المال والأعمال | الخميس 12 أكتوبر, 2017 3:53 مساءً |

ضمن فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي السعودي الأول، والذي يأتي تنظيمه ضمن مخرجات "خلوة العزم" بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتحت رعاية وزارة شؤون الرئاسة، وقع معهد حوكمة، والمركز السعودي للحوكمة، اتفاقية تعاون لدعم العمل المشترك، وتقديم خدمات استشارية وبرامج تدريبية للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنظيم مشاريع بحثية وملتقيات سنوية تفيد الشركات والمنظمات الحكومية في كلا البلدين.

 

وقال الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة: "تتمتع الإمارات والسعودية دائماً بخصوصية في علاقاتهما وما تشمله من قيم وطموحات مشتركة، وبالتالي فإن التعاون بين معهد حوكمة والمركز السعودي للحوكمة يتيح للقطاعين العام والخاص في كلا البلدين الاستفادة من الخدمات التي نقدمها لهم بشكل أكثر شمولية. ونحن نتطلع بشغف إلى شراكتنا مع المركز السعودي للحوكمة لتحقيق مزيد من التعاون المشترك بين الجانبين".

 

من جانبه، قال لؤي موسى، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للحوكمة: "نحن سعداء بتوقيع اتفاقية التعاون مع معهد حوكمة والدخول في شراكة تعود بالنفع على القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين. وقد اتفقنا على أهمية دعم القطاعين الخاص والعام ورفع كفاءة تطبيقهما للحوكمة من خلال تقديم استشارات الحوكمة والبرامج التدريبية لأعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية وتوفير البحوث والأوراق العلمية ذات الصلة. ونتطلع لتحقيق ذلك مع شركائنا في حوكمة".

 

ويعد معهد حوكمة، الذي تأسس في عام 2006، لاعباً رئيسياً في مجال دعم حوكمة الشركات  بالمنطقة من خلال تزويد الشركات والمجالس بأدوات عملية حول كيفية تحسين الحوكمة لديهم، ويتركز عمل المعهد أيضاً على إشراك القطاعين العام والخاص في إجراء الدراسات الاستقصائية، وإيجاد معايير إقليمية تعمل غالباً كمحفز للإصلاح.

 

وباعتباره أول منظمة من نوعها في المملكة العربية السعودية، يقدم المركز السعودي للحوكمة خدمات استشارية وبرامج تدريبية ذات قيمة مضافة متخصصة في الحوكمة وتطبيقاتها، كما يسعى المركز إلى مساعدة القطاعين الخاص والعام على تحقيق أعلى الممارسات والمعايير المطابقة للوائح الحوكمة.