المعرض السعودي للنقل والخدمات اللوجستية 2020

تعتبر البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية محفز للمملكة العربية السعودية التي تصل قيمته إلى مليارات الدولارات والذي يهدف للنمو والتنوع. يعتبر النقل ركيزة من ركائز الاقتصاد لكل دول العالم وهو المفتاح للتنمية المستدامة ولذلك فهو أحد القطاعات الرئيسية التي تسهم بفعالية في نهضة أي بلد وبدون قطاع نقل فعال، سيكون من الصعب الاستفادة من المزايا الأساسية لأي موقع أو الاستثمار في فرص الإنتاج وهذا يعني أن أي خطة للنقل يجب أن تكون متسقة مع تطبيق استراتيجية طويلة الأجل تنفذها وزارة الاقتصاد والتخطيط وتركز مساهمة قطاع النقل في تحقيق أهداف خطة التنمية الاستراتيجية على إزالة العقبات المادية والقانونية والإدارية التي تؤثر على نموه الاقتصادي وتحفيز قدرة القطاع على تحفيز النمو الاقتصادي الذي لا يخضع لمحددات الطلب ويتطلب قرارات استراتيجية وتخطيط على المدى الطويل يلعب قطاع النقل دورا هاما في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فتمثل وسائل النقل أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان وتوظف أكثر من 10 في المائة من القوة العاملة وفي معظم البلدان، يعتبر هذا القطاع أساسيا لتحقيق أهدافه الرئيسية المتمثلة في تسريع التنمية الاقتصادية من خلال خلق فرص العمل، وأيضا نمو الواردات للدولة، والحد من الضعف والاستبعاد وأيضا تحسين نوعية الحياة والحد من الفقر ومنذ عام 2008، استثمرت الحكومة السعودية في مشاريع البنية التحتية للنقل كجزء من جهودها لتوسيع وتنويع الاقتصاد وقد تم بناء الموانئ، وتوسيع المطارات وتطويرها، وبدأت مشاريع السكك الحديدية والمترو وما يكملها من خدمات مساعده لتسهيل عملية النقل تستثمر السعودية 140 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة في توسيع وتطوير قطاع النقل، مع الاعتراف بالحاجة إلى توسيع مكوناتها الرئيسية الخمسة: الشحن، والسكك الحديدية، والطرق العامة، والنقل الجوي، والتخزين، والتوزيع البحري وتشمل مشاريع البنية التحتية الرئيسية قطار الرياض وقطار مكة ومطار جدة ومطار الرياض وعدة مطارات داخلية ودولية في عدة مناطق حيوية.