البيئة والطاقة | الأحد 7 يناير, 2018 3:02 صباحاً |

صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل شركة «أرامكو» إلى شركة مساهمة برأسمال يبلغ 60 مليار ريال موزعة على 200 مليار سهم دون قيمة إسمية طبقا لنظامها الأساسي اعتباراً من 1/ يناير/ 2018م.

وجاء في القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء - ونشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» -، إلغاء نظام شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 13 نوفمبر 1988م وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2018م لتكون «أرامكو» شركة مساهمة طبقاً لنظامها الأساسي، وأن يكون نفاذ ذلك اعتبارا من نفس اليوم.

وأوضح القرار أن الدولة ستحتفظ بالملكية المباشرة لأغلبية أسهم الشركة وسيكون تشكيل أول مجلس إدارة للشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على مقترح من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

إدارة الشركة

وجاء في النظام أن يدير الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ويكون للمجلس سلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية.

عضوية المجلس

وستختار الدولة بشكل مباشر ستة مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة، ولأي مساهم أو مجموعة من المساهمين غير الدولة يملك أكثر من 0.1 % من الأسهم العادية تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات.

رئيس المجلس

وسيكون للحكومة الحق في تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة أو تغييره، وهو منصب يشغله حاليا وزير الطاقة خالد الفالح.

المساهم الرئيسي

وجاء في نظام الشركة أن تبقى الحكومة المساهم الرئيسي في (أرامكو) وتحتفظ بالقرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج الوطني والطاقة الإنتاجية، وأكد القرار بأن تبقى الدولة المسؤولة وحدها عن اتخاذ القرارات النهائية فيما يتعلق بتحديد المستويات القصوى للمواد الهيدروكربونية التي يمكن إنتاجها في أي وقت.

الطرح العام الأولي

وسيكون الطرح العام الأولي سيكون متوافقا مع اللوائح المنظمة لسوق الأسهم السعودية والبورصات العالمية التي سيتم إدراج الشركة بها.

بيان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 13420 وتاريخ 20-3-1439هـ، المشار فيها إلى الأمر الملكي رقم (7104) وتاريخ 13-2-1439 المشار فيه إلى برقية وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم 01-625-1439 وتاريخ 27-1-1439 في شأن مشروع النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية».

وبعد الاطلاع على مشروع النظام الأساس المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية»، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 8) وتاريخ 4-4-1439.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 28-1-1437.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (294) وتاريخ 17-3-1439 والمذكرتين رقم (295) وتاريخ 17-3-1439 ورقم (338) وتاريخ 30-3-1439 المعدتين في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (10-4) وتاريخ 23-3-1439هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1/14/39/د) وتاريخ 25-3-1439.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1362) وتاريخ 30-3-1439 يقرر ما يلي:

شركة مساهمة

أولا: الموافقة على أن تكون شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» شركة مساهمة طبقا لنظامها الأساس، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يكون نفاذ ما ورد في في البند (أولا) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 1-1-2018.

نظام الشركة

ثالثا: إلغاء نظام شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4-4-1409 وذلك اعتبارا من تاريخ 1-1-2018.

خمس سنوات

رابعا: منح الشركات المملوكة بالكامل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لشركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» مهلة مدتها خمس سنوات لتكييف أوضاعها بما يتفق مع أحكام نظام الشركات، ولمجلس الوزراء تمديد هذه المدة عند الحاجة.

مجلس الإدارة

خامسا: استثناء من أحكام المادة «الرابعة عشرة» من النظام الأساسي لشركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» ليكون تشكيل أول مجلس إدارة للشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وذلك إلى حين تشكيل مجلس الإدارة بموجب أحكام النظام الأساسي.

ملكية مباشرة للدولة

سادسا: احتفاظ الدولة بالملكية المباشرة لأغلبية أسهم شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية».

الآلية

سابعا: قيام وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية باقتراح الآلية التي تمكن الوزارة من الحصول على الموافقات المتعلقة بحقوق وصلاحيات الدولة، بما في ذلك ممارسة حقوقها كمساهم الواردة في النظام الأساسي لشركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» ورفع ما يتم التوصل إليه.

مخاطبة الشركة

ثامنا: على جميع الجهات الحكومية عدم مخاطبة شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» إلا من خلال وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وفقا للآلية اللازمة التي تتفق عليها الوزارة مع تلك الجهات دون إخلال بحق الجهات المختصة بتطبيق نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما بالتواصل المباشر مع الشركة فيما يتعلق بممارسة اختصاصاتها المخولة لها بموجب النظامين المشار إليهما ولوائحهما.