المال والأعمال | الأحد 5 نوفمبر, 2017 4:39 صباحاً |

حافظت محاكم دبي على المركز الأول إقليمياً في محور انفاذ العقود للعام الثالث على التوالي، و12 عالمياً ضمن تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام.

 

حيث صرح سعادة طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي أن محاكم دبي استطاعت تحقيق قفزات قياسية في محور انفاذ العقود، محققة بذلك المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والـ 12 عالمياً، كما أشاد تقرير البنك الدولي بالتطور الملحوظ الذي حققته محاكم دبي في سهولة انفاذ العقود من خلال تنفيذها التطبيقات الالكترونية لإجراءاتها.

 

ويعد تقرير البنك الدولي شهادة عالمية على تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع القضائي ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطوراً وابداعاً، كما نشيد بجهود فريق العمل في دعم تنافسية الامارات التي نتج عنها القفزة القياسية التي حققتها محاكم دبي في مؤشر انفاذ العقود .

 

ويسرنا الإعراب عن بالغ سرورنا للتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في تقرير البنك الدولي، واننا نشعر بالفخر والاعتزاز للمحافظة للمرة الثالثة على التوالي على المرتبة الأولى إقليمياً في محور انفاذ العقود والأعلى في مؤشر جودة الاجراءات القضائية، وما كان هذا ليتحقق إلا بفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي أوجدت البيئة الحافزة لكافة دوائرنا المدعومة بأفضل الكفاءات الوطنية.

 

كما أوضح سعادة القاضي عبدالقادر موسى نائب مدير عام محاكم دبي والمشرف العام على الفريق،  كلما تقدمت الدولة في الأداء والمراتب العالمية ازدادت التحديات وصعوبة الحفاظ على الريادة، لهذا أمامنا كثير من العمل للمحافظة على مراكز الدولة المتقدمة وتحقيق الأفضل، وسنبذل كل الجهود المطلوبة ونبتكر التحسينات لاستمرار الريادة في عمل المحاكم ونعمل مع كل الجهات المعنية للارتقاء بمكانة الإمارات على نحو دائم ومستمر بنفس الروح والعزيمة التي بدأ بها الآباء المؤسسون، بهدف أن تحوز الدولة مكاناً على خريطة أكثر دول العالم تنافسية، لترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله- إلى الارتقاء بالقدرة التنافسية لدولة الامارات إلى مراتب متقدمة عالمياً، لتحقيق رؤية محاكم دبي "محاكم رائدة متميزة عالميا" و هي الموجه للجهود والمبادرات والمشاريع التطويرية في العمليات والخدمات القضائية و الإدارية ذات العلاقة المباشرة بتحسين القدرات التنافسية لمحاكم دبي على المستوى العالمي.

 

ومن جانبه أوضح سعادة القاضي محمد السبوسي رئيس المحكمة التجارية في محاكم دبي و رئيس فريق التنافسية أن المسؤولية تقع على عاتق جميع أعضاء الفريق من المحاكم لتتويج المسيرة والحصول على المركز الأول لدولة الامارات العربية المتحدة، وأن الإنجازات التي حققتها وعمليات التحسينات الكبرى التي أدخلتها على عملية التقاضي برمتها في الدولة، من حيث الأتمتة منذ تسجيل الدعوى وحتى إصدار الحكم فيها، والسرعة بالفصل وتبسيط إجراءات التقاضي واستقطاب الكفاءات القضائية، ونهدي هذا الانجاز لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حيث تشكل توجيهات سموه خارطة طريق نهتدي بها في مسيرة عملنا، ومبادراتنا ومشاريعنا التطويرية الرامية إلى تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الإقليمي وتنافسيتها على الساحة العالمية، ومكانتها المرموقة والمتميزة التي حققتها مقارنة بكثير من الدول المتقدمة على مستوى العالم، وذلك من خلال استخدامها لمكتب ادارة الدعاوى في المحكمة التجارية، الذي تم إقراره في تعديلات قانون الإجراءات المدنية الاتحادي بسرعة الفصل بالقضايا، حيث إن تجرية إمارة دبي في هذا المضمار على مدى السنوات الماضية أثبتت نجاحها، مبينا أن مكاتب إدارة الدعوى تلعب دورا كبيرا في تسريع إجراءات التقاضي أمام محاكم الدولة، وذلك من خلال مهامها في إعداد وتجهيز الدعوى القضائية والإعلانات الإلكترونية وتسليم وتسلم المستندات المتعلقة بها، في مواعيد زمنية محددة وكذلك متابعة استيفاء الإجراءات القضائية، وتوفير المستندات الدالة على موقف كلا الخصمين، اضافة إلى تطويرها للخدمات الذكية والتي تتيح للمتقاضين تقديم ومتابعة طلباتهم الكترونياً ومن خلال الوسائط الذكية بشكل سهل وميسر.

