المال والأعمال | الثلاثاء 4 يوليو, 2017 5:25 صباحاً |

أطلقت مجموعة أكسفورد للأعمال مسابقة للمصورين الفوتوغرافيين السعوديين تتيح لهم فرصة الفوز بجائزة نقدية قيمتها 10.000 ريال سعودي، وعرض الصورة الفائزة على غلاف التقرير السنوي العاشر لمجموعة الاستشارات والبحوث الخاص باقتصاد المملكة.

وتعد مسابقة تغطية "الذكرى السنوية العاشرة لإكسفورد في السعودية" واحدة من سلسلة المبادرات التي اعتمدتها المجموعة للاحتفال بعقد كامل من الأعمال في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت المجموعة أن المسابقة مفتوحة لكل المصورين السعوديين من المحترفين والهواة، وأن الأعمال المتقدمة للمسابقة ستعرض على لجنة تحكيم تضم أعضاء في المجموعة. وطالبت المتسابقين بالالتزام بالموضوع المختار للمسابقة وهي رؤية 2030، وبرنامج المملكة للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي

وأوضحت أندريانا دافنيس، مديرة فرع مجموعة أكسفورد للأعمال في المملكة العربية السعودية أنّ المنافسة تتيح للمجوعة الاحتفال بمرحلة هامة من مراحل أعمالها بالتزامن مع التغييرات في مجالي الاقتصاد والسكان في المملكة.

 

واشارت في هذا الصدد إلى أن الحكومة السعودية اختارت التركيز على خطط طويلة الأجل في مجالات الابداع والإعلام والفنون والصناعات الإبداعية لتنويع الاقتصاد، وتوفير المزيد من الفرص أمام جيل الشباب باعتباره الشريحة الأكبر في المجتمع السعودي.

وقالت:"يسعدني أن تدعم الذكرى العاشرة لتقريرنا هذه القطاعات الهامة من اقتصاد المملكة، والتي نعتقد أن لديها إمكانات كبيرة للنمو".

ودعت المجموعة الراغبين من المصورين في الترشح للمسابقة إلى تقديم طلباتهم بطريقة رقمية؛ إما عن طريق البريد الإلكتروني إلى: [email protected]  أو عن طريق وسائل االتواصل الاجتماعي باستخدام الهاشتاغ #OBGCoverContest و #KSA وحدّدت يوم 15 سبتمبر موعداً نهائياً لتلقي الترشيحات، وقالت إنه سيتم الإعلان عن الفائز في أوائل شهر أكتوبر القادم. كما دعت المتقدمين إلى الاطلاع على شروط المسابقة عن طريق الرابط التالي: http://www.oxfordbusinessgroup.com/OBGCoverContest

وذكرت مجموعة أكسفورد أنه سيتم منح صاحب الصورة الفائزة جائزة نقدية قدرها 10 آلاف ريال، وأن  الصورة ستعتمد كغلاف لتقريرها "المملكة العربية السعودية 2017" والذي سينشر في وقت لاحق من هذا العام.

ويعدّ هذا التقرير حصاد  عشرة أشهر من البحث الميداني قام به فريق من المحللين في مجموعة أكسفورد للأعمال؛ إذ يتضمن تقييماً لاتجاهات وتطورات الاقتصاد، بما في ذلك الاتجاهات في الاقتصاد الكلي والطاقة والبنية التحتية والمصارف وغيرها. وسيتوفر تقرير"المملكة العربية السعودية 2017" بالنسختين الورقية والإلكترونية.