المال والأعمال | الخميس 9 يوليو, 2015 6:30 صباحاً |

أعلن مؤسسي مؤسسة الملك سعود، النظام الأساسي للمؤسسة إيذانا بإشهارها والقيام بأنشطتها بهدف تعزيز إرث الملك سعود بن عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ الملك الثاني للمملكة العربية السعودية والمضي في تحقيق رؤاه الثقافية والاجتماعية والاقتصادية تجاه تنمية المجتمعات في إطار مساعي الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله.

وتأسست مؤسسة الملك سعود عام 1436 هـ الموافق 2015م من قبل أبناء الملك سعود كمؤسسة وقفية غير حكومية وغير ربحية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة

وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيس مؤسسة الملك سعود وعضو هيئة البيعة، أن المؤسسة ستعمل وفق الاسترشاد بخطط حكومة المملكة لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العادلة لتحقيق الغايات المنشودة والخيرة، وتطوير أنشطة المؤسسة ورفع مستوى أدائها وتطوير نشاطاتها واستثمار وتنمية الوقف.

وبين سموه أن المؤسسة ستقوم بأي نشاط أخر تقره الجمعية العمومية بطلب من مجلس الأمناء للنهوض بالأعمال الخيرة للمجتمعات المدنية لتحقيق نشاطات المؤسسة المنشودة وعلى الأخص إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات الثقافية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية وإصدار كتب ثقافية وعلمية في تلك المجالات، إضافة إلى تنظيم النشاطات الثقافية والاجتماعية واللقاءات والدورات وورش العمل وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض الاقتصادية ذات العلاقة بنشاطات المؤسسة والمشاركة فيها، وكذلك الأعمال الخيرية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والإغاثية.

وقال: "لقد استثمرت دولتنا الغالي والنفيس منذ تأسيس الدولة السعودية على يد الملك عبد العزيز ومن بعده الملك سعود ـ طيب الله ثراهما"، مذكرا بكلمة الملك سعود يوم تأسيس أول مجلس حكومي وزاري للمملكة: "وضعت نصب عيني القضاء على الفقر والجهل والمرض". وقال: ونحن أبنائه وأحفاده ومواطنين من بعده نسعى للسير على هذا النهج النبيل.

وأضاف سموه قائلا: "لقد أصبح الأمن والاستقرار سمة نفتخر بها للأجيال التالية، حيث جسد ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بقولة "دولتنا سائرة على خطى النمو بكل ثبات".

وذكرت صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت سعود العضو المؤسس، أن رسالة مؤسسة الملك سعود هي الريادة في تنمية المجتمع السعودي والتأثير الإيجابي ببرامج تنموية مستدامة في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

وأفادة سموها بأن المؤسسة لها مجلس أمناء يتكون من سبعة من الأعضاء المؤسسين بالإضافة إلى عضوية الأمين العام ويقوم المجلس بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون المؤسسة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في النظام الأساسي، كما أن لها مجلس نظارة يشرف على الأوقاف من ثلاثة أشخاص من بينهم الأمين العام ومن أهل الثقة والخبرة من خارج أعضاء الجمعية العمومية تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتعيينهم وصلاحياتهم.

فيما يتعلق بعضوية مؤسسة الملك سعود، أشار صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود إلى أن هناك أربعة فئات من العضوية الأولى العضو المؤسس: وتشمل أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات أبناء الملك سعود بن عبدالعزيز، ويحل محلهم الأحفاد في حال اعتذار المؤسس أو وفاته أو رغبته بان ينوب عنه الابن ثم الحفيد، والفئة الثانية العضو المنتسب: وتضم جميع أفراد الأسرة من أحفاد الملك سعود بن عبدالعزيز، المساهمين أو دافعين الاشتراكات السنوية للمؤسسة، أما الفئة الثالثة فهي عضو مساهم: وتشمل جميع الشخصيات الاعتبارية السعودية المساهمة والدافعين للاشتراكات السنوية والرعايات للمؤسسة، في حين أن الفئة الرابعة وهي العضوية الفخرية: وتمنح بتوصية من ثلاثة من الأعضاء المؤسسين أو من ينوب عنهم من الأبناء ثم الأحفاد لمن قدم أو قد يقدم إسهامات متميزة تخدم المؤسسة، ويعفى العضو الفخري من التصويت والمساهمة والاشتراكات.

وفي السياق ذاته اعتبرت صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت سعود عضو مؤسس، أن إيجاد هذه المؤسسة بمثابة توثيقاً لأواصر الأسرة وتنمية المجتمعات على أساس قوله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} وحفاظاً على قيم الأسرة ورعاية جميع أفرادها لتوفير الظروف المناسبة للتنمية المستدامة والمضي قدما في تحقيق رؤية الملك سعود الثقافية والاجتماعية والاقتصادية خدمة للدين ثم المليك والوطن.

شمل بيان الاشهار للمؤسسة ان مصدر مواردها يأتي من أوقاف المؤسسين، إضافة إلى عائد دخل استثمارات الأسهم والأوقاف، واشتراكات الأعضاء، والهبات والتبرعات الخاصة، إلى جانب الإيرادات التي تحققها المؤسسة نظير ما تقدمه من خدمات ونشاطات.

وأنه ما يحصل من إيرادات مالية ناتجة عن نشاطات المؤسسة وما يتبعها من أرباح رأسمال أسهم الوقف سيتم إنفاقه في عدة وجوه من بينها: دعم إدارة وتنمية أصول الوقف، زيادة رأس المال بشراء أسهم في الشركات السعودية، الإنفاق على أعيان الأوقاف وأعمال التشغيل والصيانة والمصاريف الإدارية والعمومية، إلى جانب تقديم أضاحي ومعونات للمحتاجين سنويا على أوجه الترابط والتواصل والبر العام.