 

وقد سجل التقرير الصادر عن البنك الدولي تقدم دولة الامارات في عدد من المحاور  الأساسية وعلى رأسها انفاذ العقود، فقد جاءت دولة الامارات في المرتبة الأولى إقليمياً و 12 عالمياً في تقرير عام 2018، حيث أن منهجية التقييم يتم فيها قياس 10 مراحل تؤثر في دورة حياة المشروع التجاري، منذ بدايته وحتى إغلاقه، وقد تم اختيار إمارة دبي لإجراء الاستبيان فيها باعتبارها من أكبر مدن العالم من حيث تنوع النشاط الاقتصادي، وتستند نتيجة التنافسية في محور إنفاذ العقود في تقرير البنك الدولي على عاملين أساسيين، هما: اعتماد البيانات والإحصاءات الصادرة عن محاكم دبي، واستطلاع آراء الشركاء مع المحاكم من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، ومن هذا المنطلق نشدد على فرصة مؤسسات القطاع الخاص للنهوض بدور أكبر في جهود الارتقاء بتنافسية الدولة في التقارير العالمية، حيث تتكامل جهود القطاع الحكومي مع القطاع الخاص لتوفير وجهة تكون الاختيار الأول عالميًّا لأداء الأعمال، تجتمع فيها البنية التحتية المتطورة تشريعيًّا وتكنولوجيًّا مع الموارد البشرية والمعرفية المبدعة في بيئة توفر أعلى مستويات جودة الحياة.

 

كما تواصل "محاكم دبي" جهودها الطموحة نحو تحقيق أعلى مستويات التميّز والابتكار في العمل القضائي، وذلك من خلال عدد من المبادرات التطويرية من أهمها،  "نشر الأحكام القضائية" اليومية مفصلة والتي تصدر من محاكم دبي على الموقع الإلكتروني للدائرة، وتمكين المتعاملين على مختلف مستوياتهم من التعامل الإلكتروني مع الدعاوى لما يزيد من الشفافية والنزاهة لأنها نهج عمل لدينا، حيث اتخذها القضاة منهجاً ونبراساً للأحكام كافة التي تصدرها محاكم دبي، وتأتي الأحكام بما يتفق مع الحيادية، والإنصاف، والمساواة بين جميع الخصوم، فلا فرق بين أي منهم أمام القضاء والمدعوم بالمواد المنظمة لشهادة الشهود في قانون الإثبات الإماراتي، وكذلك مبادرات "الربط الإلكتروني مع الشركاء" لاختصار وتبسيط اجراءات التنفيذ المتعلقة بالحجز على الأموال أو بيع أصول المنفذ ضده من عقارات أو أسهم وسندات، الأمر الذي يسهل على محاكم دبي السير نحو طريق الإبداع والابتكار الدائم.

 

ونعمل في محاكم دبي في اطار توجيهات سيدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله – في تعزيز تنافسية الدولة وتميزها في سبيل تحقيق رؤية الامارات 2021، التي تهدف إلى أن تكون دولة الامارات من بين أفضل دول العالم، وكما قال سموه " الجميع يعمل بروح الفريق الواحد والكل يشترك في صنع دولة الامارات"