التكنولوجيا وتقنية المعلومات | السبت 17 فبراير, 2024 3:59 صباحاً |

تتعزز أهمية السلامة السيبرانية والأمن الرقمي يوماً بعد يوم باعتبارهما درع حماية في عالم الفضاء الإلكتروني، من الأخطار المصاحبة للإنترنت والتطورات التكنولوجية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي وثورة البيانات، وبما يعزز الاستخدام الآمن والإيجابي للتكنولوجيا لدعم مفاهيم جودة الحياة الرقمية.

 

ويسهم الأمن السيبراني في حماية عالمنا المتصل بالإنترنت مع تداخل حياة البشر مع الشبكة العنكبوتية، وهو ما يجعله أمراً حيوياً للحفاظ على الخصوصية وأمان البيانات وضمان استمرارية العمليات الأساسية للحكومات والشركات، وذلك عبر إرشاد مستخدمي الإنترنت حول أهم الطرق التي تضمن حفظ الخصوصية وتشرح الأساليب المثالية لاستخدام المصطلحات والمنشورات عبر المواقع الإلكترونية.

 

ويشمل الأمن السيبراني مجموعة من السياسات والإجراءات والتقنيات التي تستهدف حماية ووقاية الأنظمة الإلكترونية والبيانات من الهجمات والتهديدات السيبرانية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة الأنظمة الرقمية وبناء حواجز ضد التهديدات السيبرانية المتزايدة، من خلال استخدام برامج مكافحة الفيروسات، وجدران الحماية، وتحديثات البرمجيات، وحماية البيانات الشخصية والمعلومات السرية الأخرى من السرقة أو التخريب عبر الفيروسات وبرامج الفدية.

 

وتأتي أهمية "اليوم العالمي للإنترنت الآمن" باعتباره حدثاً بارزاً في التقويم السنوي في مجال الإنترنت ويحتفل به حوالي 180 دولة حول العالم، من خلال تنفيذ حملات توعية وتعليمية وفعاليات أخرى تجمع المهتمين والمتخصصين لبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات حول أحدث الإستراتيجيات والتقنيات في مجال أمن المعلومات وضمان إنشاء إنترنت أفضل.

 

ولا شك أن التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني أصبح أمراً حيوياً في عصر العولمة الرقمية، مع سعي مختلف دول العالم لبناء شراكات استراتيجية لتطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى العالمي، في الوقت الذي تقوم فيه دولة الإمارات بدور ريادي في هذا المجال على الساحة الإقليمية والدولية، مع التزامها الدائم والمستمر بتعزيز الوعي حول الأمن السيبراني الذى يمثل جزءاً أساسياً من الإستراتيجية الوطنية للابتكار والتطوير التكنولوجي لضمان بيئة رقمية آمنة ومستقرة للجميع.

 

وتتضمن الرؤى الإستراتيجية في مجال الأمن السيبراني، أهمية توسيع الأمان ليشمل الفضاء الخارجي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز أمن المعلومات، بالإضافة إلى كيفية تأمين المدن الذكية في الوقت الذي يشهد تزايداً ملحوظاً للتحديات الأمنية والهجمات السيبرانية، إذ تشير دراسات المنتدى الاقتصاد العالمي إلى أن الخسائر الناجمة عن الجرائم الالكترونية تكلف الاقتصاد العالمي قرابة 6 ترليونات دولار.

 

ويقدر حجم سوق الأمن السيبراني العالمي بنحو 270 مليار دولار فيما يتوقع أن يصل إلى قرابة 600 مليار في عام 2030، وذلك في ظل التطور الذي يشهده هذا القطاع مع تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية على الساحة المعلوماتية، بالإضافة إلى الإستراتيجيات التي تطلقها الدول لمواجهة تحديات الأمن السيبراني على المستويات الوطنية، فضلا عن الاستعداد والجاهزية بفاعلية للحوادث الأمنية المعلوماتية، وإيجاد التدابير الوقائية لتجنب التعرض لها وتقليل نطاق تأثيراتها.

 

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دورها الرائد وجهودها المتواصلة في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، وإسهامها الفعال في تشكيل مستقبل الأمن الرقمي على جميع الصعد، مع إدراكها مبكراً وبتوجيهات القيادة الرشيدة أهمية الأمن السيبراني في حماية مسيرتها التنموية نحو المستقبل، من خلال مواصلة الابتكار والتطوير وإنشاء البنية التحتية الإلكترونية المتقدمة القادرة على حماية المنجزات والمكتسبات الوطنية في بيئة رقمية آمنة.

 

وحافظت دولة الإمارات على مكانتها في المركز الخامس عالميا بمؤشر الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة الذي يرصد التحسن في مستويات الوعي بأهمية الأمن السيبراني في 193 دولة حول العالم، ما يعكس مستويات الوعي المتقدمة بأهمية الأمن السيبراني في الإمارات واتخاذ كافة الطرق اللازمة لحمايته وهو ما أهلها لتحقيق هذه المكانة العالمية.

 

وتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجال الأمن السيبراني حيث تم إنشاء مجلس الأمن السيبراني وتنفيذ شبكة إلكترونية اتحادية وإنشاء السحابة الوطنية وإطلاق مبادرات في السلامة الإلكترونية وشهادة المواطنة الرقمية وإطلاق إستراتيجيات الأمن السيبراني والإلكتروني، بما يتماشى مع محددات رؤية "نحن الإمارات 2031" بأن تكون الإمارات مركزا عالميا للأمن السيبراني تنفيذا لرؤية القيادة الرشيدة، إلى جانب الخطوات التي أخذتها حكومة الإمارات في هذا الصدد وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة وشركات دولية.

 

وتتوفر لدى دولة الإمارات بنية تحتية رقمية فائقة التطور وكفاءات وطنية مؤهلة وجاهزية عالية المستوى ووسائل متقدمة للتصدي للهجمات الإلكترونية الخبيثة المحتملة، التي تستهدف القطاعات والمؤسسات الحكومية وهو ما جعلها تتصدر المؤشرات العالمية في مجال الأمن السيبراني.