وزير الاقتصاد يبحث سبل تطوير قطاع السياحة الإماراتي خلال لقائه عدداً من الوزراء والمسؤولين في البرازيل وإسبانيا وأوزبكستان وجورجيا ومنظمة السياحة العالمية

التقى معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، كلا من معالي سيلسو سابينو، وزير السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية، ومعالي روزا آنا موريلو رودريغيز، وزيرة دولة للسياحة في مملكة إسبانيا، ومعالي عزيز عبد الحكيموف، وزير البيئة وحماية البيئة وتغير المناخ والمسؤول عن الملف السياحي بجمهورية أوزبكستان، وسعادة مريم كفريشفيلي، نائبة وزير الاقتصاد والاستدامة في جورجيا، وزوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، لبحث سبل تطوير قطاع السياحة الإماراتي والعالمي، وذلك على هامش مشاركة معاليه في الدورة الـ25 لاجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، بصفته نائب رئيس الجمعية العامة بمنظمة السياحة العالمية عن منطقة الشرق الأوسط، والذي عقد في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 16 ولغاية 20 أكتوبر2023.

وبحث معالي ابن طوق مع وزير السياحة البرازيلي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات الثنائية والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بدعم من قيادتي البلدين.

وأكد معاليه خلال اللقاء أن حكومة الإمارات حريصة على الاستفادة من هذا الزخم الكبير في العلاقات بين البلدين لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في أسواقهما، وخلق مسارات جديدة لمجتمعي الأعمال والشركات الناشئة من البلدين للتوسع والازدهار في قطاعات الاقتصاد الجديد بشكل عام وقطاع السياحة بشكل خاص باعتباره داعماً رئيسياً لاستدامة نمو الاقتصادات الوطنية، مشيراً إلى ضرورة العمل على إيجاد آليات جديدة تسهم في تعزيز حركة السياحة بين البلدين وزيادة الرحلات الجوية المتبادلة، بما يصب في زيادة أعداد السائحين خلال المرحلة المقبلة.

وقال معاليه: "بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أصبحت دولة الإمارات تمتلك قصة نجاح رائدة لقطاعها السياحي شهدت العديد من المحطات المفصلية التي عززت صعوده المتنامي، ودعمت مكانة الدولة كمركز محوري يقود الجهود العالمية لتطوير السياحة العالمية، رغم حداثة التجربة الإماراتية، إلا أنها أثبتت للعالم قوة وتنافسية قطاعها السياحي وتطوره المستمر، وهو ما يمكن لمسه من خلال تبوؤ الإمارات المركز الرابع عالمياً في إنفاق السياح الدوليين بإجمالي 224 مليار درهم خلال عام 2022، وفقاً لتقرير منظمة السياحة العالمية".

بدوره، أكد معالي سيلسو سابينو، وزير السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية، أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الإمارات والبرازيل، موضحاً أنه من الضروري الاستفادة من المحطات التي وصلت إليها في تنمية التعاون الثنائي في قطاع السياحة خلال المرحلة المقبلة.

واتفق الجانبان على دعم حركة السياحة بين الإمارات والبرازيل من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات المشتركة بمشاركة واسعة للقطاع الخاص من البلدين وبما يدعم أهدافهما التنموية ذات الصلة، ويصب في تعظيم نسبة مساهمة القطاع السياحي في دعم الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين.

وفي لقاء آخر مع معالي روزا آنا رودريغيز، وزيرة دولة للسياحة في مملكة إسبانيا، أكد معالي ابن طوق، عمق العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسبانيا، وأهمية استكشاف المزيد من الفرص المواتية لدعم القطاعات الاقتصادية في البلدين بما في ذلك القطاع السياحي، وبما يدعم جهود التنمية المستدامة المشتركة.

وقال معاليه: "تلعب إسبانيا دوراً محورياً على رأس منظمة السياحة العالمية، بصفتها العضو الدائم في المنظمة، وتساهم بشكل كبير في تعزيز السياحة المسؤولة والمستدامة، ومن هذا المنطلق نؤكد التزامنا في دولة الإمارات بدعم أنشطة المنظمة، وتعميق التعاون مع إسبانيا وكافة أعضاء المنظمة لدعم وتطوير قطاع السياحة العالمي".

وناقش الجانبان سبل زيادة التبادل السياحي بينهما خلال المرحلة المُقبلة، خاصة أن حركة السياحة بين الإمارات وإسبانيا تشهد نمواً مستمراً حيث سجلت في عام 2022، نحو 140 ألف زائر من الجانبين، وأعربا عن أهمية استحداث آليات جديدة تعزز هذا الزخم بشكل مستدام، وتساهم في تطوير مشاريع سياحية مشتركة تعزز النماء الاقتصادي للبلدين.

