المال والأعمال | الأحد 8 أبريل, 2018 3:27 صباحاً |

يشهد ملتقى الاستثمار السنوي 2018، الذي ينعقد في دبي في الفترة من 9 – 11 أبريل الجاري، مشاركة نخبة من خبراء المال والأعمال العالميين، ذوي الرؤى المعمقة والأفكار الملهمة، لتبادل الآراء والخبرات حول أوضاع الاستثمار العالمي في ضوء ما يعيشه العالم في الوقت الراهن من مرحلة تعاف اقتصادي.

ومن المقرر أن تقود هذه النخبة من الخبراء مناقشات وحوارات شيقة حول عدد من الموضوعات التي تحظى باهتمام أوساط قطاع الاستثمار، منها توجهات الاستثمار، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستدامة، والترويج الاستثماري، والعملات الافتراضية، وصناديق الثروة السيادية، ذلك في موقع الحدث بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض.

وتضم قائمة المتحدثين ومدراء الجلسات المرموقين كل من تشيرمين سيرجي، وزيرة ورئيس قطاع الأنشطة الاقتصادية الأجنبية والعلاقات الدولية في حكومة مدينة موسكو، وهدى اللواتي مديرة الاستثمارات في مجموعة سافولا، وهنريك فون شيل الملقب بأبي الثورة الصناعية الرابعة، وجوا فاسكونسيلوس كبير مستشاري "كليرووتر" العالمية ووزير الصناعة البرتغالي السابق، وخلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، وميشيل مادويل رئيس معهد صندوق الثروة السيادية، وسنديسو نجوينيا الأمين العام للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، ويونوف أغا، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

ووفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2017، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، فإن التوقعات بتحقيق الدول الرئيسية في العالم لمعدلات نمو مرتفعة، تؤشر إلى ارتفاع في معدلات التجارة والتعافي الاقتصادي لدى الشركات والمؤسسات، وهو ما سيؤدي إلى تزايد معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية، لتبلغ قيمة هذه التدفقات 1.8 تريليون دولار في العام 2017، و1.85 تريليوناً في العام 2018

وتشارك في ملتقى الاستثمار السنوي 18 دولة ووجهة استثمارية، لتقدم عروضها التقديمية عن الدول التي تمثلها، وهو ما يمنح الفرصة للعديد من البلديات والمدن والدول للترويج للفرص الاستثمارية لديها أمام المستثمرين المحتملين، والإضاءة حول القطاعات الاستثمارية التي يروجون لها.

ويشهد الملتقى مشاركة كل من الإمارات العربية المتحدة، الصين، جورجيا، إيطاليا، الهند، كوريا الجنوبية، روسيا، مصر، الكنغو الديمقراطية، مالي، بوتسوانا، الكاميرون، ونيجيريا. ويستهدف ملتقى الاستثمار السنوي الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، وأكثر الطرق فاعلية لاستقطاب المستثمرين للقطاعات الاستثمارية، وتحتل دولة الإمارات المركز الحادي عشر عالمياً بين أكبر الدول استقطابا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 ويغطي المنتدى الذي تتواصل فعالياته لثلاثة أيام موضوعات رئيسية، مصحوبة بالعروض التقديمية التفاعلية والنقاشات والحوارات الثنائية التي يديرها نخبة من الخبراء العالميين حول أوضاع الاستثمار الإقليمي، منها التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوجهات الجديدة للفرص الاقتصادية، والابتكارات الرقمية، وفهم آفاق مستقبل تقنية البلوك تشين، وكيفية المنافسة على الفرص الاستثمارية في حقبة الثورة الصناعية الرابعة، وصناديق الثروة السيادية والتنمية المستدامة.

ويتمحور موضوع الجلسة الأولى لليوم الأولى من الملتقى، والتي تعقد فور انتهاء مراسم الافتتاح صباح التاسع من إبريل، حول "إدارة التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، ويتحاور فيها قادة المال والأعمال ذوي الشهرة العالمية. وتستكشف الجلسة الوسائل التي يمكن للحكومات من خلالها الربط بين الدول المتقدمة والنامية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية المستدامة، وعدالة توفير الفرص ومرونة البيئة التشريعية. وتضم هذه الجلسة مسؤولين حكوميين، وأكاديميين، ورؤساء مؤسسات دولية، ومستثمرين ينتمون لبلدان نامية ومتقدمة.

أما الجلسة الثانية فتتناول موضوع آفاق تقنية البلوك تشين، ومدى مساهمتها في تحفيز الأداء الاقتصادي والشفافية والوعي البيئي، وطبيعة الفرص التي توفرها للقطاعين الخاص والعام في دبي، بالتركيز على عدد من القطاعات مثل البنوك والخدمات المالية، والطاقة، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والنقل، والمدن الذكية، والسياحة.

الحمائية التجارية ستكون محور الجلسة الثالثة في اليوم الأول من الملتقى، والتي تركز على استكشاف أسباب تباطؤ التجارة وانتقال الاستثمارات بين الدول، وتأثيرات ذلك على التنمية المستدامة، في الأسواق الناشئة والمتقدمة. 

