تدشين النسخة العاشرة من الحملة التوعوية لبرنامج (كفالة) #تمسّك_بحلمك

كشف مدير عام برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة هُمام هاشم، أن عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج منذ انطلاقته في عام 2006 وحتى منتصف شهر ديسمبر الحالي بلغت 11,912 منشأة متعددة النشاطات الاقتصادية والخدمية، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي حجم التمويل المقدم لتلك المنشآت من البنوك المشاركة بالبرنامج ما يزيد عن 25 مليار ريال، فيما زادت قيمة الكفالات المقدّمة خلال الفترة ذاتها عن أكثر من 13 مليار ريال، معتبراً أن البرنامج نجح في تحفيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ودعم مساهمتها في خريطة الناتج المحلي على نحو لافت.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس الثلاثاء بمناسبة تدشين النسخة العاشرة من الحملة التوعوية للبرنامج تحت عنوان #تمسّك_بحلمك، وذلك بالشراكة مع البنوك المشاركة.

وأشار هُمام إلى أن البرنامج تمكّن خلال العام الحالي من إنجاز سلسلة من التطورات التي لامست بشكل مباشر آلية عمل البرنامج ودعم تطلعاته في توسيع قاعدة المشاركين، والارتقاء بآلية تسريع العمل، إلى جانب تعزيز المزايا التفضيلية للمستفيدين، موضحاً أنه تم تحديث اتفاقيات التعاون مع البنوك المشاركة في البرنامج، والتوصل إلى اتفاقيات تقضي بتوسيع نطاق المنشآت المستفيدة وزيادة حجم المحفظة التمويلية المخصصة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف بأن برنامج كفالة بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" يواصل تنفيذ مبادرة رفع رأسمال البرنامج، بمبلغ 800 مليون ريال ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص والتي ساهمت بوصول رأسمال البرنامج إلى 1.6 مليار ريال بالإضافة إلى طرح منتجات جديدة، فضلا عن التوصل إلى اتفاقيات تعاون مع جهات تمويلية جديدة غير البنكية، واستحداث برامج تحفيزية لقطاع سيدات الأعمال والمناطق الواعدة.

وأكد هُمام على أن تلك الخطوات انعكست بشكل لافت على البرنامج خلال العام الحالي من خلال المؤشرات الإيجابية التي رافقت أدائه. حيث نما عدد المنشآت المستفيدة من منتجات البرنامج منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر ديسمبر بنسبة 16% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 1954 منشأة مقابل 1685، فيما ارتفعت قيمة التمويل الممنوح من قبل البنوك الى 4.7 مليار ريال بالمقارنة الى 3.2 مليار ريال بزيادة قدرها 46%، مما رفع قيمة المحفظة القائمة لدى البرنامج الى 3.7 مليار ريال ، رافقها قفزة نوعية في قيمة الكفالات المقدمة للجهات المستفيدة بنسبة بلغت 62% لتصل إلى أكثر من 2.8 مليار ريال مقابل 1.7 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

ولفت هُمام إلى أن "التمويل" سيبقى هو المحرّك الرئيس لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم حضوره ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما ينسجم ورؤية المملكة 2030 التي أفردت أولوية خاصة لهذا القطاع الحيوي ضمن أجندتها الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج وتنويع الدخل، مشيراً إلى ما بذلته البنوك السعودية من تسهيلات لغرض تشجيع معدلات الإقبال من قبل الشباب السعودي من كلا الجنسين والاستفادة من المزايا التمويلية والاستشارية التي تقدمها البنوك تحت مظلة البرنامج، معتبراً أن الحملة التوعوية #تمسّك_بحلمك، تستهدف التوعية بنطاقات البرنامج، وجذب المزيد من رواد ورائدات الأعمال للاستفادة من مزايا البرنامج وتسهيلاته.

من ناحيته؛ قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يؤكد عاماً بعد عام حضوره القوي والمتزايد في اقتصاديات دول العالم المتقدمة، وهناك جهود حقيقية تبذل لغايات تعظيم دوره ومساهمته في تلك الاقتصاديات بالنظر إلى دوره المباشر في توليد الوظائف من ناحية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد الوطني، الأمر الذي يفسّر حجم الاهتمام والرعاية الذي يحظى به هذا القطاع.

وأضاف حافظ، إلى أن المملكة وفي سياق نهجها القائم على تنويع الدخل والتقليص التدريجي للاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل ضمن استراتيجياتها الاقتصادية بعيدة المدى والتي عبّرت عنها بوضوح رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020؛ أولت لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة، وعمدت إلى تهيئة بيئة محفّزة لإنعاش هذا القطاع، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 20 – 35%.

وأكد حافظ على أن البنوك السعودية تقف كمساند وداعم رئيس لتنمية هذا القطاع، وسخّرت إمكانياتها في سبيل إنجاح تجربة برنامج كفالة الذي أثبت فاعليته كأنموذج ريادي على الصعيدين العربي والإقليمي، مشيراً إلى الخطوات التطويرية التي قطعتها البنوك المشاركة لرفع كفاءة البرنامج ومخرجاته، حيث أن إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ارتفع وقارب الـ 5% من حجم محفظة الإقراض البنكي البالغة 1.4 تريليون ريال بعد أن كان 2% قبل سنتين، في الوقت الذي كان فيه الوصول إلى هذه النسبة (5%) مستهدفاً في عام 2020، والطموح أكبر من ذلك في المستقبل القريب بإذن الله.

وأشار إلى أن البنوك السعودية أجرت مراجعة شاملة لاتفاقياتها مع برنامج كفالة، وحرصت على تحديثها وتوسيع نطاقاتها، في الوقت الذي خصصت فيه لجان للإشراف على تنفيذ الدعم المطلوب للقطاع من تمويل وخلافه كالتدريب والتأهيل المالي والإداري والتسويقي، مرتبطة ارتباطاً مباشراً بأعلى الهرم الإداري في البنوك وبإشراف ومتابعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، بما يعكس الحرص الأكيد وجدّيتها في دعم هذا القطاع، مشيراً إلى أن حملة #تمسّك_بحلمك والتي تتجدد للعام العاشر على التوالي، تصب في هذا الاتجاه، وتستهدف رفع مستوى الوعي حيال ما يقدمه البرنامج من مزايا وتسهيلات مخصصة لتمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تنمية أعمالهم ورفع جودتها.

مشاركة:

طباعة