الحكومية | الأربعاء 22 مارس, 2017 4:00 صباحاً |

ينطلق اليوم بالعاصمة السعودية الرياض المنتدى الأول للبنك الإسلامي للتنمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة متحدثين وضيوف بينهم مسؤولون كبار من القطاع الحكومي ومن كبريات الشركات بالقطاعين العام الخاص بالمنطقة والعالم، إلى جانب خبراء في الاستثمار والاقتصاد والشراكات الاستراتيجية وممثلين للمؤسسات التعليمية العالمية، ليناقشوا خلال المنتدى التحديات والفرص والنجاحات لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العالم الإسلامي، ويتناولوا جوانب عدة بشأن الاستفادة من نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العديد من القطاعات بالدول الأعضاء بالبنك.

وقال معالي الدكتور بندر بن محمد حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أنه في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط التي تعرضت لها العديد من الدول الأعضاء، أصبحت الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة فعالة ومفيدة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة والضرورية لاستمرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء بالبنك. وأشار إلى أن المنتدى يحتوي على جلسات رسمية تتناول كل جوانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وستتاح خلاله الفرصة للمشاركين للالتقاء وإجراء حوارات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ومن المتوقع أن يحضر المنتدى في جلساته الأربع ما يقرب من 300 مشارك، حيث تنطلق الجلسات مباشرة عقب الكلمة الافتتاحية التي سيلقيها معالي وزير المالية السعودي ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، والتي سيسبقها ترحيب معالي الدكتور حجار بضيوف المنتدى.

وتتناول الجلسة الأولى من المنتدى قصص نجاح للشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء بالبنك، وسيقدم الأستاذ محمد هادي المجعي، مدير إدارة تطوير المنشآت بالبنك الإسلامي للتنمية العرض الافتتاحي بالجلسة، ثم يتناول المتحدثون تفاصيل قصص النجاح في دولهم. وتشمل قائمة المتحدثين السيد حسين أرسلان، الرئيس التنفيذي لمجموعة YDA، والذي يتناول مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الرعاية الصحية بتركيا، والدكتورة ناهد طاهر، رئيس مجلس إدارة بذور للإستشارات بالمملكة العربية السعودية، والسيد عادل خيامي، الرئيس التنفيذي لشركة SMI بالمغرب، والذي يتحدث عن كفاءة الطاقة والحافلات الكهربائية في المغرب، والسيد ميريديد رييس، المستشار المالي بشركة انجي في الإمارات العربية المتحدة. ويبحث المشاركون في هذه الجلسة عدة جوانب من بينها تحديد القطاعات التي ستحظى بأعلى تمويل من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السنوات المقبلة، والعوامل الأكثر أهمية التي تحظى بالقبول لدى البنوك وتدفعها لتمويل مشاريع بعينها، والدور الذي يتوجب على البنك الإسلامي للتنمية القيام به لتعزيز التعاون بين منشآت القطاعين العام والخاص.

وفي الجلسة الثانية من المنتدى، يركز المشاركون على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تطبقه المملكة العربية السعودية لدعم رؤية 2030 في مجال البنية التحتية، وتتناول الجلسة التحديات الرئيسية التي تواجهها المملكة عند تنفيذ المشاريع الحكومية في مجال البنية التحتية، وجاهزية الأطر التنظيمية لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقطاعات التي أثبت هذا النموذج نجاحه فيها، علاوة على الدور الذي ينبغي على البنك الإسلامي للتنمية القيام به لدعم رؤية 2030 في المملكة. وسيقوم السيد ريتشارد باتون، رئيس وحدة استراتيجية البنية التحتية والقطاع العام بشركة KPMG بالمملكة العربية السعودية، بتقديم العرض الافتتاحي عن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، وتشمل قائمة المتحدثين كل من السيد ستيفن فينبيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ASMA كابيتال بارتنرز بالبحرين، والدكتورة تغريد الغيث، المدير العام للإدارة العامة لاستراتيجية الرعاية الصحية بمجلس الصحة السعودي في المملكة العربية السعودية، والأستاذ نايف الرشيد، مستشار معالي الوزير والمشرف العام على برنامج الاستثمار والتطوير العقاري بوزارة الاسكان في المملكة العربية السعودية، والدكتور إدريس غضبان، الرئيس التنفيذي لصندوق ألف للتمويل بالإمارات العربية المتحدة.

وستكون إمكانيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص القائمة في الدول الأعضاء محور الجلسة الثالثة، ويقدم العرض الافتتاحي السيد أندرو روسكو، المحرر المتخصص في الطاقة والمياه بمجلة ميد، بالإمارات العربية المتحدة، وينضم إليه في الجلسة كل من السيد ويسمانا أدي سوريابراتا، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية بوزارة تخطيط التنمية الوطنية بابيناس في إندونيسيا، والسيد لؤي غزالة، المستشار بوزارة الأشغال في مملكة البحرين، والسيد طارق دندشلي، المستشار القانوني لدى المجلس الأعلى للخصخصة بلبنان، والدكتور مايكل جرونينفيلدر، المدير الإقليمي لأوروبا والأسواق الحديثة، للكهرباء الحرارية والطاقة المتجددة بويري السويسرية. وفي هذه الجلسة، سيتناول الحضور الحالات التي تكون فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الخيار الأفضل لتمويل مشاريع البنية التحتية، وطبيعة الدعم الحكومي الأكثر فاعلية لتشجيع هذه الشراكة، والجوانب التي يتوجب على الحكومات الاهتمام بها بشكل خاص عند تصميم نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقطاعات الواعدة التي يمكن أن تستفيد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء بالبنك.

وستخصص الجلسة الرابعة والأخيرة للتعرف على احتياجات الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتلبية هذه الاحتياجات، والتحديات القائمة. وسيتم في هذه الجلسة بحث المميزات الرئيسة للشراكة بين القطاعين العام والخاص مقارنة بنماذج التمويل الحكومي التقليدية، والتحديات الرئيسية التي تواجه الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية والتي تعيقها عن الاستفادة من مزايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجاهزية القطاع الخاص لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من حيث الموارد والخبرات في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية. وسيقدم العرض الافتتاحي السيد جون دافي، رئيس مجلس ادارة ألترا كابيتال بالمملكة المتحدة، وستنضم إليه السيدة هوليا باساوغولاري، رئيس إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإدارة العامة للعلاقات الإقتصادية الأجنبية بالخزانة التركية، والسيد داروين تريسنا دجاجاوينتا، مدير بي تي سارانا ملتي انفراستركشر (بيرسيرو) بأندونيسيا، والسيد ليث إيراني، المدير العام المشترك ورئيس وحدة البنية التحتية والنقل بشركة سوميتومو ميتسو المصرفية أوروبا المحدودة في المملكة المتحدة، والسيد دايفيد باكستر، المدير التنفيذي السابق بمعهد الشراكات بين القطاعين العام والخاص (IP3) في الولايات المتحدة الأمريكية. وسيختتم المنتدى بالجلسة الختامية التي ستقدم نبذة وافية عن مخرجات الجلسات.