المال والأعمال | الاثنين 10 أكتوبر, 2016 2:23 مساءً |

لتقت معالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع بمشاركة سعادة وكيل وزارة تنمية المجتمع سهيلة محمد سهيل ومدير ادارة الجمعيات ذات النفع العام ونائبه بالوزارة مع أعضاء مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات العربية المتحدة ، الجمعية الرائدة في تعزيز مهنة التدقيق الداخلي في مجتمع الاعمال،  يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2016 في إمارة دبي بحضور السيد عبد القادر عبيد علي رئيس الجمعية ومشاركة كل من السيد خالد الحليان نائب رئيس الجمعية، الدكتورة نهلة القاسمي عضو مجلس الإدارة، والسيدة نسيبة الريس عضو مجلس الإدارة والسيدة سامية ال يوسف المدير العام للجمعية.

وخلال اللقاء قدم السيد عبد القادر عبيد علي رئيس الجمعية شرحاً مفصلاً عن كافة الخدمات التي تقدمها الجمعية لكافة الأعضاء شاملة الدورات التدربية، الخدمات الاستشارية، الاجتماعات الدورية والمؤتمرات وذلك حرصاً منها لتعزيز مبدأ الحوكمة وادارة المخاطر والرقابة المبنية على النزاهة المهنية والشفافية في العمل. تزامناً مع الوقت الذي تشهد فيه معظم المؤسسات الحكومية و الخاصة ، بحسب الإحصائيات في الآونة الأخيرة ، ازدهاراً ورواجاً كبيراً نتيجة الاستعانة بالتدقيق الداخلي، حيث أصبح من الضروري لكل المؤسسات تطبيق نظام التدقيق الداخلي لتحقيق المزيد من الأرباح وتحسين فعالية وكفاءة الأداء المهني للعاملين بالمنشآت وتطبيق المواصفات القياسية لسياسات التشغيل وذلك تعزيزا للقرار الوزاري رقم (1) لعام 2013 من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم الذي يحث فيه كل الوزارات على انشاء وحدات للتدقيق الداخلي .

وعلى هذا الصعيد عقب السيد خالد الحليان نائب رئيس الجمعية قائلاً: " يسعدني المشاركة في هذا اللقاء الذي يعد من اللقاءات الفعالة على مستوى تعزيز التواصل مع معالي الوزيرة نجلاء العور وزيرة تنمية المجتمع و ترسيخ المعارف المكتسبة من قبل سعادتها, وأود أن أشيد بجهود جميع أعضاء جمعية المدققين الداخليين في تطوير المعايير المهنية في التدقيق الداخلي لشتى المؤسسات, ورفع قائمة المعرفة ورؤية دولة الإمارات في تحقيق الإبداع والتميز في كافة القطاعات.

 

 

هذا وقد أبلغ رئيس الجمعية السيد عبد القادر عبيد علي معالي الوزيرة عن المؤتمر الدولي الذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة بامارة دبي للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط في عام 2018 , ونوهت معالي الوزيرة بمدى أهمية انشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع المدقيين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الفائدة المرجوه من هذه الخدمات لصالح مجتمع الاعمال في الدولة .