شركات تطوير التعليم تعرض الفرص لتعزيز آفاق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال بيئة جاذبة للاستثمار

أكد مسؤولون تنفيذيون في شركات تطوير التعليم أن بيئة الاستثمار أصبحت جاذبة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص و الحكومي والقطاع الغير الربحي للاستثمار في تطوير التعليم وتشتمل على حزمة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي من شأنها أن تزيل كافة العقبات التي تقف حائلاً نحو تنمية هذه الشراكة الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل في عملية تطوير المنظومة التعليمية.

ودعا المتحدثون في جلسة "دور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة" المنعقدة اليوم الاربعاء على هامش مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية، القطاع الخاص إلى شراكة حقيقية في هذا المجال لافتين أن سوق النقل التعليمي على سبيل المثال يخدم مليون و200 ألف طالب وطالبة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

أكد الدكتور أسامة بن فهد الحيزان مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام "تطوير"، اليوم الأربعاء أن الدور الرئيس المنوط بـ "تطوير" تذليل كافة العقبات وتقديم الدعم والمساندة لشركات تطوير التعليم ومنها شركة تطوير القابضة وشركة تطوير الخدمات التعليمية وشركة تطوير للمباني وشركة للنقل التعليمي لقيادة مستقبل الاقتصاد المعرفي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في المنظومة التعليمية بهدف إثرائها وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وأوضح خلال كلمته في جلسة "دور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة" المنعقدة على هامش مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية، أن شركات تطوير التعليم تعمل بشكل تكاملي في إدارة مشاريعها للمساهمة في دعم وتعزيز هذه الشركات لخلق بيئة جاذبة للاستثمار بما يضمن الاستفادة القصوى من الميزانيات المخصصة لتطوير التعليم من خلال مشاريع تنموية وتطويرية دعما لبرامج الخصخصة التي يتم نهجها بفكر احترافي وبالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف أنه سيستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام “تطوير” البالغة تكاليفه (9) مليارات ريال من خلال شركة “تطوير التعليم القابضة”، من الميزانية العامة للدولة .

بدوره، أبان الدكتور سعود بن خضير الرئيس التنفيذي لشركة تطوير القابضة أن دور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة من خلال تنظيم القطاع والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لدعم خطط وزارة التعليم الرامية إلى تطوير التعليم وتطوير التنظيمات والتشريعات التي تحقق هذا الهدف.

وأضاف أن مساندة وزارة التعليم في تحقيق جودة مخرجات التعليم ينسجم مع التخطيط الاسترايتجي الرامي إلى النهوض بالتعليم من خلال برامج الخصخصة في القطاعات العديدة في التعليم لكي تكون اكثر انتاجية واحترافية في تنفيذ الأهداف المرجوة منها، لافتاً إلى أنه في سبيل تحقيق هذا تم إطلاق حزمة من الاصلاحات التنظيمية والتشريعية ليصبح هناك فرص استثمارية تتيح للقطاع الخاص الدخول بقوة للاستثمار وتنويع مصادر التمويل بهدف تطوير المنظومة التعليمية المتكاملة.

ولفت الدكتور سعود إلى أن هناك العديد من الشركات التي نستهدف تأسيسها في المرحلة المستقبلة منها شركة الاستثمار العقاري وشركة التغذية المدرسية وشركة الخدمات التشغيلية المدرسية وشركة للتشغيل والصيانة وشركة الاستثمار البشري وشركة الخدمات الصحية وشركة التربية الخاصة وشركة الأمن والسلامة.

وأوضح أن هناك حزمة مطورة من الحوافز الاسثتمارية سيتم طرحها للحد من بناء المدارس الحكومية الجديدة من خلال طرح أراضي وعقارات حكومية للاستثمار أمام القطاع الخاص لتشجيع التدفقات الاستثمارية .

من جهته، أفاد الدكتورمحمد بن عبدالله الزغيبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية، أنه يتم العمل على تطوير البيئة القانونية والتشربعية التي تمكن شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع الغير الربحي محليا وإقليميا ودوليا لتكوين شراكات حقيقية لتطوير التعليم من خلال علاقة تكاملية.

