المال والأعمال | الخميس 30 يونيو, 2016 1:44 مساءً |

قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن قطر لا تزال في وضع جيد يؤهلها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها ونآمل أن "تزيد بشكل كبير" استثماراتها الحالية في المملكة المتحدة البالغة 30 مليار جنيه استرليني (42.5 مليار دولار أمريكي).

وأبلغ كاميرون شركة النشر والأبحاث والاستشارات العالمية، مجموعة أكسفورد للأعمال أنه يثق في إمكانية استمرار نمو التعاون الاقتصادي بين دولة قطر والمملكة المتحدة.

وقال كاميرون "سيكون لهبوط أسعار الطاقة العالمية – كما في أي مكان آخر – تأثير على اقتصاد دولة قطر، غير أن قطر في وضع جيد للتعامل مع هذا الأمر." وأضاف قائلاً "إذا كان بوسعنا الاستمرار في التنافسية والمرونة والاستباقية للحفاظ على وضعنا بوصفنا الشريك التجاري الأوروبي الرائد لدولة قطر، فحينئذ يمكننا تحقيق زيادة في أحجام التبادل التجاري السنوية الثنائية لتتجاوز 5 مليارات جنيه استرليني (7.1 مليار دولار أمريكي)."

وستُنشر رؤى رئيس الوزراء البريطاني بشأن العلاقات بين المملكة المتحدة وقطر بالكامل في التقرير: قطر 2016، وهو التقرير المقبل لمجموعة أكسفورد للأعمال بشأن اقتصاد البلاد.    وسيشمل التقرير دليلاً تفصيلياً بحسب القطاع للمستثمرين، فضلاً عن مشاركات من أبرز الشخصيات بمن فيهم الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر. 

وأبرز كاميرون في معرض تعليقه المزايا التي ستجنيها الدولتان من قوة علاقة التبادل التجاري، إذ قال أن الشركات البريطانية تلعب دوراً في مبادرتي كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستنظمه قطر والرؤية الوطنية 2030 ، إذ تطلق مشروعات في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية من بين قطاعات أخرى.

وأضاف كاميرون أن استثمارات قطر في المملكة المتحدة البالغة 30 مليار جنيه استرليني (42.5 مليار دولار أمريكي) تضم مجموعة كبيرة من المشروعات التي  تتراوح بين المساهمة في محطة للغاز الطبيعي المسال في ويلز والمبادرات العقارية ومبادرات البيع بالتجزئة. كما أشار إلى أن "قطر تملك اثنين من أشهر المباني في لندن وهما هارودز في نايتسبريدج وشارد في المدينة."

كما أكد كاميرون على "الاهتمام المشترك" الي توليه المملكة المتحدة وقطر للأمن، إذ قال "لا يمكن فصل أمن دولة قطر عن أمن المملكة المتحدة." وأضاف كاميرون " يرتبط أمن كل من المملكة المتحدة ودولة قطر بالأمن والاستقرار الإقليميين."

وسيكون التقرير: قطر 2016 دليلاً مهماً للعديد من جوانب الدولة، بما فيها اقتصادها الكلي والبنية التحتية والخدمات المصرفية وأعمال التطوير القطاعية الأخرى. وسيتوافر التقرير بنسخ مطبوعة وعبر الإنترنت.

وسيجري إعداد التقرير: قطر 2016 بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة. كما ستقدم شركة الخدمات المهنية برايس ووترهاوس كوبرز وشركة المحاماة بينسينت ماسونز مساهمات من جانبهما.