البيئة والطاقة | الأربعاء 16 نوفمبر, 2016 1:14 مساءً |

أعلنت شركة سيمنس اليوم عن توقعاتها لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط حتى عام 2030. وأعدت الشركة سيناريو مفصل حول الوضع الراهن لقطاع توليد الكهرباء في المنطقة، كما تناولت التحديات المستقبلية، وتوزيع مصادر الطاقة، ودور التقنيات الرقمية في مستقبل مزيج الطاقة في المنطقة. وأشارت الشركة إلى أن التحديات الراهنة التي يواجهها قطاع توليد الكهرباء تتمثل في القدرة على تحمل التكاليف، والاستدامة، والكفاءة، وأمن الطاقة. وللتغلب على هذه المشكلات لابدّ من السماح بتنويع مصادر الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء، وتوفير الكهرباء بأسعار معقولة، وجعلها أكثر موثوقية وكفاءة مع خفض الانبعاثات وزيادة مرونة مصادر توليد الكهرباء لتصبح أكثر تكاملاً مع مصادر الطاقة المتجددة.

ولتحقيق ذلك، ستحتاج منطقة الشرق الأوسط إلى رفع قدرتها الإنتاجية لتوليد الكهرباء بمقدار 267 جيجاوات إضافية بحلول عام 2030، لترتفع بذلك القدرة الإنتاجية للمنطقة من 307 جيجاوات اليوم إلى 509 جيجاوات، بزيادة نسبتها 66%. كما سنشهد توقف إنتاج 66 جيجاوات من الطاقة خلال الـ 15 عاماً المقبلة.

وبحلول عام 2030، ستهيمن محطات الكهرباء العاملة بنظام الدورة المركبة (CCPP) على السوق، حيث ستصل حصتها السوقية من توليد الطاقة الحرارية إلى 65%. وسوف ينمو هذا التوجه مع ارتفاع أهمية الغاز الطبيعي كمصدر أول للوقود اللازم لتوليد الكهرباء. ويُتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز بنسبة 4.3% سنوياً حتى عام 2030. ويمكن أن تساهم محطات الكهرباء العاملة بنظام الدورة المركبة في زيادة كفاءة استهلاك الوقود في محطات توليد الكهرباء بنحو 50%. وإلى جانب بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، يمكن للمنطقة إنتاج 45 جيجاوات إضافية من خلال تحسين الكفاءة عبر تجديد المنشآت التي يزيد عمرها عن 30 عاماً.

وفي هذا الشأن قال ديتمار سيرسدورفر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط: "يتطلب النمو السكاني المتزايد في منطقة الشرق الأوسط توفير إمدادات طاقة موثوقة وعالية الكفاءة. ومع نمو مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة في المنطقة، نتوقع بأن يشكل الغاز الطبيعي المصدر الأساسي لتوليد الكهرباء في عام 2030، حيث تساهم محطات الكهرباء العاملة بنظام الدورة المركبة في رفع القدرة الإنتاجية إلى مستويات جديدة. كما نتوقع بأن تشكل التقنيات الرقمية جزءاً أساسياً من قطاع الطاقة المستقبلي، حيث تساهم في تحقيق قيمة غنية من البيانات، وتحسين الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة".

وبحلول عام 2020، من المتوقع أن يصل حجم البيانات على مستوى العالم إلى 44 زيتابايت، أي ما يعادل بيانات خمسة ملايين حاسوب محمول كل يوم، بما يمثل زيادة بمعدل عشرة أضعاف عن عام 2013، وفقاً لشركة البيانات الدولية. وكلّما ارتفعت أعداد الأجهزة ضمن شبكات الكهرباء، رافقتها زيادة في تعقيد وحجم البيانات، مما يتطلب تحسين ربطها وزيادة مرونتها من أجل دمج تقنيات جديدة وحماية الأصول ضد الهجمات الإلكترونية. ويمكن للشركات استخدام التقنيات الرقمية من أجل حماية أصولها القيّمة، وخفض التكاليف، وتحسين مستويات المرونة والأداء وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

كما ستشهد منطقة الشرق الأوسط أيضاً نمواً في مزيج أنظمة الطاقة المركزية والموزعة، فيما ستتزايد أهمية تخزين الطاقة كحصة هامة في قطاع الطاقات المتجددة -الطاقة الشمسية وطاقة الرياح- وسيتطلب ذلك دمجها بشكل أفضل في الشبكة. ويتماشى نمو دور الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط مع أهداف الدول الإقليمية الرامية لخفض الانبعاثات واتخاذ خطوات فاعلة للحدّ من التغير المناخي. وسيشهد قطاع الطاقة الشمسية زخماً قوياً، مع توقعات بإضافة قدرة إنتاجية بحجم 16 جيجاوات بحلول عام 2030.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تمتلك حوالي 6% من احتياطيات الغاز في العالم، يصل ارتفاع الطلب على الطاقة إلى أعلى مستوياته في المنطقة. وبحلول عام 2030، يتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء في الدولة إلى 60 جيجاوات، تتكون من 44 جيجاوات من محطات الكهرباء العاملة بنظام الدورة المركبة، و20 جيجاوات من محطات توليد الكهرباء العاملة بنظام الدورة البسيطة، ومن مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية وغيرها.

وجدير بالذكر أن شركة سيمنس كانت الشريك التكنولوجي للمنطقة منذ فترة طويلة. وتساهم توربينات سيمنس في إنتاج 40% من إجمالي الطاقة المولّدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي دبي، تقوم سيمنس بتوريد حلول الطاقة منذ عام 1992، بما في ذلك التطبيقات التكنولوجية المتخصصة في مجالي الحماية والتشغيل الآلي لمحطات توليد الطاقة وبنيتها التحتية خلال العصر الرقمي الذي نعيشه. وفي دولة قطر، ساهمت حلول سيمنس في نقل وتوزيع أكثر من 60% من الطاقة المولدة في الدولة. كما تعمل الشركة على بناء ثلاث محطات كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة بقدرة إجمالية تبلغ 14.4 جيجاوات في مصر. وسوف تساهم محطات الكهرباء الجديدة هذه في رفع القدرة الإنتاجية الحالية بنسبة الثلث بحلول عام 2020.