وتركز الجلسة التالية على التطور الذي طرأ على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتأثير التكنولوجيا على الإنتاجية ومعدلات النمو في المستقبل. وتتطرق الجلسة إلى قدرة المستثمرين على تعظيم كفاءة القدرات البشرية العاملة، وتحديد الكيفية التي يمكن لحكومات الدول الناشئة من خلالها تفهم وتلبية احتياجات المستثمرين، وإيجاد منظومة المهارات البشرية التي يحتاجها المستثمرون. في الوقت الذي تركز فيه الجلسة التالية على كيفية تضمين صناديق الثروة السيادية أهداف التنمية المستدامة في صلب خططها الاستراتيجية.

وتركز الجلستان التاليتان على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير البنى التحتية، وسياسات التحفيز التي تعود بالنفع على البلاد، وتراجع الجلسة الأولى نماذج من المشروعات المشتركة التي تم إنجازها مع مستثمرين أجانب، والتي توجد غالباً في دول متقدمة. أما الجلسة الثانية على أهمية الحوافز الاقتصادية وقدرتها على إحداث التغيير المطلوب وتعظيم الفوائد التي تعود على البلاد.

ويقوم الخبراء الماليون والاقتصاديون اللامعون، خلال فعاليات اليوم الأخير من الملتقى بتقييم وضعيات الاقتصادات الوطنية وتأثيراتها على البيئة الاقتصادية الإقليمية، وتحديد القطاعات الاقتصادية التي يرجح أن تشهد نمواً، والتي تطرح فرصاً استثمارية. وتبدأ الجلسة بتدارس الأوضاع الاستثمارية في دول أميركا اللاتينية والكاريبي وأفريقيا.

وقال داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: "نجح ملتقى الاستثمار السنوي خلال السنوات السبع المنصرمة في تعزيز موقعه كحدث رائد وفريد من نوعه من حيث اسهامه في تمتين مكانة دولة الإمارات موجهة استثمارية مميزة، واستقطاب آلاف العارضين والمشاركين لتكوين شراكات الأعمال، والترويج لمشروعاتهم وجذب الاستثمارات".

وأضاف: "مازال باب التسجيل للمشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي وحضور فعالياته مفتوحاً أمام المستثمرين وصانعي السياسات الاقتصادية، ومطوري المشروعات، ومروجي الاستثمار في المشروعات والمجتمعات الضخمة، فضلاً عن المؤسسات المالية للالتقاء وإبرام صفقات التعاون وتبادل المنافع".

وأوضح الشيزاوي قائلاً: "يمنح ملتقى الاستثمار السنوي الفرصة للوصول إلى كبار المستثمرين والقادة الحكوميين، وترتيب المباحثات بين الشركات بعضها البعض وبين الشركات والحكومات من جانب آخر، وهو ما يمهد الطريق لشراكات أعمال مستقبلية. كما تمنح فعاليات الحدث المهمة المشاركين الفرصة للتعرف على خريطة أفضل المواقع الاستثمارية حول العالم، وعروض الاستثمار، وتوجهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتحديات والحلول التي يكشف عنها أكثر من ألف من خبراء الاستثمار الأجنبي المباشر".

ومنذ انطلاقه في العام 2011، نجح ملتقى الاستثمار السنوي في بناء شبكة علاقات بين عشرات الآلاف من العارضين والزوار، وذلك لتعزيز المشاريع وجذب الاستثمار في مختلف البلدان المشاركة. وأتاح الملتقى فرصة للحكومات والمنظمات الخاصة لإطلاق وتعزيز مشاريعها وعرضها على جمهور متنوع إلى حد كبير. ففي عام 2017، استقطب ملتقى الاستثمار السنوي أكثر من 19 ألف زائر ومشاركة 535 عارضا من 141 دولة مشاركة. 

ويجمع مُلْتَقًى الاستثمار السنوي أبرز صناع القرار الرئيسيين في مجتمع الاستثمار من جميع أنحاء العالم، مع الشركات والبلدان الراغبة في تكوين شراكات مستدامة. ويمنح الملتقى مجموعة متنوعة من الميزات التي تهدف إلى تعزيز بناء شبكات التعاون الاستراتيجية وتعزيز الاستثمارات واستعراض أحدث البيانات المتعلقة بالقطاع في بيئة تفاعلية أكاديمية جديرة بالاهتمام والمشاركة.

ونجحت دورة العام 2017 لملتقى الاستثمار السنوي في حشد أكثر من 100 من أبرز خبراء الاستثمار الأجنبي المباشر ذوي الرؤية المعمقة عن القطاع، والذين حرصوا على مشاركة أفكارهم ورؤاهم حول توجهات الاستثمار العالمي مع الحضور، مع تنظيمها لجلسات نقاشية تمحورت حول موضوعات متعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الزراعة والطاقة والبنى التحتية والمالية والابتكار.