المال والأعمال | الخميس 1 يونيو, 2017 5:54 صباحاً |

أكد الأمير تركي بن سعود بن محمد آل سعود، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن المملكة العربية السعودية تعمل على تعزيز موقعها بين الدول الداعمة للابتكار وتوظيفه كأحد ركائز التنمية؛ وذلك بفضل وجود العديد من المشاريع الرئيسية المشتركة التي تساهم في دفع عجلة التنمية عبر مجموعة واسعة من الصناعات القائمة على المعرفة.

وقال سموه في مقابلة مع خدمة البث المباشر للمنصة العالمية لمجموعة أكسفورد للأعمال: إن الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والجهات الفاعلة في الصناعة ضمن القطاع الخاص، كانت محورًا بالغ الأهمية في خطط المملكة للانتقال بالبحث والتطوير إلى مرحلة التصنيع والانتاج.

وأضاف سموه قائلا: "نحن نستهدف التعاون مع المؤسسات البحثية الرائدة على مستوى العالم والتي ستتيح لنا الانتقال من الابتكار إلى التسويق التجاري".

وفي مقابلته المتاحة للعرض على المنصة الرقمية الخاصة بالمنصة العالمية لمجموعة أكسفورد (المقابلة كاملة بالفيديو), سلط الأمير تركي الضوء على بعض الشراكات القائمة والتي ستثمر بالفعل عن نتائج معززة للاقتصاد الوطني؛ ومنها على سبيل المثال تعاون المملكة العربية السعودية مع شركة تصنيع وخدمات الطائرات الأوكرانية, أنتونوف؛

مشيراً إلى أن المملكة تعاونت مع شركة أنتونوف لتصميم الطائرة طراز AN-132, وهي طائرة نقل متعددة الأغراض بدأت اختبار الرحلات الجوية في شهر ديسمبر.

وأكد الأمير تركي أن التقنية الخاصة بالطائرة مملوكة بصورة مشتركة للمملكة العربية السعودية وشركة أنتونوف، وأن عملية تصنيعها تتم في المملكة. وتوقع في تصريحه للمنصة العالمية أن تحلق هذه الطائرة، التي تُستخدم للشحن ويمكنها أن تستوعب ما يصل إلى 90 راكبًا، في سماء المملكة العربية السعودية، في شهر مارس من العام القادم.

وكشف رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن خطط مفصلة للمملكة تهدف إلى إنشاء مِرافق في مطار الملك خالد الدولي في السنوات القليلة المقبلة، يمكن أن يتم فيها أيضًا بناء طائرات مثل إيرباص 380 وبوينغ 777. وأشار إلى أن هذا الالتزام يؤكد توجه المملكة العربية السعودية إلى إنشاء صناعة فضاء وطيران من خلال الدخول في شراكات رئيسية تحقق توجهاتها وخططها المستقبلية.

 

ولفت الأمير تركي أيضًا إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق في المملكة على مجموعة متنوعة من البحوث والتطوير، والتي تمتد بدءاً من علم الجينوم والطاقة المتجددة إلى الصناعات ذات القيمة المضافة وتكنولوجيا النانو. وقال: إن قرار تحفيز ودفع الإنتاج المحلي سيساعد المملكة العربية السعودية على التحرك نحو هدفها المتمثل في زيادة المحتوى المحلي بنسبة 70٪ على الأقل بحلول عام 2030. كما أشار الأمير تركي أيضًا إلى أن دفع وتعزيز الابتكار تطلب من المملكة توظيف ثروتها من الموارد البشرية بما يحقق رؤية المملكة 2030.

 

وأضاف سموه قائلاً: "ستعتمد التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية على الابتكار، وهو الأمر الذي يتطلب الكثير من البحوث والتطوير،  فالمملكة تركز الآن على الثروة الحقيقية التي تعتز بها وهي الانسان، إضافة إلى ما حباها الله من موارد أخرى.

 

من جانبها، قالت نسليهان إيداجول العضو المنتدب للمنصة العالمية: إن المقابلة مع الأمير تركي قدمت نظرة رائعة حول التقدُّم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في تحولها بعيدًا عن الاعتماد على النفط والغاز نحو اقتصاد قائم على المعرفة، إلى جانب الفرص التي كانت تتيحها استراتيجيتها لمجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات البحثية.

 

وأضافت إيداجول قائلة: "إحدى الرسائل الرئيسية في الفيديو لدينا تؤكد أن البحث والتطوير والابتكار تشكل معًا منظومة متكاملة محفزة للتطوير المحلي للقطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية عبر مجموعة واسعة من التخصصات. وأنا سعيدة لتمكننا من تزويد المشاهدين بتفاصيل عن الآفاق الناشئة عن جهود المملكة الحثيثة لوضع نفسها كمركز ابتكار على المسرح الدولي."