المال والأعمال | الثلاثاء 15 مايو, 2018 2:50 مساءً |

في تقريرها حول "أداء قطاعي الطيران التجاري والدفاع حول العالم للعام 2018"، والذي يستعرض قطاعي الطيران التجاري والدفاع ويحدد اتجاهاتهما الرئيسة المستقبلية، توقعت ديلويت العالمية لصناعة تسجل إيرادات هذا القطاع نمواً ملحوظاً خلال العام 2018، مع تسارع وتيرة ارتفاع الإيرادات بنسبة 4.1% أي أكثر من ضعف نسبة النمو المسجل العام الماضي والتي بلغت 2.1%.

ومع انتعاش الاقتصاد العالمي الحالي وتزايد الطلب على رحلات الركاب، يُتوقع نمو القطاع الفرعي للطائرات التجارية بمعدل 4.8% معززاً في المقام الأول بارتفاع مستويات الإنتاج لتلبية الطلب المتنامي على الطائرات، حيث دعمت منطقة آسيا والمحيط الهادئ قطاع رحلات الركاب، ويرجح استمرار المنطقة في دعم هذا النمو على المدى الطويل نتيجة لازدياد نسبة الطبقة الوسطى في المنطقة.

 

إضافة إلى ما تقدم، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على إنتاج الطائرات، مع ارتفاع نسبة الإنتاج السنوي في هذا المجال بنسبة 25% خلال العقد القادم، وتصنيع ما يعادل 36,780 طائرة جديدة خلال العشرين سنة القادمة.

 

وقد علّق راشد بشير، الشريك المسؤول عن قطاع الخدمات الاستشارية للقطاع العام في ديلويت الشرق الأوسط، قائلاً: " بعد سنة من النمو المتواضع في 2017، عاد قطاع الطيران التجاري إلى النمو المتسارع من جديد، بالرغم من التحديات الكبرى التي تواجه هذا القطاع والواجب التعامل معها. تحتاج الشركات الى التركيز من جديد على تعزيز سلسلة التوريد، وترسيخ الإدارة الفاعلة للبرنامج، إضافة إلى تسخير التقنيات الحديثة والمتطورة لتقوم بدور رائد وفاعل في هذا المجال".

 

وفي خضم حالة عدم الاستقرار التي تلوح في المستقبل والمخاوف من تهديدات أمنية وتوترات عالمية متزايدة، تعمد القوى العالمية إلى إعادة النظر في مواقفها الدفاعية. ومن المتوقع أن تنمو إيرادات قطاع الدفاع العالمي بنسبة 3.6%، مع تجاوز الإنفاق تريليوني دولار بحلول العام 2022، على أن يزداد الإنفاق العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 3.0% ما بين عامي 2017 و2022.

 

لقد حافظت الولايات المتحدة على مكانتها كالدولة الأكثر انفاقاً في عام 2016 (حيث تمثل 36٪ من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي)؛ كذلك، خصصت حكومات الهند وروسيا والصين المزيد من الموارد للدفاع، مع زيادة إنفاق كل بلد في عام 2016 لمعالجة التحديات العالمية الحالية (8.5%، 5.9%، و5.4% على أساس سنوي على التوالي).

 

وأضاف بشير قائلاً: "إن الطلب على المنتجات العسكرية في تزايد مستمر حول العالم، كما أن الدول تعمل على تعزيز آلياتها الدفاعية مع تنامي خطر الهجمات الإلكترونية. ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع الإنفاق على الدفاع في الإمارات والسعودية والهند وكوريا الجنوبية واليابان وغيرها من الدول إلى تشجيع الدول الغربية ودول حلف الناتو على اتخاذ الخطوة نفسها، حيث ينصب تركيز القادة على مواجهة التهديدات المحتملة والحفاظ على تنافسيتها".

 

ومن التوجهات الرئيسة الأخرى في القطاع:

 

• استمرار زخم عمليات الدمج والاستحواذ: بلغت قيمة اتفاقيات الدمج والاستحواذ في قطاع الطيران والدفاع 51.5 مليار دولار عام 2017، وذلك رغم انخفاض عدد المعاملات انخفاضاً طفيفاً عما كانت عليه في 2016. كما أن ضغوطات التسعير التي يفرضها مصنّعو المعدات الأصلية للطائرات، وتوسع نطاق خدمات ما بعد التسويق بهوامش عالية، يفرضان على الموردين التعاون والاتحاد فيما بينهم لمزيد من الفاعلية في الحجم والتكلفة. وتشير التوقعات إلى أن نشاط الدمج والاستحواذ سيحافظ على قوته، حيث ستقدم موازنات الدفاع المتزايدة في أمريكا تحديداً ضمانات للمخططين العسكريين.

• تفاوت الإنفاق العسكري بحسب المنطقة: شهد الإنفاق العسكري من عام 2010 إلى 2016 هبوطاً في الأمريكيتين بنسبة 18.9% فيما حقق الإنفاق الأوروبي نمواً بنسبة 3.3% خلال الفترة نفسها. من ناحية أخرى، شهد الإنفاق في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط نمواً ملحوظاً، مما دعا شركات الطيران الحربي العالمية إلى تحويل تركيزها إلى الأسواق الجديدة بما في ذلك الهند والشرق الأوسط.

 

• انخفاض الصادرات الأمريكية في قطاع الطيران التجاري والحربي: شهد العام 2017 انخفاضاً طفيفاً في معدل صادرات قطاع الطيران التجاري والحربي الأمريكي بعد نمو دام عدة سنوات. حيث بلغت قيمة الصادرات 144.7 مليار دولار، أي بانخفاض نسبته 1.3% خلال العام 2016. يعزى ذلك الانخفاض إلى دعم قيمة الدولار الأمريكي، واحتدام المنافسة مع القوى العالمية مثل روسيا والصين. وفي حين أن تلك الصادرات ستحافظ على حجمها وأهميتها عالمياً، إلا أن سياسات الهيئات الناظمة للإدارة الأمريكية ستؤدي دوراً حيوياً في رسم مستقبلها.