

 

ثانياً: الأقتصاد الفرنسي وأهم الاستثمارات الفرنسية التي تستقطبها المملكة:

الاقتصاد الفرنسي هو خامس أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الحقيقية، ويمثل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو. ويمثل قطاع الخدمات المساهمة الرئيسية في اقتصاد البلاد مع أكثر من 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي. 

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بمعدل 1.1%  لعام 2015. أما بالنسبة لعام 2016 فيتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 1.5٪.

بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا عام 2014م 14,345 مليار دولار (53,794 مليار ريال) مقابل 13,828 مليار دولار (51,854 مليار ريال) في 2013م (كما يوضح الجدول أدناه)، ما مثل ارتفاعا كليا للتبادل التجاري بنسبة 4%.

صُنّفت فرنسا في المرتبة العاشرة دولياً في مؤشر "أيه تي كيرني"  للعام 2014  لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، مع شروع البلاد في بذل جهد طموح بهدف زيادة قدرتها التنافسية، وبشكل خاص من خلال توجيه الإنفاق العام ليكون أكثر فعالية، والحرص أكثر على مصاريف نظام الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تبسيط العمليات الإدارية.

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا 

بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا عام 2014م 14,345 مليار دولار (53,794 مليار ريال) مقابل 13,828 مليار دولار (51,854 مليار ريال) في 2013م (كما يوضح الجدول أدناه)، ما مثل ارتفاعا كليا للتبادل التجاري بنسبة 4%. 

وتتركز أهم الصادرات السلعية السعودية لفرنسا في البترول الخام الذي يمثل غالبية الصادرات والبترول المكرر وبوليمرات الاثلين والهيدروكربونات الحلقية بينما تتركز أهم الواردات من فرنسا في الادوية المعبأة ولحوم الدواجن والهواتف  والعطور وغيرها. 

الاستثمارات الفرنسية في المملكة العربية السعودية

هناك 190 ترخيص استثماري لشركات فرنسية قائمه ويقدر اجمالي رأس مالها  بحوالي 20,225 مليار دولار (75,844 مليار ريال)، وتبلغ حصة الشريك الفرنسي منها حوالي 7.1مليار دولار (26.7 مليار ريال سعودي)،  ويلاحظ أن أكبر هذه الاستثمارات تتركز في قطاع الصناعات البتروكيماوية والتحويلية ويوضح الجدول أدناه قائمة أكبر الشركات الفرنسية المستثمرة في المملكة.  فرص مثالية في المملكة لجذب استثمارات فرنسية في صناعات متقدمة مثل صناعة السيارات وصناعة الادوية والرعاية الصحية حيث تمتلك فرنسا ميزة تنافسية نسبية عن الدول الاخرى في هذه المجالات.