المال والأعمال | الاثنين 14 نوفمبر, 2016 1:13 مساءً |

أكد سعادة المهندس عبدالله حميدالدين، العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ، الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله، على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف المساهمة في رفع مكانة المملكة التجارية والاقتصادية على الصعيدين الاقليمي والعالمي، وذلك في تصريح له على هامش رعاية ميناء الملك عبدالله لمعرض سيتريد الشرق الأوسط البحري في معرض دبي التجاري العالمي.

وأضاف المهندس حميدالدين: "تأتي رعايتنا ومشاركتنا في معرض سيتريد الشرق الأوسط البحري ضمن جهود تعزيز التواجد الإقليمي وتفعيل الشراكات مع الجهات العاملة في القطاع البحري في المنطقة والتعريف بالدور الهام الذي يلعبه ميناء الملك عبدالله على الخارطة البحرية المحلية والاقليمية. إضافة إلى ذلك، يشكل المعرض فرصة مثالية للالتقاء بنخبة من الخبراء والعاملين في القطاع، وكذلك ملاك السفن والمدراء والموردين، وتبادل الخبرات والإطلاع على أحدث توجهات السوق، والحلول والآليات المبتكرة."

وتابع المهندس حميدالدين: "تشهد المملكة العربية السعودية مرحلة هامة في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تتضمن تطوير البنى التحتية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم دور المملكة في المشهد الدولي ويعزز تنافسيتها. وكأول ميناء في المملكة والمنطقة يمتلكه ويطوره القطاع الخاص، يسعى ميناء الملك عبدالله إلى الإسهام في هذه الجهود من خلال عدة محاور، منها تفعيل قطاع الشحن البحري ودعم حركة التجارة بين المملكة والعالم، بالإضافة إلى استعادة حصة المملكة من حركة الواردات إلى الموانئ السعودية بما يتناسب مع حجم اقتصاد المملكة الذي يعد الأكبر في المنطقة، وتقديم الخدمات بالاستفادة من موقع الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر وعلى مقربة من عدة مدن رئيسية هي جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة. ومن المؤكد أن تلك المميزات، إلى جانب التجهيزات الحديثة والأرصفة الطويلة والأعمق في العالم، ستوفر منصة ملائمة لتنشيط الأعمال التجارية وتنويع روافد الاقتصاد بما ينسجم مع رؤية 2030 الطموحة."

ونوه المهندس حميدالدين إلى أن ميناء الملك عبدالله "تمكن من تعزيز قدراته بشكل كبير ويحقق في الوقت الراهن نجاحات مهمة من حيث استكمال المشروع بشكل عام والعمليات التي تجري فيه"، مشيراً إلى "ارتفاع الطاقة الإنتاجية السنوية للحاويات في الميناء لتصل إلى 1,27 مليون وحدة قياسية خلال عام 2015 والمتوقع تخطيها مع نهاية العام الحالي على الرغم من التباطؤ التجاري العالمي."

وتتوقع إدارة الميناء الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطات البضائع السائبة بطاقة استيعابية سنوية قدرتها 3 ملايين طن ومحطات الدحرجة بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 300 ألف سيارة لكي تكون جاهزة مع بداية عام 2017.

وكان ميناء الملك عبدالله قد شارك بجناح خاص في معرض سيتريد الشرق الأوسط البحري، حيث اطلع زوار المعرض على آخر المستجدات بالميناء ومراحل التطور التي بلغها، علاوة على مختلف الخدمات التي يقدمها والتقنيات المستخدمة. وشهد الجناح تفعلاً بارزاً  من قبل الزوار الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بمنظومة عمل الميناء المبتكرة.

وعلى هامش المعرض، شارك مدير عام الميناء السيد نيفيل بيسيت في حلقة نقاش ضمن الدورة الـ61 لمؤتمر الجمعية العالمية لموردي السفن والخدمات بعنوان "الشراكات ومسيرتها نحو المستقبل"، والتي تناولت آخر الحلول المبتكرة من خلال نماذج الشراكات النموذجية التي توفر المنفعة لكافة الأطراف المعنية.

ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. ويمتاز الميناء بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وخدماته المتكاملة باستخدامه أحدث التقنيات المتطورة والاستعانة بخبراء محليين وعالميين. وقد تم إدراج الميناء ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية، حيث تسير خطة أعمال تطويره بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الكبرى الرائدة في العالم.