وتطرق الدكتور الزغيبي إلى الخدمات التي تقدمها شركة تطوير للخدمات التعليمية وتفتح افاق للتعاون مع القطاع الخاص في تطوير التعليم ومنها الحلول والأدوات المتكاملة لنموذج تطوير المدارس، والحلول الشاملة للأنشطة الطلابية والمجتمع، ومنظومة تطوير المحتوى والحلول الإلكترونية، والحلول المتكاملة لإدارة البرامج والمشروعات التربوية والتعليمية والتنظيمية، والحلول الشاملة لتنظيم فعاليات التواصل التربوي، ومشروع المراكز العلمية، والحلول المتكاملة للتطوير المهني في المؤسسات التربوية، ومنظومة الحلول المتكاملة لتطوير مرحلة الطفولة المبكرة، ومنظومة الحلول المتكاملة في التربية الخاصة.

من جانبه بين الدكتور سامي بن عبدالله الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير النقل التعليمي، إلى أن سوق النقل التعليمي يخدم مليون و200 ألف طالب وطالبة الأمر الذي يجعل من الاهمية بمكان في توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في ها السوق من خلال شراكة استثمارية.

وأوضح أن شركة تطوير النقل التعليم لا تمتلك الحافلات او تقوم بتوظيف العمالة بل تقوم باسناد هذه العملية برمتها إلى متعهدين من االقطاع الخاص فيما تقوم الشركة بالاشراف على ضمان تقديم خدمات ذات جودة وسلامة عالية، بحيث اصبح لدينا 11 متعهداً يقدمون خدماتهم في 33 منطقة بحجم استثمارات بلغ 9 مليارات ريال ونصف المليار.

الحلول المبتكرة للاستثمار والتمويل في المباني التعليمية

فيما قدم خبراء دوليين مشاركين في المؤتمر خلال "حلول مبتكرة للاستثمار والتمويل في المباني التعليمية نماذج دولية لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاستثمار في المباني الحكومية، حيث عرض الرئيس التنفيذي لشركة إيكوم الشرق الأوسط حامد بن محمود زغوة، النموذج الأمريكي الذي تم تطبيقه منذ 20 عاما في تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المباني التعليمية، لافتاً إلى أن هذا النظام لا يتوقف فقط على إنشاء المباني التعليمية، بل يشمل جميع دورة حياة المبنى التعليمي، من تخطيط وتصميم هندسي وتمويل وتأثيث وحتى إدارة المباني التعليمي بعد تنفيذه.

وأشار إلى أن من فوائد تطبيق نظام الشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمار في المباني التعليمية، خفض التكاليف التشغيلية من على كاهل وزارة التعليم والوصول إلى أفضل الخبرات والممارسات في تنفيذ المباني التعليمية، وتطبيق سياسيات من شأنها تسهل من الوصول إلى افضل الحلول المبتكرة

وحول النموذج البريطاني في تقديم حلول مبتكرة للاستثمار والتمويل في المباني التعليمية تحدث روبن بترس الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تعاون البلديات المحلية في المملكة المتحدة مع القطاع الخاص عبر نظام التمويل المبتكر نتح عنه بناء 120 مدرسة جديدة.

بدوره، طالب شادي مجاعص شريك شركة ماكينزي للاستشارات، أي مستثمر ينوي الدخول شراكة مع القطاع الحكومي عبر عقد بضرورة توفر عناصر أهمها فهم اعتبارات الشريك واقتصاديات التعليم، إن كان مشروعه مع التعليم الاهلي أو التعليم الحكومي ممثل بوزارة التعليم، وضمان عناصر النجاح للشراكة واعتباراتها، والنظر إلى الفوائد المترتبة على هذه الشراكة.

من جهته، أشار مدير عام التعليم الأهلي محمد بن عيد العتيبي إلى أن الوزارة تشرف على 4287 مدرسة اهلية، منها 1940 مدرسة دولية، و33 جامعة وكلية أهلية، مبيناً أن مجموع عدد الطلاب في جميع مراحل التعليم الاهلي يبلغ 1153983 طالب حسب احصائية 1437/1438 هـ.

وأوضح أن عدد الطلاب في التعليم الاهلي يشكل 15.5 وتستهدف الوزارة إلى رفع هذا العدد إلى 25%، لافتاً إلى أن نمو السوق في قطاع التعليم الاهلي ارتفع من 12.5% في عام 1435 إلى 15.5% في عام 1437هـ، مؤكداً أن هذه الأرقام تثبت وجود فرص للشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص للتوسع اكثر في التعليم الاهلي لبناء مدارس وحضانات خاصة بالطفولة المبكرة والمعاهد ومراكز اللغة ومراكز الاشراف والتدريب، والتي تدعمها الوزارة عبر المنح العقارية والقروض الميسرة.

مشاركة:

طباعة