الحكومية | الخميس 7 يونيو, 2018 4:26 صباحاً |

أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة  من مدينة جدة عن اعتماد استراتيجية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا أطلق عليها "استراتيجية العزم" التي عمل عليها 350 مسؤولا من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، وخلال 12 شهرا، ومن خلال 3 محاور رئيسية هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري.

جاء الإعلان عن الاستراتيجية مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلـس التنسيق السعـودي الإماراتي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقد وضع قادة البلدين مدة 60 شهرا لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء نموذج تكاملي استثنائي بين البلدين يدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، ويساهم في الوقت نفسه في حماية المكتسبات وحماية المصالح وخلق فرص جديدة أمام الشعبين الشقيقين.

وترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة في جدة مساء اليوم الأربعاء الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

وشهد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس، والذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولاً لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكــــري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.

ويقدم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، ويدعم في نفس الوقت العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك، حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين المملكـــــة العربــية السعوديـــة ودولة الإمارات العربية المتحدة وفي شهر مايو 2016، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وسيعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، والتي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.

ويهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها كل من الدولتين لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط.

وفي نهاية الاجتماع وقع سمو ولي العهد وسمو ولي عهد أبوظبي على محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي .

ويضم المجلس في عضويته 16 وزيراً من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين، حيث يضم من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان .

ومن الجانب الإماراتي يضم المجلس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ومعالي وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، ومعالي وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، ومعالي وزير الدولة الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر ، ومعالي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي.

ولضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، تم تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس برئاسة معالي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي من الجانب الإماراتي، ومعالي الأستاذ محمد التويجري من الجانب السعودي، وذلك لتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.

حيث أعلنت المملكة والإمارات عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً وذلك من خلال "استراتيجية العزم" التي عمل عليها 350 مسؤولاً من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، وخلال 12 شهراً.

وشهد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق المشترك توقيع 20 مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل السعودي الإماراتي في مختلف المجالات، وإطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية، والإعلان عن هيكل المجلس لمتابعة تنفيذ المشاريع ضمن منظومة الأداء المرصودة وخلال المدة التي وضعها قادة البلدين.