وفي السياق ذاته، عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع معالي عزيز عبد الحكيموف، وزير البيئة وحماية البيئة وتغير المناخ بجمهورية أوزبكستان، وناقشا أطر دعم علاقات التعاون الاقتصادي ودفعها نحو مستويات أكثر زخماً في جميع القطاعات الاقتصادية ولاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد.

وأكد معالي ابن طوق أهمية توفير اتجاهات جديدة تخلق المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين لاستكشاف مجالات اقتصادية أخرى يمكن من خلالها تعميق التعاون والشراكة القائمة، والانتقال بها باتجاه قطاعات ذات أولوية وعلى رأسها السياحة والطيران، لدورها الفاعل في تنويع واستدامة الاقتصادات الوطنية.

وأقر الجانبان بضرورة تعزيز التعاون المشترك لتحفيز حركة السياحة والطيران المشتركة خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمشاريع والشركات الناشئة العاملة في قطاع السياحة.

وبحث معاليه خلال اجتماع آخر مع سعادة مريم كفريشفيلي، نائبة وزير الاقتصاد والاستدامة في جورجيا، سبل تنمية علاقات التعاون الاقتصادي المشترك، في ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والاستفادة من الأدوات التي توفرها لتحفيز مجتمعي الأعمال لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في قطاعات اقتصاد المستقبل وقطاع السياحة والسفر.

وأكد الجانبان أهمية استغلال الزخم المتنامي للعلاقات الثنائية بين البلدين من أجل تحفيز حركة السياحة والطيران، وتدشين مشروعات سياحية مشتركة، وبما يصب في زيادة أعداد السائحين في كلا الجانبين، ويسهم في استدامة نمو اقتصادهما.

من جهتها، أكدت سعادة مريم كفريشفيلي، نائبة وزير الاقتصاد والاستدامة في جورجيا، أهمية تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تمثل محطة مفصلية ستوفر العديد من فرص نمو غير مسبوقة في التجارة والاستثمار.

وقالت: "سنعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز شراكتنا مع الإمارات من خلال قطاع السياحة، وذلك عبر تحفيز الرحلات الجوية المباشرة، وتعزيز التبادل السياحي، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع الحيوي".

وتولي حكومة دولة الإمارات قطاع السياحة أهمية بالغة باعتباره مساهماً أساسياً في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وعملت خلال السنوات الماضية على إبراز التنوع السياحي للدولة، والترويج للمميزات والخصائص الفريدة لإمارات الدولة السبع، بهدف استقطاب المزيد من الشركات العالمية إلى أسواق الدولة، وتشجيع الاستثمارات الوطنية بمشاريع السياحة الداخلية، بما يصب في ترسيخ مكانة الإمارات المميزة على خريطة السفر والسياحة إقليمياً وعالمياً، ويسهم في زيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة 26 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى يوليو لعام 2023 محققةً نمواً بنسبة 24% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022، فيما وصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات إلى 16 مليون نزيل خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2023، بنسبة نمو بلغت 15% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022، وبإجمالي 56 مليون ليلة فندقية، كما بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في الدولة إلى 1224 منشأة بنهاية يوليو الماضي، في حين وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

إلى ذلك، بحث معالي ابن طوق مع زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، سُبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة من أجل دعم وتطوير قطاع السياحة بالدولة وتعزيز نموه المستدام.

وأكد معاليه أهمية الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومنظمة السياحة العالمية، والتي تتجسد من خلال مجموعة من المبادرات المبتكرة ومن أبرزها منتدى "الابتكار والرقمنة في مجال السياحة"، الذي استضافته الدولة في عام 2022، وتناول الاتجاهات المستقبلية لتعزيز مساهمة القطاع السياحي في نمو الاقتصادات الإقليمية والعالمية من خلال مبادرات جديدة، إضافة إلى مشروع الحساب الفرعي للسياحة، والذي يستهدف تعزيز النظام الإحصائي لقطاع السياحة في الدولة، من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية والعاملين في هذا القطاع، مشيراً إلى ضرورة تطوير هذه الشراكة والانتقال بها نحو مستويات أكثر زخماً تسهم في بناء قطاع سياحي مستدام يحمل العديد من الفرص الواعدة ويسهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، ويخدم نموذجها الاقتصادي المعرفي القائم على الابتكار، في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون عبر إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في دعم ريادة قطاع السياحة الإماراتي، وتزود الكوادر البشرية العاملة به بأحدث الخبرات وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، بما يصب في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويرسخ مكانة الدولة كوجهة أولى للسياح من جميع أنحاء العالم.

واستعرض معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، خلال اللقاءات مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، الهادفة إلى رفع مكانة دولة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني ليصل إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، إضافة إلى جذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي.

وأشار إلى أهمية حضور منتدى الشارقة الدولي العاشر للسياحة والسفر 2023، والمقرر انعقاده في نوفمبر المقبل لاستكشاف الفرص والمزايا التي يوفرها قطاع السياحة الإماراتي.

مشاركة:

طباعة