المال والأعمال | الثلاثاء 19 ديسمبر, 2017 2:36 صباحاً |

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أول اتفاقية شراكة استراتيجية لإعادة تمويل بقيمة مليار ريال مع شركة دويتشه الخليج للتمويل الرائدة في مجال التمويل السكني. وتعدّ هذه الاتفاقية الأولى من نوعها للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ضمن الخطة الاستراتيجية الهادفة إلى تنشيط قطاع التمويل السكني من خلال تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية تتناسب بشكل أفضل مع احتياجات الباحثين عن امتلاك منازل.

 

وقال معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل في كلمة ألقاها خلال توقيع الاتفاقية: "هذه خطوة جيدة في اتجاه تحقيق هدفنا بتنشيط قطاع التمويل السكني ورفع نسبة تملّك المنازل بين المواطنين، وهذا النوع من التعاون والشراكات هو أساس ما تهدف رؤية 2030 لبنائه في ظل تطوير وتنويع اقتصادنا."

 

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني: "هذه الاتفاقية هي الأولى ضمن سلسلة اتفاقيات سنوقعها من أجل زيادة السيولة لدى المقرضين، الذين سيقدمون بدورهم حلولاً تمويلية أكثر للفرد السعودي." وأضاف سوسيني: "يتلخص دورنا في تمكين الأفراد من الحصول على التمويل اللازم لامتلاك منازلهم."

 

وتوفر الاتفاقية الجديدة تمويلاً قصير الأجل وكذلك عملية شراء محفظة قروض سكنية، كما أنّ هذه العملية ستمكن دويتشه الخليج للتمويل من تقديم حلول تمويلية متنوعة ومبتكرة ومتوافقة مع تعليمات الشريعة الإسلامية، وتعدّ إحدى الخطوات التي تصب في صالح رفع نسبة تملك المنازل بين السعوديين.

 

وصرّح سليمان الزبن، الرئيس التنفيذي لدويتشه الخليج للتمويل، قائلاً: "يسعدنا في دويتشه الخليج للتمويل اختيارنا من قبل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لتوقيع أول إتفاقية شراكة إعادة تمويل تعزيزاً لسبل التعاون بين القطاعين العام والخاص وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، حيث تتوافق طموحاتنا لرفع نسبة تملك المنازل وتقليل التكلفة التمويلية وزيادة السيولة لأكبر عدد من المواطنين."

 

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق العمل الدؤوب لوزارة الإسكان على إيجاد حلول التمويل العقاري التي يستفيد منها الباحثون عن امتلاك منازل، ما يعزز نمو السوق العقاري.

 

تجدر الإشارة إلى أنّ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة، تأسست هذا العام بهدف إنشاء سوق التمويل السكني الثانوي، حيث يتكون هذا السوق من مجموع العمليات التي تعمل فيها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري كوسيط بين المقرضين والمستثمرين، وتستحوذ فيه الشركة على محافظ التمويل السكني ثم تحولها إلى صكوك متداولة في الأسواق المالية المحلية والعالمية.

 

ويذكر أنّ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تعمل إلى جانب مؤسسات القطاع العام والخاص للإسهام في تحقيق أهداف الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030، حيث أنّ أحد الأهداف الواردة في الرؤية هو رفع نسبة تملك المنازل إلى 52% بحلول العام 2020 عبر تطوير قطاع التمويل السكني ورفع إسهامه في الناتج القومي المحلي.

 

وفي ظل عمل الشركة على تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية أكثر تنوعاً لعدد أكبر من السكان، فإنه من المتوقع نمو حجم قطاع التمويل السكني من 280 مليار ريال هذا العام ليصل إلى 500 مليار بحلول العام 2020.