المال والأعمال | الاثنين 25 مايو, 2015 9:14 صباحاً |

أكّد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون «دار القرار» والهيئة السعودية للمهندسين أن التحكيم يمنح الثقة والاستقرار في مشاريع البنية التحتية والعمرانية والتطويرية من خلال إجراءات سريعة وسرية وعادلة واقتصادية.

جاء ذلك عبر مذكرة تعاون بين الطرفين لجعل التحكيم الهندسي وسيلة شائعة لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الهندسية. وقع مذكرة التفاهم الأمين العام لـ»دارالقرار» أحمد نجم، والدكتور المهندس جميل البقعاوي رئيس الهيئة بمركز التحكيم الهندسي. واتفق الطرفان على طرح برنامج تدريبي على مستوى عال يقدم شهادة احترافية في «التحكيم الهندسي» يهدف إلى إعداد كوادر متخصصة في فض المنازعات بهذا المجال، حيث تعتبر المنازعات ذات الطابع الهندسي من أكثر المنازعات شيوعاً في داخل وخارج المملكة العربية السعودية. وتتضمن العقود الهندسية بنوداً واضحة في كيفية حل المنازعات الناشئة بين المالك والمقاول والاستشاري ويعد التحكيم من أنسب الخيارات لحل هذه المنازعات لما يتميز به من سرعة الفصل والوصول لأنسب الحلول أيضاً.كما تأتي المذكرة انطلاقاً من قناعة الطرفين بأهمية التعاون وتأسيس شراكة إستراتيجية من أجل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالبدائل الأخرى عن القضاء لفض المنازعات ومن أجل المساهمة في إعداد وتأهيل جيل من المحكمين القانونيين لتمكينهم من الفصل في المنازعات التحكيمية. وتم الاتفاق على تبادل الخبرات الفنية المشتركة بين الطرفين حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة لكل منهما وتبادل البرامج التدريبية والتكنولوجيا والوسائل العلمية التي تهدف إلى رفع الكفاءة في منظومة التحكيم للطرفين. كما تم الاتفاق على تعزيز أهمية التدريب وضمان جودته في تأهيل وإعداد المحكمين لما للتحكيم الهندسي من دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية خصوصاً في مجالات: التعاون في عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية في مجال التحكيم الهندسي وتبادل الخبرات التدريبية للقوى البشرية وإشراكها في التأهيل والارتقاء بمستوى كوادر المحكمين والمهندسين والتنسيق لإشراك أعضاء الطرفين في برنامج «دار القرار» الخاص بتأهيل وإعداد المحكمين والشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي وذلك من أجل تسهيل قيدهم في قائمة المحكمين بالمركز و»دار القرار» وتبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية الصادرة عن الطرفين. وأقرت بنود الاتفاقية على تحمل كل طرف المسؤولية المترتبة على حقوق الملكية الفكرية لما يشارك به من مواد علمية ووضع الطرفين خطة تنفيذية للمشروعات والأنشطة المراد تنفيذها وتقر من قبلهما في مذكرة منفصلة.