المال والأعمال | الأحد 4 مارس, 2018 12:12 مساءً |

حصدت "جنرال إلكتريك السعودية" جائزة الملك خالد عن فئة التنافسية المسؤولة تقديراً لالتزامها بأفضل ممارسات الحوكمة واعتمادها قواعد سلوكية وأخلاقية راسخة في ثقافتها المؤسسية، تغطي عملياتها على كافة المستويات.

 

وكانت "جنرال إلكتريك السعودية" الشركة العالمية الوحيدة التي تفوز بجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة في 2017. وقام الدكتور زياد غرارة، عضو لجنة جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة، بتقديم شهادة التقدير إلى هشام البهكلي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك" في المملكة العربية السعودية والبحرين، خلال حدث أقيم بهذه المناسبة في الرياض. 

 

وتركز جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة على ممارسات المسؤولية الاجتماعية والتنافسية المسؤولة في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى دعم جهود الشركات لتعزيز تنافسيتها بالتزامن مع الارتقاء بأدائها على المستويات البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة التي تتبعها. وتمثل الجائزة أداةً فعالة للتغيير الاجتماعي الإيجابي، من خلال تكريم إنجازات الشركات وتشجيعها ودعمها.

 

بهذه المناسبة قال هشام البهكلي: "يعكس هذا التكريم التزامنا المتواصل وتركيزنا على قيم المواطنة المسؤولة واعتماد أفضل ممارسات الامتثال في كافة عملياتنا في المملكة العربية السعودية. وبالنسبة لنا، فإن قواعد السلوك التي نتبعها تمثل أحد أهم ميزاتنا التنافسية التي نجحنا بفضلها في اكتساب ثقة عملائنا".

 

ويسلط هذا التقدير الضوء على التزام "جنرال إلكتريك" تجاه عملائها والتزامها باتباع أفضل المعايير الدولية في عملياتها في المملكة. وتلتزم الشركة بمبادئ The Spirit & The Letter، وهي مجموعة التشريعات التنظيمية الداخلية الرامية إلى تعزيز النزاهة فيما يتعلق بأهم المخاطر والمواضيع الحساسة. ولدى "جنرال إلكتريك" فريق متخصص بعناصر الامتثال للإشراف على جميع الجوانب المتعلقة بهذه العمليات.

 

وتتمتع "جنرال إلكتريك" بتاريخ حافل بالشراكات يمتد لأكثر من 80 عاماً في المملكة العربية السعودية، ولديها أكثر من 4000 موظف في المملكة بما يشمل فريق "بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك"، يشغل نحو 50 بالمئة منهم مناصب تقنية وهندسية تتطلب مهارات عالية. وقامت الشركة ببناء منظومة صناعية متقدمة في المملكة تتضمن سلسلة توريد محلية متنامية مع شراكات واستثمارات هامة تدعم أهداف تنويع الموارد الاقتصادية بما في ذلك الاستثمار في تعزيز الإمكانات الصناعية المحلية.