المال والأعمال | الثلاثاء 13 أكتوبر, 2015 2:30 مساءً |

يفتتح معالي أرون جايتلي، وزير المالية الهندي، النسخة الأولى من المنتدى الاقتصادي العربي-الهندي (AIEF)، المزمع عقده يومي 16 و17 نوفمبر 2015 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، حيث سيلقي معاليه كلمة افتتاحية أمام نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء المنطقة العربية. وسيتناول المنتدى نقاشات حول كيفية استثمار الفرص الاقتصادية الكبيرة الكامنة بين البلدان العربية والهند وتعزيزها والاستفادة منها، على غرار ممارسات بعض الشركات الرائدة في المنطقة مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وموانئ دبي العالمية ومجموعة جميرا.

كما سيقوم معالي الوزير خلال الحدث بتسليط المزيد من الضوء على فرص الأعمال والاستثمار في الهند فيما يتعلق بمبادرتي "صنع في الهند" (Make in India) و"الهند الرقمية" (Digital India) وكذلك في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة والبنية التحتية والخدمات المالية والسياحة، بما في ذلك السياحة العلاجية. كما سيتناول المنتدى الأطر السياسية والمبادئ التوجيهية اللازمة لجذب المستثمرين ورجال الصناعة العرب للاستثمار في الهند، في الوقت الذي يوفر فيه منصة مثالية للشركات الهندية التي تهدف إلى استكشاف أسواق الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى، الذي يقام على مدار يومين، أكثر من 300 مندوب وممثل غالبيتهم من السياسيين ورجال الأعمال من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين وعمان والأردن ومصر والهند .

ويستضيف الحدث، إلى جانب معالي الوزير جايتلي، عدداً من المتحدثين من دائرة التنمية الاقتصادية – دبي وبورصة مومباي للأوراق المالية، فضلاً عن متحدثين من وزارة السياحة الهندية ووزارة الاقتصاد الإماراتية ووزارة التجارة والصناعة السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة القطرية.

وسيتطرّق المنتدى إلى مناقشة الاستراتيجيات والحلول التي تخص المستثمرين في الهند، كما سيتناول الأثر الإيجابي الذي أحدثته زيارة معالي ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي على العلاقات الهندية الإماراتية. إذ أعقب زيارة معاليه اجتماع اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند حول التعاون في المجالين التقني والاقتصادي، برئاسة كل من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسوشما سواراج، وزيرة خارجية جمهورية الهند.

ويقام المنتدى الاقتصادي العربي-الهندي الأول برعاية القنصلية الهندية في دبي، ومجلة بلومبرج بزنس ويك ميدل ايست كشريك إعلامي.

وفي السياق ذاته، ذكرت تقارير رسمية أن جمهورية الهند هي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد الصين، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز الـ 59 مليار دولار أمريكي سنوياً، ويبلغ حجم الصادرات الهندية إلى دولة الإمارات 33 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ حجم صادرات دولة الإمارت إلى الهند 26 مليار دولار أمريكي. وتشهد أواصر العلاقة الاقتصادية بين البلدين قوةً بفضل حرص الحكومة الجديدة على تطبيق سياسات مشجعة للمستثمرين. ومن المتوقع أن تعطي مبادرة "صنع في الهند" دفعة قوية لقطاع التصنيع في الهند، حيث سيتم تصدير وإعادة تصدير كمية كبيرة من منتجاتها عبر دبي.

وتعتبر الهند العلاقة بينها وبين الدول العربية، وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت وعمان والبحرين، ذات قيمة كبيرة. ففي عامي 2013-2014 مثلاً، جاءت المملكة العربية السعودية كرابع شريك استراتيجي بحجم تبادل تجاري بلغ 48.75 مليار دولار أمريكي وبنسبة صادرات إلى الهند بلغت 8.12%.